أعلنت عدة دول أمريكية وإفريقية من جديد دعمها وتأييدها لوحدة المغرب الترابية، وسيادته على كافة أقاليمه بما فيها الصحراوية، وذلك خلال أشغال اللحنة الـ24 للأمم المتحدة المنعقدة ما بين 10 و21 يونيو الجاري.
وهكذا جددت جمهورية الدومينيكان، بنيويورك، التأكيد على دعمها لجهود المغرب الرامية إلى إيجاد حل سياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مبرزة أن مبادرة الحكم الذاتي تعد الأساس لهذه التسوية.
وفي مداخلة خلال الدورة العادية للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، المنعقدة ما بين 10 و21 يونيو الجاري، أكدت ممثلة جمهورية الدومينيكان، كارلا كارلسون، “الدور الحاسم” الذي يضطلع به الأمين العام للأمم المتحدة في إطار هذه العملية، الهادفة إلى التوصل إلى حل عادل وسلمي لهذا النزاع المفتعل، من خلال تشجيع الحوار والمفاوضات بين الأطراف.
كما رحبت بعمل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، من أجل تيسير إعادة إطلاق العملية السياسية تحت إشراف الأمين العام، بما في ذلك زياراته إلى المنطقة في 2022 و2023 و2024، فضلا عن المشاورات الثنائية التي أجراها مع كافة الأطراف المعنية.
كما حثت الدبلوماسية جميع الأطراف المعنية على مواصلة العمل بشكل بَنَّاء، والحفاظ على روح التوافق التي يجب أن تسود هذه العملية، مؤكدة أن التوصل إلى حل واقعي وقابل للتطبيق ودائم ومقبول لدى الأطراف لقضية الصحراء المغربية أمر ممكن، وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
الكونغو الديمقراطية.. دعم لوحدة المغرب الترابية
وجددت جمهورية الكونغو الديمقراطية، دعمها للوحدة الترابية للمغرب ولمخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة من أجل تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء.
وخلال نفس الدورة العادية للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة (10-21 يونيو)، أبرز ممثل جمهورية الكونغو الديمقراطية أن بلاده، التي فتحت قنصليتها العامة بمدينة الداخلة منذ دجنبر 2022، تعد من بين الدول الداعمة للوحدة الترابية للمملكة المغربية ولمغربية منطقة الصحراء.
واغتنم هذه المناسبة لتجديد دعم بلاده للمبادرة المغربية للحكم الذاتي التي قدمتها المملكة سنة 2007، والتي توصف بالجدية والمتوافقة مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مشيرا إلى أن هذا المخطط يعد “الحل القائم على التوافق” لهذا النزاع الإقليمي.
كما جدد الدبلوماسي التأكيد على دعم بلاده للعملية السياسية الجارية تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة، بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول لدى الأطراف لهذا النزاع الإقليمي.
وفي هذا الصدد، رحب بالجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، من أجل إعادة إطلاق العملية السياسية، لاسيما مشاوراته الثنائية غير الرسمية مع المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”.
الطوغو.. دعم صريح ومستمر لمبادرة الحكم الذاتي..
من جهتها جددت الطوغو، دعمها “الصريح والمستمر” للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، “الحل القائم على التوافق” للنزاع الإقليمي حول الصحراء.
وفي مداخلة خلال الدورة العادية للجنة الـ24، المنعقدة ما بين 10 و20 يونيو الجاري، أبرز كوفي أكاكبو، القائم بأعمال البعثة الدائمة لجمهورية الطوغو لدى الأمم المتحدة، أن بلاده “تجدد دعمها الصريح والمستمر للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تمثل، بشكل جلي، الحل القائم على التوافق لهذا النزاع الإقليمي، وفقا للقانون الدولي”.
وفي هذا الصدد، أشاد بالدينامية الدولية القوية الداعمة لهذه المبادرة التي قدمها المغرب سنة 2007، والتي وصفتها قرارات مجلس الأمن المتتالية بالجدية والمصداقية.
كما نوه الدبلوماسي بفتح حوالي 30 قنصلية عامة لدول عربية وإفريقية -من بينها الطوغو- وأمريكية وآسيوية، في كل من العيون والداخلة، بهدف تعزيز الفرص الاقتصادية والاجتماعية التي توفرها الصحراء المغربية باعتبارها قطبا للتنمية والاستقرار والإشعاع على صعيد مناطق البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي وإفريقيا.
من جانب آخر، نوه بالتنمية السوسيو-اقتصادية التي تشهدها الصحراء المغربية، بفضل الاستثمارات والمشاريع المنجزة، في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية.
وأوضح أن هذا النموذج التنموي، الذي تم إطلاقه سنة 2015، ساهم بشكل كبير في تمكين الساكنة المحلية وتحسين مؤشرات التنمية البشرية في الصحراء المغربية.
ورحب، بهذه المناسبة، باحترام المغرب الكامل لوقف إطلاق النار في الصحراء المغربية، وكذا تعاونه الكامل والمستمر مع المينورسو، داعيا باقي الأطراف إلى أن تحذو حذوه.
وثمن الدبلوماسي إنجازات المغرب “الملحوظة” في مجال حقوق الإنسان، لاسيما تعزيز دور اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة، والتعاون الثنائي مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وهيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان.
وعبر ممثل الطوغو عن دعم بلاده لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، الرامية إلى تيسير إعادة إطلاق العملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمين العام الأممي، لاسيما المشاورات الثنائية التي أجراها مع الفاعلين المعنيين وكذا زياراته الميدانية.
وفي هذا السياق، دعا إلى استئناف عملية اجتماعات الموائد المستديرة في أقرب الآجال، بالصيغة ذاتها ومع المشاركين أنفسهم، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2703، وحث جميع الأطراف على مواصلة الانخراط طيلة هذه العملية، بهدف التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي وقائم على التوافق لهذا النزاع الإقليمي، وفقا لطلب مجلس الأمن الدولي.
كومنولث دومينيكا.. دعم لمقترح المغرب !
جددت كومنولث دومينيكا تأكيد “دعمها الكامل” لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء، معتبرة إياه “الأساس” من أجل حل واقعي وعملي لهذا النزاع الإقليمي.
وقال السفير الممثل الدائم لكومنولث دومينيكا لدى الأمم المتحدة، فيلبرت آرون، خلال الدورة العادية للجنة الـ24 (10-21 يونيو)، إن بلاده “تدعم بشكل تام مخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة المغربية من أجل وضع حد للنزاع في الصحراء، وتعتبره الأساس لحل واقعي وعملي في أفق تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة”.
وفي هذا الإطار، أشار إلى أن أزيد من 107 دول تدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
وأعرب عن “دعم بلاده الكامل” للعملية السياسية الجارية تحت إشراف الأمم المتحدة، بهدف التوصل إلى حل واقعي وعملي ومقبول لدى الأطراف لهذا النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مبرزا دور الأمين العام للأمم المتحدة في الدفع قدما بالجهود الرامية إلى إيجاد تسوية لهذه القضية، وفقا لتوصيات مجلس الأمن.
وأشار، أيضا، إلى دور المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، في إعادة إطلاق العملية السياسية، كما تجسد ذلك من خلال زيارته إلى الرباط يوم 4 أبريل 2024.
وجدد الدبلوماسي دعوة بلاده إلى مواصلة المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو” الانخراط في اجتماعات الموائد المستديرة، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2703.
واغتنم سفير دومينيكا هذه المناسبة للإشادة بجهود المغرب الرامية إلى النهوض بالتنمية في الصحراء المغربية، من خلال الارتقاء بجودة العيش وتوفير فرص متنوعة للساكنة المحلية.
وأضاف أن “تنمية الصحراء تتجلى من خلال تطوير البنيات التحتية والرعاية الصحية والتعليم والإسكان”.
من جانب آخر، رحب بالتزام المغرب بوقف إطلاق النار وبالاتفاقات العسكرية، بما يسهم في تعزيز السلام بالمنطقة، وبانخراطه في النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها في أقاليمه الجنوبية.
الناس/الرباط