رئيس حكومة باكستان يدعو إلى إخصاء المُغتصِبين بعد حادث اغتصاب مروع.. لماذا لا يفعل المغرب نفس الشيء؟

117

اقترح رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، “إخصاء المغتصبين”، بعد جريمة اغتصاب جماعي مروعة كانت ضحيتها امرأة في طريق سريعة بالبلاد.

وقال خان في مقابلة مع محطة  تلفزيونية محلية “هناك جرائم قتل من الدرجة الأولى والثانية والثالثة، يجب تصنيف هذا (الاغتصاب) بنفس الطريقة، وعندما يكون هناك اغتصاب من الدرجة الأولى، قم بخصيهم”، وفقا لما نقلته عنه شبكة “فوكس نيوز” الأميركية.

وأضاف رئيس الوزراء الباكستاني “تعامل معهم واجعلهم غير قادرين على القيام بذلك”، في إشارة إلى أحد الجناة، الذي سبق وأن اتهم بجريمة اغتصاب جماعي مماثلة، في عام 2013، ويدعى عبد ماهلي.

ماهلي، لا يزال طليقا، لكن رفيقه في الجريمة المروعة اعتقل، والاثنان كانا قد أقدما، الأسبوع الماضي، على اغتصاب امرأة أمام أطفالها، بعد أن حطما زجاج السيارة التي احتمت بها، عندما تعطلت في إحدى الطرق السريعة قرب لاهور.

وحسب رويترز، اقترح خان أولا إعدام المغتصبين، لكن مستشاريه نصحوه بأن العقوبة قد تعرض وضعية البلاد التجارية المتميزة مع الاتحاد الأوربي، إلى الخطر.

ويعتبر الاغتصاب الجماعي نادرا في باكستان، على الرغم من الإبلاغ عن حالات تحرش جنسي وعنف ضد المرأة، بشكل متكرر.

المغرب وجرائم الاغتصاب!

في المغرب اهتز الشعب المغربي قبل أيام على وقع جريمة اغتصاب متبوعا بجريمة قتل في حق طفل لا يتجاوز عمره 11 سنة، بمدينة طنجة شمالي المملكة، من طرف “وحش آدمي” يبلغ 24 سنة، استدرج الضحية الذي كان في طريقه لاقتناء دواء لأسرته، قبل أن يدخله إلى شقته التي يكتريها غير بعيد عن أسرة الهالك، ويقوم بفعله الوحشي.

وطيلة نحو أسبوع ظل أمل المغاربة معلقا على أن تنتهي قصة اختفاء الطفل عدنان نهاية سعيدة، قبل أن يصدم الجميع ببيان صادر عن المديرية العام للأمن الوطني تخبر فيه الرأي العام بمقتل الطفل وتعرضه لهتك العرض من قبل الجاني، الذي تم إلقاء القبض عليه، بعدما استعان المحققون بصور لكاميرات المراقبة أظهرت الفاعل بشكل واضح وهو يسير برفقة الضحية، في الشارع.

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي والنشطاء الحقوقيون وغيرهم من السلطات بإنزال أقصى العقوبات على الجاني، كما طالبوا بالأخذ ببعض العقوبات الأخرى البديلة عن الإعدام الذي ينص عليه القانون المغربي وتحكم به المحاكم لكن يظل معلقا تنفيذه منذ سنة 1994. ومن مثل تلك العقوبات التي طالب بها الرأي العام المغربي، عقوبة الإخصاء والتي تنقسم إلى إخصاء فعلي بإزالة واستئصال خصيتي الجاني أو الجناة، أو بإخصائهما كيميائيا، وهو ما تأخذ بعد عدة دول. فهل يذهب المغرب في هذا المنحى لاسيما وأنه لم يعد ينفذ عقوبة الإعدام منذ سنوات؟

سعاد صبري

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.