رغم مجهودات الحكومة.. منظمة دولية تدرج المغرب على قائمة التهرب الضريبي وغسيل الأموال

0 127

بالرغم من المجهودات التي تقوم بها الحكومات المغربية المتعاقبة، إلا أن المغرب بحسب مجموعة العمل المالي FTAF، لا يزال يقبع في اللائحة الرمادية للدول المتهمة بالتهرب الضريبي وغسل الأموال وتمويل الاٍرهاب.

وبحسب المنظمة غير الحكومية التي تتخذ من باريس مقرا لها، فقد أضيف المغرب، إضافة إلى ثلاث دول أخرى، إلى اللائحة الرمادية منذ فبراير الماضي، وفق ما جاء في بيان صحفي للمنظمة نشرته أول أمس الخميس.

مجموعة العمل المالي (FTAF)، هي منظمة غير حكومية تضع معايير التشريعات الخاصة بمكافحة غسيل الأموال والتهرب الضريبي والملاذات المالية الآمنة، وتأسست هذه المجموعة  سنة 1989 بمبادرة من الدول الصناعية السبع الكبرى، لمراقبة السياسات المالية، ووضع معايير تشريعات لمكافحة التهرب الضريبي والنزاهة المالية للدول.

وبالنسبة للمغرب، وفي فبراير الماضي، وجدت مجموعة العمل الدولية أن المغرب لا يخضع للمعايير المعمول بها من طرف الدول فيما يخص النزاهة المالية، كما رأت أن المملكة غير متوافقة مع ثلاثة من المعايير من أصل 40 معيارا، أوصت بها مجموعة العمل المالي. وتتعلق هذه المعايير؛ بعدم استيفاء الشروط فيما يخص الموارد البشرية والمادية المخصصة للسلطات ذات الصِّلة، وضعف القوانين الزجرية في حق  المخالفين، بالإضافة إلى ضعف تبادل المعلومات بين مختلف المؤسسات والفاعلين المحليين، إضافة إلى الهيئات المحلفة من محامين وموثقين.

ومنذ ذلك الحين التزم المغرب، سياسيا، بالتعاون الكامل واللامشروط مع مجموعة العمل المالي هاته، ومجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا GAFIMOAN، لمضاعفة الجهود المبذولة لمكافحة التهرب الضريبي والمالي وغسيل الأموال.

وفي أبريل الماضي، تم إقرار مشروع قانون لمكافحة غسيل الأموال من طرف مجلس النواب بالإجماع. ويتضمن النص القانوني إضافات إلى القانون الجنائي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتم اعتماد المراسيم التنفيذية بعد شهرين لمعالجة الاختلالات في الترسانة القانونية المغربية التي حددتها مجموعة العمل المالي.
ومع ذلك، فإن الخطوات التي اتخذتها الحكومة المغربية لم تكن كافية للرقابة المالية؛ فخلال الجلسة العامة التي انعقدت في باريس في الفترة من 19 إلى 21 أكتوبر، تقرر إبقاء المغرب على قائمة الانتظار “تحت المراقبة المشددة”، بالإضافة إلى 22 دولة أخرى، من بينها تركيا والسنغال ومالي والأردن وسوريا ومالطا وباكستان.

وبالرغم من هذا الإدراج للمملكة ضمن المنطقة الرمادية، فقد تميزت إصدارات مجموعة العمل المالي بالتنويه بالعمل الجبار الذي يقوم به المغرب، ولكن تحت يافطة “تحت إشراف متزايد” و”غير متعاون”،  نظرًا لأن الحكومة المغربية تتعاون بجدية لمعالجة الثغرات السياسة. ويخضع المغرب  بدوره إلى المراقبة المتزايدة، وهو ملتزم بحل أوجه الثغرات في الإطار الزمني المتفق عليه.
وتجب الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى المعايير الثلاثة الآنفة الذكر، تنوه FATF إلى عَيبيْن آخرين؛ يتعلق الأول بالتحقق من صحة المعلومات حول الكيانات القانونية والمنشآت القانونية الأجنبية. بينما يهم الثاني زيادة تنوع تقارير المعاملات المشبوهة، وإعطاء الأولوية للتحقيق والملاحقة القضائية لعمليات غسيل الأموال، وفقًا لملف المخاطر الخاص بالبلد.
وتبعا لذلك، فقد تم بالفعل مراعاة جميع التوصيات الخمس في الترسانة القانونية الجديدة، التي اعتمدها المغرب في يونيو الماضي، والتي تم تقديمها على وجه التحديد استجابة للتوصيات الأولى في تقرير تقييم مجموعة العمل المالي.

كما تضمنت التشريعات الجديدة توسيع نطاق مهام هيئة الرقابة المالية في المغرب، من منظمة معالجة المعلومات إلى سلطة استخبارات، لديها موارد بشرية ومالية كافية لمراقبة تطبيق قرارات الأمن التابع للأمم المتحدة بشكل مناسب، والهيئات الأممية المعنية بمحاربة الإرهاب وتمويله.
كما تجدر الإشارة إلى أن القانون ينص على تمديد قائمة الجرائم التي تندرج تحت غسيل الأموال. وفرضت عقوبات أو شُددت على غسيل الأموال، بما يتماشى مع المعايير الدولية؛ فقد تم رفع العقوبات التي تتراوح من 20000 إلى 100000 درهم (1800 يورو – 9500 يورو) للأفراد، إلى غرامات من 50000 درهم إلى 500000 درهم (4700 يورو – 47000 يورو). وبالنسبة للكيانات القانونية، يمكن أن تصل إلى 3 ملايين درهم (285000 يورو).

عبد اللطيف أجرير/ بروكسيل (مراسلة خاصة)

 

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.