في ظل السياق الاستثنائي الذي تعرفه المملكة، واستمرار التعبئة الوطنية لمحاربة آثار جائحة كوفيد-19، وتطبيقا للتعليمات الملكية، نظمت مؤسسة محمد الخامس للتضامن عملية رمضان 1442 للدعم الغذائي خلال شهر رمضان المبارك، والتي شابتها خروقات أثارت الكثير من السخط لدى الساكنة.
وقد حققت هذه العملية توزيع حوالي 6700 حصة على ساكنة المنطقة، إلا أن العديد من المواطنين المعوزين، والذين يتواجدون في وضعية هشاشة، والموزعين بكل الجماعات الترابية التابعة للنفوذ الترابي لإقليم آسا الزاك، تفاجأوا بالحرمان الذي طالهم من قفة رمضان، خلال الشهر الفضيل الحالي، والمخصصة لدعم ومساعدة الأسر الفقيرة والمعوزة، مما فجر سخطا واسعا، أججته سياسة الإقصاء التي طالتهم دون مبرر، وزاد الطين بلة، ما تعانيه ساكنة المنطقة من سوء تدبير المجلس الإقليمي لشؤونها، والشلل التام للتنمية، وتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بالإقليم، وفق شهادات استقتها جريدة “الناس” من فعاليات حقوقية ومدنية بالمدينة.
وفي تصريحات لجريدة “الناس”، في سياق تقصي الأوضاع والوقوف على حقيقة ما يحدث، بعد تواصل الشكايات والتذمر، وظهور بوادر غليان اجتماعي تنديدا بما يحدث، أكد العديد من الساكنة والفعاليات حرمان العديد من الأسر في وضعية هشة، من الاستفادة من هذه المساعدات الاجتماعية، بسبب تلاعبات بعض المنتخبين، وبإيعاز وغض البصر، من لدن بعض رجال السلطة، في عملية الاستفادة من الدعم الموجه للطبقات الفقيرة.
وأكد المتحدثون للجريدة أن توزيع المساعدات لرمضان هذه السنة تحكمت في توزيعه مزاجية المشرفين على العملية، رغم أن التوجيهات والتعليمات الملكية الصارمة بأن يستفيد من السماعدات الذين هم في حاجة إليها، من الطبقات المعوزة والتي تعيش في وضعية الهشاشة.
وطالبت الساكنة من وزارة الداخلية، وممثلي مؤسسة محمد الخامس للتضامن، بفتح تحقيق عاجل في هذه النازلة، تنزيلا لمبدأي المساواة والاستحقاق، في إحصاء المستفيدين الحقيقيين، وفي توزيع هذه المساعدات، باعتبار هذه الجهات هي المسؤولة عن عملية توزيع هذه المساعدات الغذائية.
عثمان بن علي/الزاك