سياسيون وحقوقيون يدقون ناقوس الخطر حول صحة معتقلي حراك الريف المضربين عن الطعام
حذر نشطاء سياسيون وحقوقيون من مغبة تغاضي الجهات الرسمية عن مطالب معتقلي حراك الريف الذين يخوضون إضرابا على الطعام وصل إلى “خط الخطر” في ظل حديث أقارب المعتقلين عن فقدان قدر كبير من وزنهم وتدهور حالتهم الصحية.
وعبر الحزب الاشتراكي الموحد عن تضامنه مع معتقلي حراك الريف المضربين عن الطعام، مؤكدا أن المصلحة العليا للوطن وللشعب المغربي، في ظل تطورات الجائحة وتبعاتها الخطيرة، تقتضي خلق انفراج سياسي بالإفراج عن قيادة الحراك الشعبي بالريف وكل نشطائه، وكذا نشطاء جرادة و بني تجيت.
ودعا الحزب في بيان تضامني مع المعتقلين المضربين عن الطعام إلى ضرورة فتح حوار مسؤول مع قيادة الحراك والاستجابة لمطالبهم، تفاديا للانعكاسات الوخيمة على صحتهم وحياتهم.
وبحسب الحزب فإن الحوار المسؤول هو الطريق لطي الصفحة ومباشرة مسار المصالحة التاريخية الحقيقية مع الريف ومع كل الجهات المهمشة، برؤية واضحة للعدالة الاجتماعية والمناطقية، واحترام حرية التعبير والرأي والاحتجاج السلمي، ووضع حد للمقاربة الأمنية وتلفيق التهم وللاختيارات التي عمقت الفوارق وأصبحت تهدد السلم والاستقرار الاجتماعي.
ودق الحزب في بيانه ناقوس الخطر للمآسي المحتمل حصولها، والشعب المغربي في غنى عنها، “خصوصا مع استحضار مبدأ وطنية الحراك وسلميته ومحاكمة قيادته أمام قضاء غير مستقل”.
ونوه البيان إلى وضعية معتقلي الحراك المشتتين بالسجون المغربية، واضطرار مجموعة منهم الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، نتيجة تملص إدارة السجون من كل الالتزامات السابقة، وإمعانها في التضييق الشديد على المعتقلين، إلى درجة أن وصل الأمر بالمعتقل أشرف موديد إلى الإقدام على محاولة الانتحار.
وأكد الاشتراكي الموحد دعمه غير المشروط للمعتقلين المضربين عن الطعام، نظرا لعدالة وتواضع مطالبهم، والمتمثلة في العلاج والزيارة والتبضع والفسحة والهاتف والتجميع في سجن سلوان بالناضور.
وحيّى البيان تضامن المواطنات والمواطنين مع المعتقلين، واعتبر أن معاناة معتقلي الحراك الشعبي بالريف داخل السجون، معاناة مضاعفة للعائلات التي توجه النداء تلو النداء لإنقاذ حياة أبنائها، وضمان سلامتهم الجسدية في انتظار الإفراج عنهم.
في سياق ذلك كتب أخ المعتقل نبيل أحمجيق، اليوم الاثنين، على حسابه الفيسبوكي، أن أخاه أكد في اتصال هاتفي، أن حالته الصحية في تدهور مستمر، وأنه ولحدود اللحظة لم يقم بزيارتهم ولا أحد من “المسؤولين”، ليُقسم أنه لن يتراجع هو ورفيقه ناصر الزفزافي في هذه المعركة إلا بالاستجابة لمطالبهم وحقوقهم المشروعة.
بالموازاة مع ذلك وفي ظل خطورة وضع صحة المضربين على الطعام، دعا الناشط الحقوقي، المعطي منجب، إلى وقفة تضامنية معهم أمام مقر مجلس النواب للفت اهتمام الرأي العام والمسؤولين، وكتب الناشط الحقوقي على حسابه بفيسبوك “اليوم يدخل ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق ورفاقهما اليوم الثامن عشر من الإضراب عن الطعام، وهذه بداية مرحلة الخطر. أنقذوا حياة المعتقلين”.
ودعا منجب إلى تنظيم وقفة أمام البرلمان تضامنا مع المضربين “أعتقد أنه لا بد من وقفة تضامنية أمام البرلمان، يشارك فيها فقط 50 ممثلا للمجتمع المدني والأحزاب الديمقراطية، نظرا للحالة الوبائية المقلقة، حتى يحترم التباعد البدني بسهولة”.
من جهتها دخلت جماعة العدل والإحسان شبه المحظورة على الخط، وطالبت بصفحتها على “فيسبوك” بإنقاذ حياة المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام، مشيرة إلى أن الإضراب تجاوز يومه السابع عشر لكل من ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق، المحكومين بـ20 سنة في سجن رأس الماء بفاس، في حين بلغ يومه الثاني عشر للمعتقلين محمود بوهنوش المحكوم بـ15 سنة، وبلال أهباض المحكوم بـ10 سنوات والمعتقلين بسجن سلوان.
كما أن الإضراب تجاوز يومه الثاني عشر للمعتقلين محمد حاكي وزكرياء أضهشور المحكومين بـ15 سنة سجنا نافذا لكل واحد منهما، وبلغ اليوم السابع من الإضراب عن الطعام للمعتقل سمير إغيذ المحكوم بـ 20 سنة.
الناس/متابعة