شارك في أنشطة البوليساريو بتندوف.. هيئة محامي أكادير ترفض تقييد انفصالي

682

أثنت مصادر صحراوية وحدوية في حديث لـ”الناس” على قرار هيئة المحامين بأكادير الرافض لتقييد أحد انفصاليي الداخل في هيئتها لمزاولة مهنة المحاماة،  وأكدت ذات المصادر أن لا مكان للانفصاليين لمزاولة نشاط تنظمه القوانين أول ما تشترط هو الإخلاص لمقدسات الوطن وسيادته ووحدته الترابية.

ورفض مجلس هيئة المحامين بأكادير تسجيل الصحراوي الانفصالي (م. ح)، الذي نجح في امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة، وتقييده في جدول الهيئة، على خلفية “توجهاته الانفصالية وتعذر احترام المترشح لقوانين الوطن وثوابته وقضاياه المصيرية ولمبادئ وثوابت الهيئة التي يعرف الانتماء إليها”.

وفي مقرر رفْض التقييد في لائحة التمرين لمجلس هيئة المحامين بأكادير وكلميم والعيون، تحصلت “الناس” على نسخة إلكترونية منه، فإنه بعد اطلاعها على مضامين التقرير والبحث المنجز من طرف الشرطة الإدارية بمدينة العيون، تأكد لديها أن “المعني معروف لدى مصالح الأمن، بتوجهاته الانفصالية المعادية للوحدة الترابية ومشاركته لأكثر من مرة في أنشطة بمدن جزائرية وبمخيمات تندوف، وبالمنطقة العازلة تيفاريتي، مع لقاءاته بزعماء الانفصال، وتقديمه لتصريحات عدائية خصوصا قضية الوحدة الترابية للوطن، مع صور له بجانب علم الانفصاليين وعلى ظهر دبابة وبجانب زعماء البوليزاريو”.

وبحسب مقرر رفض التقييد دائما فإن مجلس الهيئة الذي وقعه النقيب حسن وهبي وكاتب المجلس محمد كرت، فإن “شروط مزاولة المهنة، هي أن يكون المترشح مغربيا أو مواطنا من الدول التي تربطها مع المغرب اتفاقيات، كما أن المواطنة لا يمكن اختزالها في شهادة الجنسية، وإنما في الولاء للوطن واحترام النظام العام وعدم المساس بثوابته إلى غير ذلك من شروط الانتماء”.

نقيب هيئة المحامين بأكادير حسن وهبي

وتم إرفاق التقرير الذي أصدرته المصالح الأمنية في حق المترشح بمداخلات بالصوت والصورة للمعني على شبكة الأنترنيت، مع إفراغها في صيغة ورقية، بجانب قرص مدمج بها، وفق ما علل به الرفض مقرر مجلس الهيئة.

واعتبرت الهيئة أن المعني “لديه توجهات انفصالية، ولم يفندها أثناء الاستماع إليه من طرف الهيئة بمبررات مقبولة”.

وقد تم تبليغ نسخة من مقرر رفض تقييد المترشح، الصادر في 3 فبراير الجاري، في لائحة التمرين للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير وفقا للقانون.

وبحسب مصادر “الناس”، فإنه إن كان من واجب الوطن تقديم الخدمات اللازمة لكل حاملي جنسيته بما في ذلك الصحة والتعليم والأمن والشغل وغيرها من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، فإنه لا يمكنها تخويل وتمكين مَن ثبت في حقه الخيانة والمس بمقدسات هذا الوطن، من الأدوات والمناصب التي يمكن على إثرها أن يشكل مزيدا من التهديد لسلامة المؤسسات، خاصة بعد توفر أجزهة الدولة على المعلومات الكافية التي تدين المعني بالأمر، بل وفي ظل تأكيد المعني بالأمر عدم إيمانه بتلك المؤسسات، ما يعني أن قرار هيئة أكادير هو عين الصواب، بل ويجب إخضاع مثل هذه الحالات تحت المراقبة اللصيقة للأجهزة الأمنية.

ناصر لوميم

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.