شكاية مفتوحة ضد بنكيران وحزبه بإفشاء أسرار الدولة والتواصل مع أعداء الوطن
نورالدين اليزيد
المتحدث (الفيديو أسفله) هو مصطفى الخلفي، القيادي في حزب “العدالة والتنمية” الإسلامي والوزير الناطق الرسمي باسم حكومة عبدالإله بنيكران؛ وهذه تصريحاته في أكثر من مناسبة، في الفترة (2011/2016)، بصفته الحكومية والحزبية، وهو يتحدث عن تمكن الأجهزة المغربية -الاستخباراتية طبعا- من ضبط عناصر وخبراء عسكريين من “حزب الله” وإيران يقدمون الدعم أو باللغة الشائعة حاليا “الإسناد” لجبهة البوليساريو الانفصالية، مستهدفين وحدة وسيادة أراضي المملكة المغربية!
وقوف هذا الحزب الذي قاد الحكومة لولايتين (2011/2021)، إلى جانب ضِلعين من أهم أضلع ما يسمى “محور المقاومة”، وهما إيران وحزب الله، من خلال التنويه بهما وتقديم العزاء لهما في فقدان قيادات تابعة لهما، والتعبير عن التضامن والحزب لما يصيبهما من مصائب، يجعل المرءَ وكلَّ ذي بصيرة سليمة أن يتساءل الأسئلة المشروعة والبديهية التالية:
– هل كان حزب “العدالة والتنمية” يكذب على المغاربة وعلى “حزب الله” ومعه إيران، عندما كان يوجه، بصفته الحزبية والحكومية، تلك الاتهامات الخطيرة؟
أليس عيباً بل وجريمةً أن ينحو حزب قاد الحكومة عشر سنوات واطّلع على أسرار ودواليب الدولة، (ينحو) منحى غير متحفظ بما يمليه واجبُ المسؤولية الحكومية، ويُظهر مؤسسات هذه الدولة على أنها تفتري على الأجانب وتختلق أحداثاً وهمية لا وجود لها في الواقع؟
– وفي حال كان حزب “بيجيدي” صادقا وقتئذ في ما صرح به، أليس حريا بالحزب أن يبقي على موقفه ثابتا إلى اليوم، خاصة في ظل بقاء الوضع على ما عليه، مادام أن الدولة المغربية، في ظل قيادة الحكومة من طرف حزب آخر غير حزب الإسلاميين، باقية على موقفها إزاء إيران وحزب الله، بصفتهما “العدائية”، وهو ما يعكسه استمرار القطيعة الدبلوماسية وتواتُر التصريحات المغربية المؤكدة على الموقف نفسه؟
– أليس عيباً بل وجريمةً أن ينحو حزب قاد الحكومة عشر سنوات واطّلع على أسرار ودواليب الدولة، (ينحو) منحى غير متحفظ بما يمليه واجبُ المسؤولية الحكومية، ويُظهر مؤسسات هذه الدولة على أنها تفتري على الأجانب وتختلق أحداثاً وهمية لا وجود لها في الواقع؟
– وعليه، أليس من باب الخيانة الكُبرى والمساس بمؤسسات الدولة والوطن أن تصطف إلى جانب مَن وصفتَه أنتَ لا غيرك بأنه “عدو”، من خلال بيانات وزيارات تضامنية، وهو ما يعتبر تواصلا مع عدو هو في حالة حرب مع وطنك، ما يستدعي المساءلة القضائية؟
وبناء على ما سبق، أطلب علَناً أنا صاحب هذا القول، الصحافي والباحث في العلوم السياسية “نورالدين اليزيد”، من النيابة العامة، بفتح تحقيق مُعمّق مع قيادة حزب العدالة والتنمية وأمينها العام تحديدا، عبدالإله بنكيران، الذين ما يزالون يتقاضون تقاعدا وتعويضات معاشية مهمة بصفاتهم الحكومية السابقة من خزينة الدولة بينما يصرون على الإساءة إليها بتصرفاتهم غير المسؤولة؛ على أن تشمل التحقيقات، أولا، خلفيات إصرارهم كحزب على تكذيب والتشكيك -عمليا- في مصداقية مؤسسات الدولة، ولاسيما الأمنية، وذلك بإظهار عكس ما قاموا به خلال ولايتهم الحكومية، وهو إظهار التحالف والتضامن مع من اعتبروه بالأمس عدوا، رغم أن “الوضع العدائي” مازال على ما هو عليه؛ وثانيا، وتبعا لما سبق، التحقيق معهم في شُبهة إفشاء أسرار الدولة بناء على العناصر والقرائن المتوفرة لنا كمتابعين وللأجهزة بحُكم التخصص..
والسلام
ملحوظة: هذه المقالة نشرها كاتبها بدايةً على حسابيه في فيسبوك وX (تويتر سابقا).