نورالدين اليزيد
تناقض صارخ نتابع فصوله العبثية بهذا الوطن.. في الوقت الذي أدانت فيه بعض محاكم المملكة الشريفة قبل سنتين شبابا من منطقة الريف بتهم ثقيلة من قبيل “المشاركة بمؤامرة تمس بأمن الدولة”، مقدمة عديدا من الأدلة طعن وشكّك فيها دفاع المتهمين بل ونفاها المتهمون أنفسهم، لتحكم عليهم بأحكام قاسية وصلت إلى 20 سنة سجنا نافذة، تُصدر اليوم محكمة في جهة أخرى من المملكة الشريفة على شباب من منطقة الصحراء أحكاما لا تتجاوز سنة واحدة سجنا بتُهم “إحداث الشغب” والجميع يعرف أن هؤلاء الشباب الصحراويين هم انفصاليون تابعون لجهات معادية تهدد أمن الدولة وسيادتها ومؤسساتها الدستورية، وقاموا على هذا الأساس بشغبهم ذاك من تخريب لآليات الأمن ومحلات وممتلكات خاصة وهم يرددون شعارات من قبيل “وليسقط الاحتلال المغربي” و”عاشت الجمهورية الصحراوية”، بل ويحملون علم تلك “الجمهورية الوهمية” !
لا تقل لي إن الوضع بين منطقتي الريف والصحراء يختلف، لأن الأخيرة تخضع لتدخل أممي يعتبره الانفصاليون يدخل في إطار “تصفية استعمار”، وتعتبره بلادنا “نزاع الصحراء المصطنع” من قبل الجارة الشرقية الجزائر الذي لن يقود إلا إلى إثبات وإقرار مغربية هذه الصحراء، فيكفي أن هذه الأقاليم الصحراوية المتنازع حولها مع #البوليساريو توجد فيها محاكم ترفع العلم المغربي ويحكم بها قضاة مغاربة ويصدرون أحكامهم باسم “جلالة الملك” ويشرف على أمنها أجهزة أمن مغربية تابعة لوزارة الداخلية، ليدحض ويبدد أية صفة استثنائية لهذه المنطقة من ربوع المملكة، وبالتالي يجب تطبيق القانون بكل حذافيره على مواطني هذه الربوع دون استثناء..
ولا مجال هنا للحديث عن أن القضاء له صلاحيات واسعة في تكييف الجرائم، لاسيما عندما يتعلق الأمر بمنطقة مسلطة عليها الأضواء الأممية، لأننا هنا نكون أولا أمام خرق سافر وانتهاك مع سبق الإصرار والترصد من طرف القضاء لمبدإ أو قاعدة “عمومية القواعد القانونية وتجردها”، وهو المبدء الذي يتعلمه الطالب في السنة أولى حقوق، بحيث تعني العمومية أن القاعدة القانونية تسري على الكافة من حيث الأشخاص والوقائع، أي على كل الأشخاص دون تمييز، وعلى كل الوقائع التى تنظمها أو تحكمها تلك القاعدة. أما التجريد أو التجرد فهو أن القاعدة القانونية يشترط أن تكون واضحة لا لُبس فيها ولا غموض ومستوفية لشروطها، فلا تحتاج إلى ما يفسرها أو يكملها.
إنه اللبس والغموض والتناقض الذي يحيل، ثانيا، على السؤال الوجودي لعدالتنا الذي يسكننا جميعا والمسمى “#استقلالية_القضاء”.. فهل هناك استقلالية حقا في القضاء؟
#مجرد_سؤال_بريء
و #خليونا_ساكتين!