هل يمكنك كإنسان أن تهاجم حيوانا/حمارا وتنتقم منه بأشد طرق الانتقام وحشية من قبيل بتر أطرافه فقط لأن هذا الحمار ارتعى في حقلك ليسد رمقه؟
لنترك الجواب لدى كل شخص بأن يدلي به مع نفسه وفق قناعاته، ونتابع القصة المأساوية التي حدثت بداية الأسبوع الجاري بإحدى مناطق المغرب، حيث لم يتردد صاحب أحد الحقوق قي التنكيل بحمار وقطع أطرافه لأنه ضبطه يأكل ما يسد به الجوع، حيث بعد علم الجهات الأمنية الخاصة وهي عناصر الدرك الملكي التي توجهت يوم الثلاثاء 16 أبريل 2024 ضواحي مدينة زاكورة، لتوقيف فلاح والتحقيق على خلفية ضلوعه في ارتكاب اعتداء وحشي على أتان (أنثى حمار) ببتر أطرافها الخلفية، وأحالته على النيابة العامة.
وبحسب صحيفة “الصباح”، في عددها ليوم الخميس 18 أبريل الجاري، فإن النيابة العامة استمعت إلى المتهم، قبل أن تخلي سبيله وتتابعه في حالة سراح، مقابل أداء كفالة، وإحالته على المحكمة لمحاكمته بشأن الأفعال المنسوبة إليه.
وأضافت الصحيفة أن الأبحاث القضائية التي أجرتها عناصر الدرك الملكي بزاكورة، تحت إشراف النيابة العامة، كشفت تورط المشتبه فيه، الذي يتحدر من دوار زاوية بنخليل بجماعة الروحا، يوما قبل عيد الفطر، في التنكيل بدابة لا حول لها ولا قوة، بعد أن قرر قطع أطرافها باستعمال السلاح الأبيض، انتقاما منها بعد ضبطها ترعى وسط حقله بحثا عن الكلأ.
وأصر المشتبه فيه على قطع أطراف الدابة، عقابا لها على استباحة حقله، رغم أن الفعل يتعلق بكائن غير عاقل، ما دفع مصالح الدرك الملكي إلى التعامل منذ البداية مع الواقعة بالجدية المطلوبة، إذ أوقفت الفلاح المعتدي، واستمعت إليه لكشف ملابسات القضية وتحديد نوعية الاعتداءات التي لحقت بالدابة، لكنها لم تتخذ في حقه أي إجراءات مسطرية بعد إطلاق سراحه، قبل أن تكشف الضجة الإعلامية المرتبطة بالحادث، خطورة الفعل الإجرامي للمشتبه فيه.
في هذا السياق، تفاعل وكيل الملك بابتدائية زاكورة، مع مضامين استنكار نشطاء “فيسبوك” وشريط الفيديو والصور التي تم تداولها الاثنين الماضي، بمواقع التواصل الاجتماعي والإعلام الإلكتروني، بإصداره تعليمات إلى الضابطة القضائية لمباشرة تحقيق في الواقعة الإجرامية، وأمر بإيقاف الفلاح للاستماع إليه بشأن التهم المنسوبة إليه، إذ بوشر بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة، لكشف ملابسات القضية وخلفياتها الحقيقية، قبل أن تتقرر متابعة المتهم في حالة سراح.
يذكر أنّ القانون الجنائي المغربي، يعاقب على قتل أو تعذيب الحيوانات، حيث ينص الفصل 601 على أنّ كلّ “من سمم دابة من دواب الركوب أو الحمل أو الجر، أو من البقر أو الأغنام أو الماعز أو غيرها من أنواع الماشية، أو كلب حراسة، أو أسماكا في مستنقع أو ترعة أو حوض مملوكة لغيره يعاقب بالحبس من سنة إلى 5 سنوات وغرامة من 200 إلى 500 درهم”.
كما ينص الفصل 602 على أنه “يعاقب كل من قتل أو بتر بغير ضرورة أحد الحيوانات المشار إليها في الفصل السابق، أو أي حيوان آخر من الحيوانات المستأنسة الموجودة في أماكن أو مبانٍ أو حدائق أو ملحقات أو أراض يملكها أو يستأجرها أو يزرعها صاحب الحيوان المقتول أو المبتور، بالحبس من شهرين إلى 6 أشهر وغرامة من 200 إلى 250 درهم”.