صيد ثمين سقط في يد الشرطة القضائية بمدينة مراكش متلبسا بتلقي رشوة تقدر بأزيد من 100 ألف درهم، حيث أقدمت عناصر الفرقة الوطنية بمدينة مراكش، يوم أمس الثلاثاء، على اعتقال المدعو “م. ع. ك”، رئيس إحدى الجماعات والنائب البرلماني بفريق حزب “الأصالة والمعاصرة” بمجلس النواب، من داخل بيته وذلك إثر ضبطه متلبسا بتلقي رشوة قدرها 110 ألف درهم (11 مليون سنتيم)، تسلمها من مهاجر مغربي مقيم بالسويد.
وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أنه تم يوم الثلاثاء، بناء على شكاية مهاجر مغربي بإحدى الدول الأوروبية، إيقاف رئيس إحدى الجماعات التابعة لولاية مراكش متلبسا بتسلم مبلغ مالي يشتبه في أنه طلبه من المشتكي مقابل خدمة إدارية.
وذكر بيان صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أنه “تم تحت إشراف النيابة إيقاف رئيس إحدى الجماعات التابعة لولاية مراكش من طرف الشرطة متلبسا بتسلم مبلغ مالي قدره 110 آلاف درهم يشتبه في أنه طلبه من المشتكي مقابل خدمة إدارية”، وأضاف المصدر أنه تم وضع المعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية في انتظار انتهاء البحث.
وكان بيان للمديرية العامة للأمن الوطني قد أكد أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة مراكش فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء يوم الثلاثاء، للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لرئيس جماعة قروية بضواحي مراكش، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بجرائم الفساد المالي.
وذكر أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية كانت قد ضبطت المشتبه به في حالة تلبس بتسلم مبلغ مالي مهم على سبيل الرشوة مقابل القيام بعمل من أعمال وظيفته، وذلك بعدما طلب من الطرف الشاكي تمكينه من المبلغ المحجوز مقابل منحه رخصة للبناء في دائرة نفوذ اختصاصه المكاني.
وأضافت المديرية أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.
جدير بالذكر أن المشتبه فيه كان موضوع شكاية قدمتها ضدها “الجمعية المغربية لحماية المال العام”، تتعلق بتبديد أموال عمومية، وهي الشكاية التي لازالت تروج أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، وفق مصدر جمعوي.
الناس/الرباط