طالبا الملك بملايين الدولارات تحت التهديد والابتزاز.. القضاء الفرنسي يحيل صحافيين فرنسيين على المحاكمة

0 12

أفادت مصادر مطلعة، يوم الأربعاء 19 مايو 2021، بإحالة صحافيَين فرنسيين على المحاكمة بشبهة طلبهما عدة ملايين من الدولارات عام 2015، من العاهل المغربي الملك محمد السادس في مقابل عدم نشر كتاب محرج له.

ففي قرار من 11 صفحة، بتاريخ 02 فبراير 2021، اطلعت عليه “فرانس برس”، أمر قضاة التحقيق المكلفون بهذا الملف بمحاكمة إريك لوران وكاترين غراسييه بتهمة “الابتزاز”.

من ناحية أخرى، أسقط قضاة المحاكمة تهمة “الابتزاز عن طريق التهديد”. وقد سبق أن أصدر الصحافيان عام 2012 كتابا آخر عن العاهل المغربي محمد السادس بعنوان “الملك المفترس”.

وانطلقت هذه القضية المثيرة، في صيف 2015، بعد أن وقع إريك لوران وكاثرين جراسييه، قبل بضعة أشهر، عقد نشر ثانيا مع دار النشر”Le Seuil”، حول موضوع العائلة المالكة في المغرب، مرة أخرى.

وفي 23 يوليو، اتصل إريك لوران بالأمانة الخاصة لملك المغرب من أجل الحصول على موعد تم تنظيمه أخيرًا في 11 أغسطس مع مبعوث النظام الملكي، المحامي المغربي هشام الناصري.

وخلال هذا اللقاء، أعلن السيد لوران، المراسل السابق لراديو فرنسا ومجلة فيغارو، عن النشر المرتقب لكتاب ثان عن محمد السادس، يحتوي على معلومات يحتمل أن تكون محرجة للنظام الملكي.

ولكن الروايات اختلفت بعد ذلك: فحسب الصحفي، فإن المبعوث المغربي هو الذي عرض عليه اتفاقًا ماليًا بهدف عدم نشر الكتاب.

فيما أكدت المملكة المغربية، التي دافع عنها إريك دوبوند موريتي، وزير العدل الفرنسي الحالي، على أن الاقتراح جاء من الصحفي الذي طالب بثلاثة ملايين يورو.

وفي 20 أغسطس، قدم المغرب شكوى في باريس وفتح تحقيق.

وتبع ذلك لقاءان آخران، يومي 21 و 27 أغسطس، تم خلاله تخفيض المبلغ المتفاوض عليه إلى مليونَيْ يورو.

غابت كاثرين جراسييه عن اللقاءات السابقة، لكنها كانت في الموعد، يوم 27 أغسطس، مع إريك لوران، وأكدت للمبعوث المغربي المحامي هشام الناصري دعمها لمقاربة زميلها. وقالت لمحاورها، وفقا لنسخة التسجيل الصوتي لهذا اللقاء: “أنا أتفق مع الشروط التي ذكرها إريك. لا توجد مشكلة في ذلك، نحن على نفس الموجة”.

ثم حصل الصحفيان على مظروفين يحتوي كل منهما على 40 ألف يورو، كل ذلك تحت مراقبة سرية من الشرطة التي اعتقلتهما أثناء مغادرتهما المكان.

وكان مبعوث الملك المغربي قد سجل سرا كل اللقاءات التي جمعته بالصحفيين الاثنين قبل أن يعطي نسخة منها للمحققين.

هذه التسجيلات السرية، التي اعتبرها الدفاع عن الصحفيين بأنها “غير قانونية” لأنها أجريت على الرغم من فتح تحقيق، كانت في قلب معركة إجرائية أثناء التحقيق. لكن محكمة النقض، أعلى سلطة قضائية في البلاد، نقضت أخيراً دعوى الصحفيَين في نوفمبر تشرين الثاني 2017.

وجاء في قرار محكمة النقض أن القضاة يعتقدون أن “إيريك لوران (…) بعبارات مستترة، هدد محمد السادس والعائلة المالكة والمملكة المغربية بالكشف عن معلومات من المحتمل أن تقوض بشكل خطير سمعة العائلة المالكة وتزعزع استقرار النظام القائم، للحصول على (…) مبلغ  من المال غير متناسب وغير مبرر”.

الناس/متابعة

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.