قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم أمس الأربعاء بالدار البيضاء، إن الصناعة التقليدية تعد رافعة أساسية للحفاظ على التراث المادي وغير المادي للمملكة، منوها إلى أنها تساهم بنسبة 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتشغل نحو 20 في المائة من الساكنة النشيطة.
وأوضح أخنوش، خلال افتتاح الدورة الثامنة للأسبوع الوطني للصناعة التقليدية، أن هذا القطاع الإنتاجي، الذي له بعد اجتماعي مهم، الأداء المتميز لصادرات القطاع التي تجاوزت لأول مرة في تاريخها عتبة المليار درهم في سنتي 2022 و2023، بنسبة نمو تقدر بـ7 في المائة.
كما أشار إلى أن قطاع الصناعة التقليدية يعزز جاذبية الوجهة السياحية المغربية، حيث أن حوالي 10 في المائة من عائدات السياحة بالعملة الصعبة ناتجة عن مشتريات منتجات الصناعة التقليدية.
وأضاف رئيس الحكومة أنه لدعم الصناع التقليديين، تم تنزيل النصوص القانونية والتنظيمية الجديدة لقطاع الصناعة التقليدية مع اعتماد النصوص التطبيقية للقانون 17-50 المتعلقة بممارسة الأنشطة الحرفية، مبرزا أن هذا الإطار القانوني الجديد مكن من إحداث السجل الوطني للصناعة التقليدية الذي بلغ عدد المسجلين به ما مجموعه 389 ألف صانع تقليدي إلى حدود شهر فبراير الجاري.
ووفقا لرئيس الحكومة، فقد تم أيضا تسجيل أزيد من 641 ألف صانع تقليدي على مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض، الذي سيساهم بشكل كبير في تحسين الوضعية الصحية والمعيشية لجميع الفاعلين في القطاع .
وعلى مستوى تحسين تنافسية الصناع التقليديين، أشار أخنوش إلى أن الحكومة عملت على تجويد وتحسين آليات دعم الفاعلين في القطاع ووضع برامج جديدة للحرفيين، تساعدهم على تحسين قدراتهم الإنتاجية ومعرفتهم بالأسواق وتوجيههم نحو التصدير، وتشجيع إنشاء التجمعات والتكتلات المهنية، وإنشاء مراكز للتميز لعدد من فروع الصناعة التقليدية كالزربية والفخار .
وأكد أخنوش أنه حرصا على أهمية الجودة كعنصر أساسي لتنمية القطاع، تم العمل على تحسين جودة منتجات الصناعة التقليدية من خلال برامج التصديق وعلامات الجودة المعمول بها لمواكبة الطلب والاستدامة البيئية والمسؤولية الاجتماعية للشركات، مشيرا في السياق ذاته إلى أن المجهودات المبذولة مكنت من رفع عدد المسجلين في مؤسسات التكوين بنسبة 55 في المائة بين 2021 و2023.
الناس/الرباط