عائلات معتقلي حراك الريف تحذر من تدهور الحالة الصحية لأبنائها لمعتقلين وتحمل مؤسسات الدولة المعنية المسؤولية عن “كارثة” قد تحدث

134

حذرت عائلات معتقلي “حراك الريف” من تدهور الحالة الصحية لأبنائها المعتقلين الذين يخوضون إضرابا عن الطعام من أزيد من 20 يوما، مؤكدة أن حالة البعض منهم وصلت مرحلة الخطر، وبات يغمى على البعض منهم.

وأفادت جمعية “ثافرا” للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف، عن تدهور الوضع الصحي لمعتقلي حراك الريف، على خلفية خوضهم إضرابا مفتوحا عن الطعام تجاوز 20 يوما.

وأكدت الجمعية، في بيان لها، أن المعتقلين يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام بكل من سجن “رأس الماء” بفاس والسجن المدني بجرسيف وسجن الناظور 2 بسلوان، حيث وصل إضراب ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق يومه 21، وإضراب محمد حاكي وزكرياء أضهشور وبلال أهباض ومحمد بوهنوش يومه 16، فيما وصل إضراب سمير إغيذ يومه 11.

ووفق بيان الجمعية “فإن المعتقلين السياسيين السبعة وجدوا أنفسهم مدفوعين لخوض معركة الأمعاء الفارغة بسبب عدم التزام المندوبية العامة لإدارة السجون بوعودها السابقة معهم، وبسبب تماديها في التضييق الممنهج عليهم وحرمانهم من حقوقهم على مستوى الزيارة والتواصل مع عائلاتهم والتطبيب والفسحة والتغذية”.

واتهم أهالي المعتقلين مديري السجون المعنية بـ”تجريد المعتقلين من كل أمتعتهم بما في ذلك أدوات قياس ضغط الدم والسكر، كما حدث مع ناصر الزفزافي، أو عبر ممارسة الضغط النفسي عليهم كمساومة محمد حاكي بمنحه السجائر مقابل وقفه الإضراب عن الطعام، أو بعدم توفير المراقبة الطبية لحالتهم الصحية”.

وأكدت عائلات المعتقلين في بيانها أن “الأنباء القليلة التي تصلنا عن المعتقلين المضربين عن الطعام تنذر بحدوث الكارثة في أي وقت بسبب أوضاعهم الصحية، حيث فقدَ أغلبهم أكثر من 10 كيلوغرامات من وزنهم، وانخفضت نسبة السكر في دمهم بشكل مخيف، أصبحوا معها عاجزين عن الحركة والكلام، وتنتابهم حالة الإغماء بشكل مستمر، ويتقيؤون الدم، ويعانون من آلام الأمراض التي أصيبوا بها داخل السجن بجانب آلام الجوع ومضاعفاته”.

وطالبت جمعية “ثافرا” بالتحرك العاجل لإنقاذ حياة المعتقلين السياسيين وإطلاق سراحهم والرأفة بعائلاتهم، محملة المندوبية العامة لإدارة السجون المسؤولية الكاملة في حماية حياة المعتقلين السياسيين لحراك الريف المضربين عن الطعام والحفاظ على سلامتهم الجسدية والنفسية. كما تحمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان مسؤولية إنقاذ حياة المعتقلين وتحقيق مطالبهم وإطلاق سراحهم.

الناس/متابعة

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.