عائلات معتقلي حراك الريف تهاجم تقرير بنيوب وتعتبره امتدادا للبلاغ الحكومي الذي اتهم فيه النشطاء بالانفصال

93

اتهمت جمعية “عائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف” المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أحمد شوقي بنيوب بـ”التحيز الأعمى للدولة”، وذلك على خلفية تقريره الذي قدمه قبل نحو أسبوعين بمقر الوكالة الرسمية للأنباء وهاجم فيه نشطاء الحراك محملا إياهم المسؤولية، وأكدت عائلات المعتقلين أن التقرير هو امتداد لـ”البلاغ المشؤوم للحكومة الذي اتهمت فيه النشطاء بالانفصال والتآمر”.   

وانتقدت عائلات المعتقلين، في بيان، بشدة تقرير بنيوب ووصفوه بـ”المتناقض والمنتصر لأطروحة الدولة”، مؤكدين أن التقرير “اختار  الانحياز المطلق والأعمى للرواية الرسمية”.

كما انتقد البيان منهجية التقرير التي قال إنها “تشكو من خلل بنيوي يتمثل في التناقض بين ما ورد في القسم الأول (وقائع ومعطيات نوعية)، والقسم الثاني (محاكمة الدار البيضاء وضمانات المحاكمة العادلة)، والقسم الثاني (أعمال وجهود السلطة والمؤسسات الدستورية)، وبين ما جاء في القسم السادس (استنتاجات وتوصيات)”.

وتساءلت عائلات المعتقلين، من خلال البيان،  “إذا كان حراك الريف قاده شباب بدون مستوى، هم ضحايا الهدر المدرسي وذوي المهن الرثة والعاطلين عن العمل، فلماذا زلزل البلاد بأسرها واحتضنته “الأمة المغربية، على مستوى الدولة والمجتمع”؟ ولماذا كل هذه الضجة حوله؟ ولماذا هذا التقرير أصلا؟ وما الداعي لتوصياته “التاريخية”؟ وإذا كانت الدولة قد احتضنت حراك الريف، فلماذا نهجت المقاربة الأمنية في التعامل معه؟”.

ونوه المصدر إلى أن “أشنع عيوب التقرير تتمثل في انتقائيته للوقائع والمعطيات، وتوظيفها لترسيخ منظور السلطة وتشويه الحراك والمساس بقيمة وكرامة نشطائه وسلمية حراكهم”.

وأكد أن “الأجهزة الأمنية عملت على مراقبة النشطاء ومنع احتجاجاتهم السلمية منذ بداية الحراك، فعمدت إلى فض اعتصام جزئي بالساحة الكبرى ليلة 4 يناير 2017 باستعمال القوة المفرطة، أعقبه محاصرة تلك الساحة وغيرها، بتواطؤ مكشوف بين السلطات المحلية والمجلس البلدي وبعض الجمعيات الانتهازية بالمدينة”.

وأفاد البيان أنه “بتاريخ 2016/12/1، صدر قرار من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط للتنصت على عدد من الأشخاص، وبالنظر لتوقيت تاريخ القرار يمكن لنا أن نستنتج بأن الدولة كانت تترصد المواطنين بشكل استباقي وبنية مبيتة، حتى قبل أن تتضح معالم الحراك”.

بنيوب أثناء تقديمه التقرير في وكالة المغرب العربي للأنباء (الرسمية)

ورد البيان على تنصيص تقرير المندوب الوزاري باحتضان الدولة والمجتمع للحراك بالقول: “من احتضن حراك الريف هو المجتمع العميق وليس الدولة بمؤسساتها وأجهزتها !”.

وأكد البيان أن تقرير المندوب الوزاري هو “استمرار موضوعي للبلاغ المشؤوم الذي أصدرته أحزاب الأغلبية الحكومية يوم 14 ماي 2017 الذي اتهمت فيه الحراك بالانفصال والتآمر والعنف، ومحاولة لتبرير انتهاكات الدولة الجسيمة لحقوق الإنسان بالمنطقة ولتنميق تجاوزات جهازها الأمني في حق مواطنين سلميين إلى درجة وصف المقاربة الأمنية ضد حراك الريف بأنها تمثل “أول ممارسة فضلى نوعية في تاريخ المغرب منذ 1956”.

وآخذ البيان على تقرير المندوب الوزاري افتقاده  “للمنهجية الدقيقة لإعداد التقارير حول الأحداث الاجتماعية: الجرد الموضوعي لسياق وكرونولوجيا الأحداث، رصد الخروقات، الملاحظات، التوصيات؛ بالإضافة إلى أن مصادر الوثيقة ثانوية وغير موثوق بها. فخلال الأحداث الاجتماعية يهم أساسا الرصد الميداني والمتابعة واللقاءات المباشرة وزيارة مواقع الأحداث والمتدخلين المباشرين، حتى يكون مصدر المعلومة ذا مصداقية ومتنوعا”.

واضاف البيان أن “الضعف المنهجي للوثيقة هو الذي جعلها تمرر مغالطات وافتراءات وتأويلات مجانبة للصواب ومغايرة للواقع، إن على مستوى وصف مسار الحراك أو على مستوى تناول محاكمات الدار البيضاء لمجموعة من معتقلي حراك الريف، إضافة إلى تجاهل محاكمات النشطاء بالحسيمة وغيرها”.

وفي البداية انتقد البيان كون التقرير  “تجنب الحديث عن حَراك الريف، وحاول تبرير ذلك بمسوغات أكاديمية متهافتة تجعل من حراك الريف حدثا عرضيّا شأنه شأن باقي الاحتجاجات العادية. والحال أن ما حدث ويحدث بالريف، حَراك مجتمعي هوياتي يعبر بحق عن حركية اجتماعية عابرة بعمقها للمناطقية وللفئات والطبقات الاجتماعية”.

وأوضح البيان أن “ما حدث بالريف منذ طحن الشهيد محسن فكري سُميّ بحراك الريف واشتهر بهذا الاسم محليا ووطنيا وعالميا، إعلاميا وحقوقيا وسياسيا وأكاديميا أيضا. وما كان لتقرير المندوبية أن يحاول تجريد ما حدث بالريف من الاسم الذي ارتضاه له نشطاؤه، وحاولوا أن يكون كما أرادوه: الحراك الشعبي بالريف السلمي والحضاري”.

وأكد البيان أن التقرير فشل “في صياغة الإشكالية التي أثارها حراك الريف واكتفى باجترار حرفي لسؤالي عبد الكبير طبيح محامي الطرف المدني، نوردهما حرفيا: هل يعقل أن يستمر الوضع في الحسيمة، خارج كل الضوابط القانونية لما يزيد على 7 أشهر؟، وهل من المعقول أن تصبح الحسيمة خارج كل رقابة أمنية وغيرها تقوم بها الدولة؟ّ.

واضاف البيان أنه “من الواضح أن منطوق السؤالين ينزع لتبرير المقاربة الأمنية القمعية التي اعتمدتها الدولة لضرب الحراك الشعبي السلمي بالريف، و يوحي بأن إقليم الحسيمة كان خارج كل الضوابط القانونية. والحال أن الحياة اليومية للمواطنين والمؤسسات العمومية بمختلف مرافقها وقطاعاتها كانت تشتغل بشكل عادي دون عرقلة ( المدارس، المستشفيات، الإدارات، وسائل النقل، التجارة…)؛ بل إن فترة الأشهر السبعة من عمر الحراك تميزت بانخفاض مظاهر الجريمة والانحراف والانتحار والهجرة السرية إلى أدنى مستوياتها”.

وكانت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، التي يراسها شوقي بنيوب، قد أصدرت  يوم 4 يوليوز 2019، تقريرا عنونته بـ: “تقرير المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان حول أحداث الحسيمة وحماية حقوق الإنسان، معطيات نوعية -استنتاجات – توصيات”. وقد أثار هذا التقرير استياء نسيج الهيئات الحقوقية، كما أثار موجة غضب عارمة لدى الرأي العام المحلي والوطني، لا سيما لدى معتقلي الحراك الشعبي بالريف وعائلاتهم وكل من عايش أحداث حَراك الريف.

سعاد صبري

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.