غضب عارم لدى الرأي العام الوطني على جريمة بيدوفيل الجديدة ومطالب بأقصى العقوبات

اهتز الرأي العام الوطني طيلة عطلة نهاية الأسبوع واليوم الاثنين على وقع الصدمة بعدما تداولت حسابات وصفحات نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرجل ينتهك عرض طفل قاصر في شاطئ وأمام الملإ مكتفيا بالتغطية بقطعة قماش لأفعاله الجرمية، وانضمت جمعيات تعتني بالطفلة إلى المنددين بتصرفات البيدوفيلي، وطالبوا الجميع بتحمل المسؤولية والضرب بيد من حديد على هذا النوع من الجناة.

وعلمت جريدة “الناس” الإلكترونية أن عرضت عناصر الضابطة القضائية التابعة للأمن الإقليمي بمدينة الجديدة، تفاعلت بسرعة مع الفيديو الذي انتشر الأحد بشكل واسع بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تتمكن من تشخيص هوية المشتبه به وتلقي عليه القبض في ظرف وجيز يوم الأحد 13 غشت الجاري، وتبين أنه مسؤول على جمعية رياضية بمدينة الدار البيضاء، ليتم عرضه على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالجديد للاشتباه فيه بانتهاك عرض أطفال قاصرين جنسيا.

وبحسب مصادر “الناس” فإن الوكيل العام للملك أحال المشتبه فيه على قاضي التحقيق، قبل أن يأمر بإيداعه سجن سيدي موسى بمدينة الجديدة، في إطار الاعتقال الاحتياطي في انتظار انطلاق جلسات محاكمته بالأفعال المنسوبة إليه، والتي وثقتها كاميرا هاتف مصطافين.

وأثارت الواقعة غضبا عارما لدى الرأي العام الوطني وطالب مواطنون بإنزال أشد العقوبات على الجاني، ومنهم من نادى بالأخذ بعقوبة الإخصاء لأمثال هؤلاء “الشواذ” الآدميين، كما استهجنت فعاليات مدنية وحقوقية هذه الفعل الوحشي، وطالب بدورها بتشديد العقوبات في حق مرتكبي جرائم الاستغلال الجنسي بحق القاصرين.

في هذا السياق وبعدما أوضحت الجمعية الوطنية للتخييم بأن الرحلة التي وقع فيها الاعتداء في شواطئ الجديدة لا تندرج ضمن مخيم منظم ومرخص له من طرف السلطات، كما أشيع، قالت في بيان لها إن الأمر يتعلق بشخص اكترى لمجموعة من الأطفال الذين يصل عددهم إلى 19 طفلا شقة بمدينة الجديدة خارج كل الضوابط القانونية.

ونفت بشكل قاطع أن يكون الاعتداء الجنسي قد وقع في أي مخيم صيفي، داعية إلى تحري الصدق في تناول مثل هذه القضايا، بالنظر إلى تأثيراتها السلبية على شعور الأسر بالأمن والسلامة على أبنائهم وبناتهم في المخيمات الصيفية.

من جهته، دعا المحامي محمد الغلوسي إلى التعبئة في مواجهة جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال، وأن يتم تشديد العقوبة في هكذا قضايا دون تمتيع المتهم بظروف التخفيف.

وأشار إلى أنه كمحامي يرفض مؤازرة أي شخص متهم في مثل هذه الجرائم، مع أنه يؤمن إيمانًا عميقا بالمحاكمة العادلة وشروطها وضمنها حق المتهم في الدفاع.

وأكد الغلوسي أن مواجهة الاعتداءات الجنسية بشكل عام، وتلك المتعلقة بالقاصرين بشكل خاص تقتضي بالإضافة إلى الجانب الزجري (العقاب) مقاربة شمولية تدمج الأبعاد التربوية والحقوقية والنفسية والإعلامية، حيث يقوم مختلف المتدخلين والفاعلين في مسار التنشئة الاجتماعية بوظائفهم بشكل متكامل لبناء مجتمع منفتح ومتصالح مع ذاته.

ودعا إلى الاحتياط في قضية بيدوفيل الجديدة، كي “لا نساهم في خلط الأوراق من حيث ندري أو لا ندري، وذلك باستهداف التخييم كمؤسسة للتربية على القيم ومساهمة في بناء الشخصية، مع أن ما وقع لا علاقة له بذلك”.

وأكد أن المعروف تاريخيا أن التخييم تقوم به جمعيات مدنية (وعلى الأقل بعضها) انطلاقا من هواجس المساهمة في ترسيخ قيم المواطنة، بما تقتضيه من التزام ومسؤولية وحقوق تقابلها واجبات، وهي جمعيات ساهمت تاريخيا ولازالت بنسب متفاوتة بإمكانيات متواضعة وأحيانا منعدمة بروح من المسؤولية والتطوع والتضحية في إذكاء الوعي بقضايا الطفولة والشباب.

في سياق ذلك عبرت “منظمة ما تقيش ولدي”، عن استيائها من الفيديو الصادم الذي وثق واقعة هتك عرض طفل في واضحة النهار، من طرف بيدوفيلي يحمل صفة رئيس جمعية رياضية.
وأشارت المنظمة، في بيان لها، أنها توصلت بمقطع فيديو للرجل المتورط في ممارسة افعاله المخلة بالأخلاق على قاصر في الشاطئ و يهتك عرضه، ليتضح فيما بعد أنه رئيس جمعية رياضية قاد مجموعة من القاصرين المنخرطين في جمعيته لخرجة ترفيهية للشاطئ ليتضح أنها خرجة بيدوفيلية من اجل هتك عرض القاصرين امام مرأى جميع المصطافين.
واعتبرت ذات الهيئة أن ما فعه المتهم يدنس العمل المدني في المجال الرياضي ويهدم أهدافه السامية من أجل نشر ثقافة الرياضة والحفاظ على صحة سليمة للأطفال، مضيفة أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل أن ينال المجرم جزاءه، مع مراسلة الجهات المعنية من أجل تدارس هذا الحادث الخطير الذي يدل على اتخاذ البيدوفيل وسائل جديدة من أجل التقرب من الأطفال، داعية “جميع فعاليات المجتمع المدني في جميع المجالات لعقد ملتقى وطني من أجل التصدي للبيدوفيل ومنعه من اتخاذ الجمعيات والمنظمات خاصة الرياضية مجالا للترصد بضحاياه بعيدا عن أعين الجميع”.

سعاد صبري