غضب واحتجاجات وهيئات تجر الوزير وهبي إلى القضاء.. استمرار تفاعلات فضيحة امتحان المحاماة
مازالت فضيحة امتحان الأهلية لممارسة المحاماة تتفاعل بشكل واسع في الأوساط الشعبية والحقوقية، حيث في الوقت الذي يواصل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الكشف عن هويات موظفين وأبناء مسؤولين قضائيين ومحامين وسياسيين، تضمنتهم لائحة الناجحين في الامتحان، بشبهة الفساد وغياب النزاهة، انبرت منظمات حقوقية وأشخاص إلى تقديم شكايات في الموضوع لدى الجهات المختصة.
وراسل المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، قصد فتح تحقيق حول نتائج الامتحانين الكتابيين للحصول على شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، وذلك بناء على عشرات طلبات المؤازرة التي توصلت بها العصبة من جهة عدد من “المرسبين”.
وأشارت مراسلة “العصبة” إلى ما خلفه الإعلان عن نتائج هذا الامتحان من ردود أفعال واستياء، وما تلا ذلك من تصريحات صادرة عن وزير العدل، باعتباره المسؤول الأول عن جميع مراحل هذا الامتحان، خاصة فيما يتعلق بالضغوط التي تمت ممارستها عليه من أجل تخفيض عدد الناجحين، وإصراره في المقابل على رفعها من 800 إلى 2081 مترشحا، حسب تصريحه، وذلك خلافا لمقتضيات القرار المذكور ودون الكشف عن الجهات التي مارستها في حقه.
وطالبت الهيئة الحقوقية ذاتها رئيس النيابة العامة، بإصدار تعليمات للجهات المعنية، قصد التحقيق في الضغوط التي تعرض لها وزير العدل، وكذا التحقيق في النتائج وكيفية تنظيم هذا الامتحان، خاصة بعد بروز شبهات بشأن تضارب المصالح، من خلال ظهور أسماء بعض الناجحين، من أعضاء لجنة الامتحان المشار إليهم في المادة الخامسة من قرار وزير العدل، أو الناجحين الذين تربطهم بهم صلات قرابة.
احتجاجات رافضة للفساد..
في سياق ذلك تظاهر العشرات من المتضررون من امتحان ونتائج الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة مساء الثلاثاء أمام مقر البرلمان، تنديدا واستنكارا بما سموها “المحسوبية والفساد” اللذين شابا هذه الامتحانات.
وندد الغاضبون بلوائح الناجحين التي تضمنت أسماء أقارب المسؤولين السياسيين والقضائيين وشخصيات معروفة، مؤكدين وجود تلاعب في النتائج لفائدة أبناء النافذين، بحسبهم.
وأشار المشاركون في الوقفة الاحتجاجية إلى وجود جملة من الخروقات التي تفقد الامتحان شرعيته وتبطله جملة وتفصيلا، ومن ذلك خرق الملف الوصفي للامتحان، بإقحام قانون المهنة الذي لم يكن من المواضيع المقررة، إضافة إلى التلاعب بنظام سلم التنقيط، ووضع أسئلة تحتمل أكثر من جواب، ولا تقبل أن تكون في أسئلة “QCM”.
وأكد الغاضبون وجود نسبة كبيرة من أسماء الناجحين تربطها علاقات قرابة ومصاهرة مع مسؤولين كبار في الوزارة ومع عدد من النقباء والمحامين، ووجود أبناء عائلات بأرقام متتابعة، ما يستدعي تدخل الجهات العليا للوقوف على هذا الفساد الواضح.
#وهبي_ارحل pic.twitter.com/zWb9YXAnnT
— elazrakifatima (@elazrakifatima6) January 4, 2023
واستنكر المشاركون في الاحتجاج تصريحات وزير العدل عبداللطيف وهبي “المستفزة”، وانتقدوا تحامله وإهانته للجامعة المغربية، مؤكدين أنهم أبناء الشعب ودرسوا في هذه الجامعات، في حين يتفاخر هو المسؤول -يا حسرة- بكونه ثريا ودرّس ابنه في كندا.
بالموازاة مع ذلك، أعلن “الحزب المغربي الحر” أنه تقدم بشكاية ضد الوزير عبداللطيف وهبي، على خلفية شبهة وجود شبهات تزوير ومحاباة في الامتحان المذكور، وقال الحزب في بيان، إنه على إثر ما شهدته مباراة المحاماة من شبهات تزوير ومحاباة وتدخلات، أثرت على نتائجها ونزاهتها، وأمام ما أثير من فضائح عن استفادة ابن الوزير وهبي وعائلته ومقربيه من امتيازات، كتغيير نمط الامتحان من النموذج المغربي إلى النموذج الكندي ليتلاءم مع حاجيات الفتى المدلل، وتقريب آجال الامتحان والتغاضي عن عدم توفر البعض على بعض الشروط لاجتيازه، وكل ذلك خدمة لمصالح فئة خاصة، ناهيك عن ادعاء وجود رشاوى وتسريب للأسئلة”، يقول الحزب.
وتستمر الفضيحة 🤦♂️🤦♂️#وهبي_إرحل pic.twitter.com/wOOY8Ua6RS
— 💚❤💚الريفي🤝RIFI💚❤💚 (@rifi_rifi_rifi) January 4, 2023
وأضاف أنه “أمام تأثر صورة المغرب من هذه الممارسات المشينة، التي تناقلتها وسائل إعلام دولية، فقد قرر الحزب المغربي الحر التقدم بشكاية في مواجهة وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أمام الوكيل العام لدى محكمة النقض بالرباط، وضد كل المستفيدين من نتائج الامتحانات بطرق مشبوهة”.
واهاب الحزب ذاته “بكافة ضحايا هذا الامتحان المشبوه من الراسبين التواصل مع اللجنة القانونية بالحزب لاتخاذ الإجراءات اللازمة في أقرب الآجال”.
وما يزال الامتحان المشبوه يسبب حالة غليان على مواقع التواصل الاجتماعي، بالرغم من خروج وزير العدل بـ”اعتذار” في القناة التلفزيونية العمومية الأولى، لما قال “سوء فهم” لتصريحاته، كما اعتذر لأساتذة الجامعات، لكن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، انتقدوا طريقة الاعتذار تلك، واعتبروها تحايلا من الوزير الكثير الخرجات الإعلامية للانحناء للعاصفة فقط، وطالبو بإقالته، حيث أطلقوا وسوما من قبيل “#وهبي_إرحل” و”إقالة_وهبي_مطلب_شعبي”، تطالب برحيل الوزير الذي أهان واحتقر المواطنين والمؤسسات الوطنية وبخاصة الجامعات المغربية، بحسبهم.
إدريس بادا