فضيحة الجنس مقابل النقط.. إدانة أستاذين آخرين وتبرئة اثنين

0 164

في آخر فصول فضيحة ما باتت تعرف إعلاميا بـ”الجنس مقابل النقط”، والتي تفجرت قبل أشهر بكلية الحقوق بمدينة سطات، أدانت إحدى المحاكم أستاذين آخرين، وقضت في حقهما بالسجن النافذ، بينما برأت اثنين آخرين.  

فقد قضت المحكمة الابتدائية بمدينة سطات، يوم الثلاثاء 22 مارس الجاري، بحبس أستاذين جامعين وتبرئة اثنين آخريْن، في القضية التي أصبحت تعرف بـ”الجنس مقابل النقط”، والتي شغلت الرأي العام خلال الشهور الماضي، بعدما قررت إحدى الطالبات تفجير الفضيحة وكسر جدار الصمت بعدما سربت صورا حميمية ومحادثات عبر وسيلة التواصل الفوري “واتساب” تظهر عددا من الأساتذة يتبادلون عبارات مخلة بالحياة والغواية والتحريض على ممارسة الجنس في حق فتيات مقابل حصولهن وتمكينهن من نقط جيدة.

وقضت المحكمة بحبس الأستاذ “محمد. خ” سنة ونصف السنة حبسا نافذا، وتغريمه 7 آلاف درهم (حوالي 770 دولارا)، كما أدانت الأستاذ “عبد الرحمان. م” بسنة حبسا نافذا وغرامة قدرها 5 آلاف درهم (حوالي 510 دولارات). وفي ذات الحكم أمرت المحكمة “عبد الرحمان. م” بدفع تعويضات لشاكيتين بالحق المدني بقيمة 60 ألف درهم (حوالي 6 آلاف دولار) لكل منهما.

وفي المقابل برأت الأستاذين “محمد. ب” و”خالد. ص” من التهم المنسوبة إليهما.

وكانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في سطات قد أيدت، يوم الاثنين الماضي، الحكم الابتدائي بحبس أستاذ مادة الاقتصاد بجامعة الحسن الأول “م.م” عامين نافذة.

وكانت نفس المحكمة أدانت منتصف يناير الماضي أستاذا جامعيا آخر، بارتكاب تصرف غير لائق وتعنيف نفسي وتحرش جنسي في القضية المعروفة باسم “الجنس مقابل النقط” (علامات نجاح جيدة)، حيث حكم على الأستاذ في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة الحسن الأول بمدينة سطات بالسجن لمدة عامين.

واستفاد المدعى عليه، الذي توبع في حالة اعتقال، من تنازل عن متابعة قضائية، عبرت عنه مشتكية ثانية مقابل شيك بمبلغ 70 ألف درهم (حوالي 7600 دولار أمريكي).

ويعتبر الحُكم الأول الذي صدر في سياق هذه القضية التي هزت الجامعة المذكورة والرأي العام الوطني المغربي.

واهتز الرأي العام الوطني المغربي قبل أشهر على فضيحة مدوية مست بالجامعة المغربية وبكرامة العديد من الفتيات، عندما قررت إحدى الطالبات تسريب صور ومحادثات تواصلية ساخنة مع أحد الأساتذة يطلبها عبرها بممارسة الجنس مقابل منحها نقطا جيدة. وسرعان ما اتسعت بقعة زيت الفضيحة في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعي التابعة لجامعة الحسن الأول بسطات، لتسقط أساتذة آخرين، بعد الحكم على أستاذ متورط في القضية بالحكم سنتين حبسا نافذا، حيث دخل أستاذ آخر من نفس الجامعة في قفص الاتهام.

وخرجت أكثر من طالبة من ذات الجامعة عن صمتها وروين قصصا عديدة، في تصريحات صحفية، بعد سجن أستاذ جامعي عامين بقضية ابتزاز طالبات جنسيا مقابل إعطائهن درجات جيدة، لتنفجر فضيحة جديدة لأستاذ بالجامعة نفسها، عبارة عن فيديو يوثق ممارسة جنسية مع طالبة داخل شقة بالدار البيضاء، وعدها بالتدخل للحصول على نقطة جيدة في بحث نيل شهادة الإجازة.

وكشفت التصريحات ضلوع الأستاذ (م.خ)، في إجراء محادثات جنسية عبر تطبيق “واتساب”، تهدف إلى “رغبته في القيام بممارسات جنسية شاذة مع بعض الطالبات وذويهن، مقابل التوسط لهن في الحصول على نقط جيدة في الامتحانات”.

وقالت إحدى الطالبات التي كانت موضوع محادثات جنسية ساخنة مع الأستاذ المعني، في محضر الضابطة القضائية، وفق ما نقلت بعض التقارير، إن “الأستاذ كان مشرفا عليها في مادة القانون الإداري، غير أنه ما لبث أن استغل صفته الجامعية من أجل إشباع رغباته الجنسية الشاذة، إذ صار يراودها عن نفسها خلال ساعات متأخرة من الليل، ويطلب منها إمكانية ممارسة الجنس معه بشكل شاذ”. وأضافت أنها اضطرت لمسايرة الأستاذ لأنها كانت تسعى للحصول على نقط جيدة في الامتحانات.

وبحسب ما نقل من معطيات فإنه بينما اختارت طالبات مجاراة الأساتذة في طلباتهم الجنسية، قصد الحصول على نقط جيدة في الامتحان، فإن أخريات رفضن ذلك، ولو أن خطوتهن ستتسبب في توقيفهن عن متابعة الدراسة.

وقالت إحدى الطالبات اللواتي وقعن عرضة للابتزاز الجنسي من أستاذ بكلية العلوم القانونية بسطات، ورفضن مجاراته، في التصريحات المنقولة عنها، إن “بداية التحرش بها انطلقت عند إجراء الامتحان، حيث وجدت نفسها في مواجهة مع أستاذها الذي اتهمها بالغش وأخرجها وزميلة لها من القاعة، بعد سحب ورقة الامتحان وبطاقة الطالب منهما، بدعوى أنهما لا تتابعان الدراسة في فصله”. وأوضحت أن “خطوة الأستاذ كانت مجرد خيط لجرها صوبه، إذ طلب منها الحضور إلى مكتبه، وأثناء حضورها بدأ بمغازلتها والإيحاء برغبته بالتقرب منها ووضع يده عليها”.

وأكدت أن “الأستاذ عبر عن رغبته في إقامة علاقة معها، على أن يقدم لها المساعدة في مختلف مراحل مسارها”. وأشارت إلى أنها تقدمت بشكوى للمطالبة بالحق المدني أمام القضاء بسطات، مضيفة أنها هذه هي المرة الأولى التي يتم التحرش بها من الأستاذ المتهم.

وتابعت: “الإدارة لم تدعمنا وظلت تطلب منا أن نستجديه لسحب محضر الغش الذي حرره في حقنا”، مؤكدة أن “ظاهرة التحرش بالجامعة معروفة، لكن المتحرش بهن أو اللواتي قبلن بالأمر لا يمكنهن الإفصاح لكونهن يبحثن عن الشهادة الجامعية فقط”، معربة عن فخرها بكونها لم تخضع لضغوطات المتهم من أجل الحصول على النقط. وداعية الطالبات إلى عدم الخوف في مواجهة المتحرشين وعدم السكوت لردعهم، بحسبها.

وكانت فضيحة مدوية باتت تعرف بـ”قضية الجنس مقابل النقط”، قد هزت جامعة الحسن الأول بسطات ومعها الرأي العام الوطني، والتي تفاعل معها بشكل واسع رواد مواقع التواصل الاجتماعي، داعين إلى الضرب بيد من حديد على العابثين بحرمة الحرم الجامعي، والذين يستغلون سلطاتهم التربوية لابتزاز الطلبة، وخاصة الطالبات، مستنكرين أن يتحول الأستاذ إلى وحش آدمي، ومبتز ومتاجر بكرامة الطلاب والطالبات.

وجاء تفجر الفضيحة بعدما تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، ما قالت إنه “تسريب محادثات سرية بين أستاذ في كلية الحقوق وبعض طالباته، يتعهد فيها بمنح نقاط مرتفعة للطالبات المعنيات، شرط ممارسة الجنس معه”.

ووفق ما حملته المحادثات المسربة، فقد تورط أساتذة آخرون في الملف، وهو ما تفاعلت معه بسرعة المصالح الأمنية، بعدما تلقت الأمر من النيابة العامة بالتحرك، ما أسفر عن توقيف المشتبه فيهم، في الأيام الأخيرة، والتحقيق معهم من طرف عناصر الفرقة الوطنية، قبل إحالتهم على أنظار النيابة العامة.

سعاد صبري

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.