فضيحة تذاكر المونديال.. الحكم بالسجن على كل من الحيداوي والعماري بتهم النصب والمشاركة

أدانت المحكمة الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء، أمس الجمعة 11 غشت، كلا من البرلماني محمد الحيداوي والصحافي الرياضي عادل العماري، بالسجن 18 شهرا و10 أشهر حبسا نافذا في حق كل منهما على التوالي، وذلك بتهم النصب والمشاركة فيه، في ما بات يعرف إعلاميا بـ”فضيحة تذاكر مونديال قطر 2022″.

وجاء حكم ابتدائية الدار البيضاء بعد اقتناع القضاء بتهم “النصب والمشاركة” في حق المتهمين على خلفية قضية إعادة بيع تذاكر مونديال 2022 في السوق السودا، والتي كانت اقتنتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وكلفت بعض المتعاونين معها ومنهم أعضاء جامعيون بالمشاركة في توزيعها على الجماهير المغربية التي كانت تساند أسود الأطلس في المونديال القطري الأخير.

يذكر أن محمد الحيداوي هو برلماني ينتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يقود الإتلاف الحكومي، وفي نفس الوقت هو رئيس فريق أولمبيك آسفي، وقد صدر الحكم ضده وهو في حالة اعتقال، حيث نال عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا.

أما عادل العماري، المنشط الإذاعي براديو “مارس” المختص في الأخبار الرياضية، فقد توبع في حالة سراح وصدر الحكم ضده هو الآخر بـ10 أشهر حبسا نافذا.

وجدير بالذكر أن المتهمين توبعا بتهمة التلاعب في إعادة بيع تذاكر مونديال 2022 بقطر.

وكان مونديال قطر الأخير قد شهد أزمة تذاكر في صفوف الجماهير المغربية التي حجت إلى قطر لمتابعة مباريات أسود الأطلس، بعد تألقهم واجتيازهم دور المجموعات، مما صعّب من حصول الجمهور المغربي على التذاكر، ولكن تدخل الجهات الرسمية وأولها الجامعة الملكية المغربية، فقد تم الحصول على مئات التذاكر للفائدة الجماهير المغربية من أجل حضور مباريات المنتخب المغربي، إلا أن توزيع هذه التذاكر تخللته فوضى بدخول منتمين للجامعة الملكية ومقربين منها على الخط، حيث عمل بعض المتدخلين على إعادة بيع التذاكر في السوق السوداء، بدل توزيعها كما كان مخططا له، واستطاع بعض الجماهير إسقاط بعض الأشخاص المكلفين في فخ التسجيلات الصوتية وهم يتفاوضون على ثمن البيع مع الجمهور، ما فجر هذه الفضيحة واضطر معها رئس الجامعة إلى إحالة الملف على القضاء، متوعدا كل من ثبت تورطه بأخذ الجزاء الذي يستحق.

الناس/الرباط