قرار أممي يحرج القضاء المغربي وينتصر للزميل المعتقل توفيق بوعشرين

24

مع اقتراب نهاية السنة الأولى من بداية قضية محاكمة الزميل الصحافي توفيق بوعشرين، كشفت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، عن تفاصيل قرار أممي صادم لفريق العمل الأممي المعني بالاحتجاز التعسفي، عن مجريات هذه القضية، والذي يكشف بأن الاستمرار في اعتقال بوعشرين غير قانوني، مطالبا بتمتيعه بحريته، بل وبتعويضه عن فترة الاعتقال التحكمي.

وحسب القرار الأممي، الذي نشر موقع “اليوم 24” (المملوك لبوعشرين) فحواه، والذي قال إن مجموعة العمل الأممية صوتت عليه واعتمدته، فإن حق بوعشرين في المحاكمة العادلة والمستقلة تم انتهاكه، حيث تم تسجيل عدد من المخالفات التي تنتهك القواعد القانونية للمحاكمة الجنائية.

وفي ذات السياق يشدد القرار الأممي، على أنه لم يكن هناك أي تلبس في قضية بوعشرين ما يضع اعتقاله في تنافي مع المقتضيات القانونية، كما أن التقرير يذكر باعتراف الادعاء في وقت لاحق من مسار المحاكمة، بأن “التلبس” كان خطأ مطبعيا، وهو الإقرار الذي يرى الفريق الأممي أنه كاف لاستعادة بوعشرين لحريته “غير أن بوعشرين لا زال محروما من الحرية ولفترة غير محددةـ رغم غياب الأساس القانوني لهذا الحرمان من الحرية”، يقول القرار.

القرار الأممي، أدان كذلك، في الفقرة 15 منه، ما وصفه بغياب الوضوح في مدة المحاكمة التي تعرض لها بوعشرين، حيث أن الادعاء قال في شهر مارس من العام 2018 أنه يملك ما يكفي من الأدلة، غير أن مسار المحاكمة، الذي ضم أكثر من 40 جلسة، والتي تلاها تعليق المحاكمة، يجعل توقيف بوعشرين مندرجا في خانة الاعتقال التعسفي “لأن الشرط الثاني المنصوص عليه في المادة 73 من القانون الجنائي لم يكتمل”.

وأوضح القرار الأممي أن الأدلة المفترضة التي تقدمها السلطات المغربية، وهي الأشرطة، هي أدلة تم جمعها بطريقة غير قانونية ما يعني أنها تمثل “صناعة للأدلة”، مشيرة إلى أن الاعتماد على أدلة غير قانونية دليل على أن حق بوعشرين في مسار عادل للمحاكمة مغتصب.

الناس-متابعة

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.