كواليس إجهاض الدبلوماسية المغربية لمحاولة تمرير “نزاع الصحراء” من طرف نواب أوروبيين في تقرير أوروبي

نجحت الدبلوماسية المغربية بمساعدة من النواب الاشتراكين الإسبان، في إقناع البرلمانيين الأوروبيين لإبعاد الإشارة إلى “نزاع الصحراء” في التقرير السنوي حول حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم، الذي يعده البرلمان الأوروبي، حيث صوت 386 عضوا لصالح حذف عبارة “مثل فلسطين والصحراء الغربية” من الوثيقة، مقابل معارضة 110 نائبا من اليسار والخضر وامتناع 24 نائبا آخرين عن التصويت.

وبالإضافة إلى الاشتراكيين، صوت غالبية النواب الليبراليون من مجموعة التجديد وحزب الشعب الأوروبي، لصالح حذف العبارة التي تشير إلى الصحراء.

وأشار النص قبل التعديل إلى “إيلاء اهتمام خاص لحالة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة بشكل غير قانوني، بما في ذلك حالات الاحتلال الذي طال أمده، مثل فلسطين والصحراء الغربية”، وأثناء التصويت على التعديل، اقترح الاشتراكيون بقيادة الاسباني سانشيز أمور تقسيم الاقتراح إلى قسمين والتصويت عليهما بشكل منفصل.

من جهتها ذكرت صحيفة “إلكونفيدونسيال” و”بيبليكو” الإسبانيتين، بأن “الدبلوماسية المغربية حصلت على مساعدة المجموعة الاشتراكية في البرلمان الأوروبي، وخصوصا، عضو البرلمان الأوروبي الإسباني ناتشو سانشيز أمور، منسق اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان والمسؤول عن كتابة وتقديم التقرير السنوي”.

وأضافت نفس المصادر أن عددا كبيرا من البرلمانيين الإسبان توصلوا عشية التصويت برسائل من سفارات المغرب في عدد من الدول الأوروبية، عبر البريد الإلكتروني، تحثهم على رفض التعديل الذي قدمه اثنان من أعضاء البرلمان الأوروبي، هما الإسبانيان ميغيل أوربان ومانو بينيدا، نيابة عن مجموعة كونفدرالية اليسار الأوروبي المتحد، والمعروفة باسم اليسار.

ومن بين هذه الرسائل، رسالة سفيرة المغرب بالدنمارك خديجة الرويسي إلى أعضاء البرلمان الأوروبي من الديمقراطيين الاشتراكيين الدنماركيين، حيث جاء فيها “أود أن أعرب عن ثقتي الراسخة في أنك ستدعو إلى منظور متوازن، وتعارض هذا التعديل الذي لا أساس له، والذي من شأنه أن يضر أكثر مما ينفع، في حين تقوم مؤسسات الاتحاد الأوروبي والمغرب بتطوير جهود جوهرية لتعزيز الثقة والتفاهم المتبادلين”.

الناس/متابعة