كورونا يحمل هذا الخبر السعيد للمؤمَّنين.. شركات التأمين تؤجل صلاحية شهادات التأمين إلى نهاية الشهر المقبل

204

تفاعلا مع المبادرات التي أطلقت العديد من المؤسسات وفي ظل حالة الطوارئ الصحية بالمملكة، قررت شركات التأمين تمديد صلاحية شهادات التأمين التي تنتهي في 20 مارس الجاري إلى غاية نهاية أبريل المقبل. وأوضحت الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين أن شركات القطاع ستواصل، عبر شبكة التوزيع التي تتوفر عليها، ضمان استمرارية خدماتها الضرورية للحفاظ على الضمانات والخدمات المقدمة، مؤكدة على أنه إثر الاجتماع الذي عقده الفاعلون في القطاع مع هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي الجمعة الماضي، تقرر، في إطار التدابير الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، اتخاذ مجموعة من التدابير لتسهيل الحياة اليومية للمؤمن لهم والمستفيدين من الخدمات ووكلاء ووسطاء التأمين.

وبحسب بيان صادر عن الهيئة بهذا الخصوص، تتضمن الإجراءات المتعلقة بالمؤمن لهم تمديد العمل بشهادات التأمين التي تنتهي صلاحيتها في 20 مارس إلى غاية نهاية أبريل المقبل، وسيكون عليهم، حين انتهاء هذه المدة، أداء قسط إجمالي يشمل فترة التمديد المحددة، وينطبق هذا الإجراء على كل العقود المتجددة تلقائيا ومحددة المدة.

L’image contient peut-être : texte

L’image contient peut-être : texte

ونوهت الهيئة ذاتها إلى أنه في حالة تمديد الطوارئ الصحية إلى ما بعد نهاية أبريل المقبل، فإن الفاعلين في القطاع سيعمدون، بتشاور مع هيأة المراقبة، إلى إعادة تقييم الوضع لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

كما أكدت الجامعة أن عقود التأمين الصحي تغطي تكاليف التدخلات الطبية والصيدلانية المتعلقة بعلاج “فيروس كورونا”، أي أنه بإمكان المؤمن لهم الاستفادة من التعويضات، على غرار باقي الأمراض والعلاجات الأخرى، وأن عقود تأمين حوادث الشغل تغطي “العمل عن بعد”، باستثناء الحوادث المنزلية، على أن يكون مسموحا به من قبل المشغل.

والتزمت الجامعة، في ما يتعلق بالوكلاء، باتخاذ عدد من التدابير من أجل دعم شبكات التوزيع خلال هذه الفترة.

ويطالب الاتحاد المغربي لوكلاء ووسطاء التأمين، بهذا الصدد، بأن تلتزم شركات التأمينات بتأجيل تحصيل واجبات التأمين من حسابات الوكلاء، بالنظر إلى الوضعية الصعبة التي يمر منها القطاع في هذه المدة الصعبة، واعتماد آليات لتعويض الوكلاء عن تراجع النشاط، واتخاذ إجراءات استثنائية بالنسبة إلى الوكلاء الجدد الذين يعتبرون الأكثر ضررا من الانعكاسات السلبية لهذه الجائحة. وأشار الاتحاد إلى أن هناك كما لا يقل عن 2100 وكيل تأمينات، يوفرون أزيد من عشرة آلاف منصب شغل، ما يحتم إيلاء هذه الشريحة أهمية خاصة من أجل الحفاظ على مناصب الشغل.

وأعلنت هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، سلطة تقنين ومراقبة القطاع، عن استعدادها لتليين بعض التدابير الاحترازية، خاصة ما يتعلق بمخصصات الديون المترتبة على وسطاء التأمين والمؤمن لهم من قبل شركات التأمين.

وقررت شركات تأمينات تخفيف العمل واللجوء إلى الشغل عن بعد، من أجل تفادي انتشار الوباء في صفوف مستخدميها، كما أن عددا من وكلاء ووسطاء التأمينات، فضل العمل عن بعد، لكن عددا منهم لن يقوى على الاستمرار في أداء أجور المستخدمين.

الناس/متابعة

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.