كشف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عن توضيحات بخصوص زيادة مبلغ 10 دراهم في قنينة غاز البوتان بناءً على مقتضيات مشروع قانون مالية سنة 2024 المصادق عليه من طرف البرلمان، والذي أقر إجراءً يتضمن الشروع في تحرير سعر “البوتان” الموجه للاستعمال المنزلي بشكل تدريجي.
وقال بايتاس، في معرض جوابه عن سؤال صحفي على هامش الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، يوم أمس الخميس 25 أبريل، “لا زيادة في سعر قنينة الغاز في الوقت الراهن”، مضيفا أنه “حينما يكون هناك قرار بالزيادة سنعلن عنه، وسيتم إخبار الرأي العام الوطني عبر القنوات المعروفة”.
وجاء تصريح المسؤول الحكومي بعدما انتظر المغاربة بترقب كبير، ارتفاع سعر قنينة الغاز انطلاقا من فاتح ماي القادم، بعد أن تأكد عدم تطبيق الزيادة مطلع الشهر الجاري، وذلك تماشيا مع ما أعلنت عنه الحكومة في وقت سابق، بشأن رفع ثمن قنينة الغاز بـ 10 دراهم في سياق إجراءات تقليص نفقات دعم الدولة لها ضمن صندوق المقاصة، وذلك بطريقة تدريجية.
وتعمل الحكومة على تعويض الأسر الهشة والفقيرة المتضررة من هذا التحرير، عبر برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، والذي انطلق العمل به منذ مطلع السنة الجارية، حيث يرتقب أن توفر زيادة 10 دراهم في سعر قنينة الغاز على خزينة الدولة ما يفوق المليار درهم سنويا، علما أن صندوق المقاصة يؤدي سنويا 15 مليار درهم لدعم أسعار غاز البوتان الموجه للاستعمال المنزلي.
الناس/الرباط