ماذا لو قاضيتُ وزير العدل الذي سب وطعن في شرف المغاربة جميعا؟!
نورالدين اليزيد
“إن كنتِ ناسي أفكرك…” !
ما عندها (ليس لها) حتى علاقة بالرائعة هدى سلطان وأغنيتها الخالدة، ولكن عندها علاقة بقلة الحياء والصفاقة التي لا يتردد البعض من مسؤولينا في نهجها وتبنيها، وهُم يدوسون على الشعور العام للمغاربة نهارا جهارا.. وهُم يدوسون على المؤسسات والقوانين دون أن تتحرك هاته المؤسسات وهاته القوانين ضدهم..
هنا نُذكّر وزير العدل عبداللطيف وهبي بجريمته الشنعاء التي ارتكبها في حق المغاربة جميعا وقاطبة، وهو “يسُبهم ويقذفهم في عرضهم ويرميهم بالزنا” !!
وبما أن المناسبة شرط فإني أستحضر هذه الحادثة غير المسبوقة في التاريخ السياسي المغربي -على حد علمي أنا الصحافي والباحث الأكاديمي- بأن شكّك مسؤولٌ/وزير علانية في شرف المغاربة، وأنا وكل المغاربة نتابع باستغراب وصدمة الحكم القاسي الذي حُكم به لصالحه ضد الصحافي حميد المهداوي، على خلفية شكاية الوزير التي تتهمه، مِن بين ما تتهمه به، بنفس التهمة أو ربما أقل حدة على الأقل من حيث عدد الموجهة إليهم، وهي “القذف والسب العلني”، فجاء الحُكم بحبس الصحافي سنة ونصف السنة حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 150 مليون سنتيم لفائدة المُطالب بالحق المدني (وزير العدل).
كل الشروط مواتية لتقديم الشكاية ضد وهبي الوزير؛ فالفعل المشين الذي صدر عنه لم يمض عليه بعد زمن التقادم (أربع سنوات)، وتتوفر في الفعل كل عناصر وأركان جنحة القذف والسب، بل إن فيها حتى عناصر التشديد، وهي الاستعمال المتعدد لوسائل الإعلام الجماهيرية، وكذا موقع الفاعل الاعتباري، حيث يعتبر رجل قانون (محام) وموظف حكومي، بل وزيرَ عدل، وهي كلها عناصر تقوم حججا ضده ضده، لاسيما مع الأخذ بالاعتبار بالمقولة الرائجة مِن أن “رجال القانون والعاملين فيه هم أحرص الناس عليه وعلى تنفيذه الصحيح”! دعك طبعا من المقولة التي يتعلمها طالب السنة أولى حقوق “القانون لا يحمي المغفلين”، التي “تتبرأ” منه، لأن الرجل من المؤكد أنه لا يغفل القانون ومن ثَم لا يُعذر بجهله له !!
الأنكى والأمر أن ادعاءات/اتهامات الوزير كانت علانية وباستعمال وسائل الإعلام ذات النشر الجماهيري الكاسح (إعلام الصوت والصورة)؛ وبينما كان الذين يخافون ويغارون على سمعة البلاد والعباد، وعلى سمعة وقداسة مؤسسات مملكة محمد السادس، يُمنون النفس بأن يحاسَب هذا السياسي البارز والمسؤول الحكومي الوازن على فعلته الرعناء التي فعلها، ضد ما يزيد عن 35 مليون مغربي ومغربية، وتتحرك ضده النيابة العامة من تلقاء نفسها، حتى وإنْ لم يتجرأ أحد على تقديم شكاية به، إما خوفا أو يأسا من أن لا تجد دعواه أي صدى، فإن الإحباط كان كبيرا والمغاربة يرون استمرار هذا الوزير السليط اللسان في الحكومة المعدّلة رغم كل زلاته التي لا تُغتفر..
وبما أن القضية في جانبها المالي تبدو مُسيلة لِلُّعاب حتى باكتفاء المحكمة بـ150 مليون فقط في الوقت الذي طالب الوزير بمليار سنتيم، وأن القضاء عندنا يحكم ويبث في مثل هاته القضايا المتعلقة بالسمعة والشرف، فإني شخصيا بدأت أفكر في تقديم شكوى ضد الوزير بتهم “السب والقذف والتشهير العلني”، إضافة إلى “الشطط في استعمال السلطة والتعسف في استعمالها”، وأطالب إسوة به بإدانته بالمنسوب إليه وبأداء ملياري سنتيم كغرامة لفائدتي لأني تضررت نفسيا من مزاعمه الجارحة، أخذاً بعين الاعتبار مكانته الاعتبارية كوزير، وبالنظر لوضعه المالي المريح جدا، كما صرح ذات تصريحات خرقاء وهو يدافع عن تدريس ابنه بكندا..
كل الشروط مواتية لتقديم الشكاية ضد وهبي الوزير؛ فالفعل المشين الذي صدر عنه لم يمض عليه بعد زمن التقادم (أربع سنوات)، وتتوفر في الفعل كل عناصر وأركان جنحة القذف والسب، بل إن فيها حتى عناصر التشديد، وهي الاستعمال المتعدد لوسائل الإعلام الجماهيرية، وكذا موقع الفاعل الاعتباري، حيث يعتبر رجل قانون (محام) وموظف حكومي، بل وزيرَ عدل، وهي كلها عناصر تقوم حججا ضده ضده، لاسيما مع الأخذ بالاعتبار بالمقولة الرائجة مِن أن “رجال القانون والعاملين فيه هم أحرص الناس عليه وعلى تنفيذه الصحيح”! دعك طبعا من المقولة التي يتعلمها طالب السنة أولى حقوق “القانون لا يحمي المغفلين”، التي “تتبرأ” منه، لأن الرجل من المؤكد أنه لا يغفل القانون ومن ثَم لا يُعذر بجهله له !!
قياسا على حكم الوزير أتوقع أن يحكم القضاء لفائدتي بـ 300 مليون سنتيم…
صافي (أجل) أظن أنها قضية مربوحة (رابحة) على الأقل حتى أموّل بها مشروعي الإعلامي المفلس الذي تمتنع حكومة “وهبي” عن تمويله من الدعم العمومي!
وبعيدا عن الهزل وقريبا من الجد، فإنني أختلف جملة وتفصيلا مع حميد المهداوي ومع نوع الصحافة “الهجين” الذي يمارس، ولكني أنا معه وضد الحكم القاسي جدا الذي حكم عليه به في تنازعه مع الوزير!
إن الهروب إلى الأمام بالنسبة لبعض المسؤولين والسياسيين، وجر الصحافة إلى القضاء للظهور بمظهر المتحضرين الذين يحترمون المؤسسات، وللبحث عن عذرية سياسية مفقودة، لا يمكن إلا أن يسيء إلى مملكة محمد السادس، التي يريدها الجالس على العرش مملكة تسمو عن الانتهاكات وعن الاستغلال السيء للسلطة وعن الانتقام!
اتقوا الله في البلاد/المغرب، الذي يريده الملك في الدرجات العليا من بين الدول المتحضرة والديمقراطية، وتريدونه أنتم في الدركات السفلى مع الدول القمعية والتسلطية..
اتقوا الله في البلاد والعباد!
ملحوظة: هذه المقالة نشرها كاتبُها بداية على حسابيه في فيسبوك و X