ما سكت عنه بوريطة كشفه مسؤول بوزارته: قرار المحكمة الأوروبية متحيز ودوافعه أيديولوجية والمغرب سيستأنفه

0 239

قال مسؤول بوزارة الخارجية المغربية، إن قرار محكمة العدل الأوروبية بإلغاء اتفاقين تجاريين بين الرباط والاتحاد الأوروبي، “متحيز ودوافعه أيديولوجية”.

جاء ذلك في تصريحات لوكالة “الأناضول” أدلى بها مسؤول بوزارة الخارجية المغربية فضل عدم الكشف عن هويته لدواعٍ إدارية، ردا على إصدار محكمة العدل الأربعاء، حكما يلغي قرارين لمجلس الاتحاد الأوروبي، يتعلقان باتفاقيتين أبرمهما المغرب والتكتل حول الصيد البحري والزراعي، تشملان سواحل ومنتجات الصحراء.

وقال المسؤول المغربي: “محكمة العدل الأوروبية دخلت في اعتبارات سياسية لا علاقة لها بالاتفاقيات وبالهدف المرجو منها، حيث هناك الكثير من السياسة والقليل من القانون”.

وأضاف أن الحكم “غير متسق ومتحيز وذو دوافع أيديولوجية”.

ولفت المسؤول إلى أن المملكة “ستستأنف الحكم وسيتم تصحيحه، كما حدث في الماضي”، موضحا أن قرار المحكمة “سوف يعاد النظر فيه، خلال مرحلة الاستئناف كما وقع خلال 2015 حيث تم تصحيح الوضع بمحكمة الاستئناف”.

كان المغرب أوقف في فبراير 2016، الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي، ردا على حكم أولي لمحكمة العدل الأوروبية، في ديسمبر 2015، بإلغاء اتفاقية تبادل المنتجات الزراعية والصيد البحري بين الجانبين، لتضمنها منتجات الصحراء، قبل أن يستأنف ضد القرار ثم إلغائه.

وتابع المصدر: “للأسف، أظهرت المحكمة نفس الجهل بالقضية ومعاييرها القانونية والديموغرافية”.

وحسب المسؤول المغربي: فإن “الرسالة الأساسية التي يجب الاحتفاظ بها هي أن “الاتحاد الأوروبي والمغرب متحدان ضد خصمين مشتركين هما البوليساريو والجزائر”، على حد قوله.

وفي وقت سابق الأربعاء، قالت المحكمة الأوروبية، في بيان، إنها “تلغي قراري مجلس الاتحاد الأوروبي، المتعلقين باتفاقه مع المغرب لتعديل التفضيلات الجمركية التي يمنحها الأول لمنتجات منشأها المغرب، واتفاقية الشراكة بينهما في مجال الصيد البحري، بناء على دعوى تقدمت بها البوليساريو”

ووفقا للبيان، لن يدخل قرار المحكمة حيز النفاذ إلا بعد شهرين (من تاريخ إصدار الحكم).

وفي 6 يوليو 2019، دخل اتفاق جديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، حيز التنفيذ، بعد أن تم توقيعه في بروكسل (عاصمة الاتحاد)، مطلع ذلك العام.

وقررت الرباط في الشهر التالي، استئناف الاتصالات مع بروكسل بعدما تلقت المملكة تطمينات بإعادة الأمور إلى نصابها.

وكان كل من المغرب والاتحاد الأوروبي، أكدا مباشرة بعد صدور قرار المحكمة الاوروبية يوم امس الأربعاء، في تصريح مشترك،التزامهما بمواصلة شراكتهما التجارية، وذلك بعد دقائق من صدور قرار محكمة العدل الأوروبية بإلغاء العمل باتفاقيتين تجاريتين بين الطرفين، على أساس أنهما تشملان منتجات قادمة من الصحراء الغربية (المغربية) المتنازع عليها.

وقال التصريح الذي صدر باسم وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي المكلف بالسياسة الخارجية، جوزيف بوريل: “سنظل على أتمّ الاستعداد من أجل مواصلة التعاون (…) في مناخ من الهدوء والالتزام لتوطيد الشراكة الأوروبية – المغربية”.

وأكد “سنواصل العمل على تطوير الأبعاد المتعددة لهذه الشراكة الاستراتيجية، بنفس روح التعبئة والتماسك والتضامن. هذه الشراكة المتكافئة تستند، أيضا، على علاقة ثنائية متينة، تقوم على الثقة والاحترام المتبادل بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، مع المساهمة في الوقت ذاته، في تعزيز هذه العلاقة، وتلك التي تربطه بالدول الأعضاء”.

الناس/وكالات

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.