كشفت السلطات المغربية عن قرار صدر عن مجموعة العمل المالي (فاتف)، يوم أمس الجمعة، يقضي بإزاحة المغرب من “القائمة الرمادية” للدول التي تخضع لتدقيق خاص.
وتعد مجموعة “فاتف” للعمل المالي هيئة مراقبة دولية للجرائم المالية تدعم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال وضع معايير عالمية والتحقق من مدى التزام الدول بها، بحسب رويترز.
وقال مسؤول ببنك المغرب المركزي الشهر الماضي إن وضع تلك المعايير من شأنه أن يدفع نحو الخروج من “القائمة الرمادية” للبلدان الخاضعة لتدقيق خاص ويصب حتما في مصلحة جهود الرباط لاستعادة تصنيف استثماري أعلى.
وجاء في وثيقة اطلعت رويترز عليها أن المغرب أعلن عن خطط لإصدار سندات بالدولار وكلف بنوك بي.إن.بي. باريبا وسيتي بنك ودويتشه بنك وجيه.بي. مورجان بالإشراف على الاكتتاب وترتيب اجتماعات مع المستثمرين.
ومن جهته، قال مكتب رئيس الوزراء المغربي في بيان إن قرار المجموعة سيكون له أثر إيجابي على التصنيفات السيادية والبنوك المحلية بالإضافة إلى تحسين صورة المغرب ومكانته في المفاوضات مع المؤسسات المالية الدولية وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في البلد.
الناس/وكالات