محامون رافضون للتطبيع يقدمون دعوى قضائية ضد الحكومة المغربية لفسخ اتفاق التطبيع

138

أفادت مصادر حقوقية أن عدد من المحامي الرافضين لتطبيع المملكة مع الكيان الإسرائيلي، لم يكتفوا بالاحتجاج على ذلك عبر مختلف الطرق، ولكنهم قرروا اللجوء إلى القضاء المغربي سعيا منهم لإلغاء اتفاق التطبيع.

وأقدم مجموعة من المحامين أول أمس الاثنين على تقديم دعوى أمام محكمة النقض، أعلى سلطة قضائية بالمملكة، لإلغاء “كل قرارات تطبيع العلاقات التي وقعتها المملكة مع إسرائيل”، وفق ما كشفت عنه المصادر.

إلى ذلك أكد المحامون الذين قدموا الدعوى القضائية، في بيان، أنهم “تقدموا بمقال (دعوى) أمام محكمة النقض، للطعن في قرارات السلطة الحكومية ذات العلاقة بالتطبيع السياسي والدبلوماسي والاقتصادي والسياحي مع الكيان الصهيوني”.

وأوضح المصدر أن “دفاع خالد السفياني (المحامي وعضو اللجنة القومية لمقاومة التطبيع) الذي يضم النقيب عبدالرحمن بن عمرو، والنقيب ذ. عبدالرحيم الجامعي، والنقيب عبدالرحيم بن بركة؛ التمس من محكمة النقض إلغاء القرارات المتخذة من قبل المدعي عليهم مع إسرائيل، باعتبارها مخالفة للنظام العام المغربي”.

واعتبر أن “الاتفاقات التي وقعتها السلطات المغربية مع إسرائيل مخالفة أيضا، لمقتضيات الدستور وميثاق الأمم المتحدة ولاتفاقية فيينا للمعاهدات والقانون الدولي الإنساني وللشرعية الدولية لحقوق الإنسان”.

ويوم الثلاثاء، ما قبل الماضي، وقع المغرب وإسرائيل، بالعاصمة الرباط، أربع اتفاقيات، على هامش توقيع اتفاق استئناف العلاقات بين الجانبين برعاية أمريكية.

وفي 10 دجنبر الجاري أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتفاق المغرب وإسرائيل على تطبيع العلاقات بينهما.

الناس/متابعة

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.