محكمة جزائرية تحكم بـ120 سنة سجنا في حق شقيق بوتفليقة ومدراء أمنيين وزعيمة سياسية

165

قضت المحكمة العسكرية في مدينة “البليدة” جنوب غرب الجزائر العاصمة، فجر اليوم الأربعاء، بالسجن 15 سنة على كل من سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، ومسؤولَيْن أمنيين سابقين ورئيسة حزب سياسي، وذلك بتهمة “التآمر ضد الدولة لتغيير النظام”.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية إن القاضي حكم بالسجن 15 سنة على كل من سعيد بوتفليقة (شقيق الرئيس السابق) ومحمد مدين -المشهور بالجنرال توفيق- (المدير الأسبق لأجهزة الاستخبارات) وبشير طرطاق (منسق الأجهزة الأمنية) ورئيسة حزب العمال لويزة حنون.

كما قضت المحكمة العسكرية بالسجن النافذ عشرين سنة، غيابيا، ضد وزير الدفاع الأسبق اللواء المتقاعد خالد نزار ونجله، إضافة إلى رجل الأعمال فريد بن حمدين.

وكان ثلاثة متهمين في هذه القضية قد مثلوا، منذ يوم الاثنين، أمام المحكمة العسكرية بتهمتي التآمر على سلطة الدولة وضد قائد تشكيلة عسكرية.

ورفض بشير طرطاق الحضور لجلسة المحكمة، أما شقيق الرئيس السابق ومستشاره سعيد بوتفليقة، فغادر المحكمة نحو محبسه بعد نصف ساعة من بداية جلسة المحاكمة.

الرئيس الجزائري عبدالعزيز بتوفليقة الذي اختفى عن الانظار منذ عزله وإلى جانبه سعيد بتوفليقة الذي يتهمه الجزائريون أنه كان الحاكم الفعلي

ولم يحضر جلسات المحاكمة كاملة سوى الفريق المتقاعد محمد مدين ولويزة حنون.

وكانت المحكمة العسكرية رفضت في بداية المحاكمة طلبا من فريقي دفاع توفيق وحنون بتأجيل المحاكمة.

وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير/شباط احتجاجات غير مسبوقة أرغمت عبد العزيز بوتفليقة على التخلي عن الترشح لولاية خامسة، ثم الاستقالة من منصب الرئيس في 2 أبريل/نيسان، بعد عقدين من الحكم.

ومنذ ذلك الحين، فتح القضاء سلسلة من التحقيقات بشبهة الفساد ضد قادة سياسيين وعسكريين ورجال أعمال متهمين بالاستفادة من علاقاتهم المتميزة مع محيط بوتفليقة.

الناس/وكالات

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.