“مراسلون بلا حدود” تطالب السلطات المغربية بالإفراج الفوري عن الصحافي عمر الراضي

0 229

طالبت منظمة “مراسلون بلا حدود”، بالإفراج “الفوري” عن الصحافي المغربي عمر الراضي، بعد إدانته بالسجن 6 سنوات نافذة يوم الخميس الماضي.

ودعت “مراسلون بلا حدود” المنظمة العالمية التي تعنى بالدفاع عن حرية الصحافة، وتتخذ من فرنسا مقرا لها، في بيان، إلى إنهاء جميع الإجراءات ضد الراضي.

ويوم الخميس 3 مارس الجاري، أيدت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء شمالي المغرب، حكمًا بالسجن 6 سنوات بحق الصحافي عمر الراضي (33 عامًا).

وأيد هذا الحكم نفس العقوبة الصادرة عن نفس المحكمة، خلال يوليوز الماضي ضد الراضي بتهمتي “هتك عرض بالعنف والاغتصاب” و”التخابر وتلقي أموال من الخارج”. وهو ما يتمسك “الراضي” بنفي صحته.

وأواخر يوليوز 2020، قررت محكمة مغربية إيداع الراضي الحبس الاحتياطي لمواصلة التحقيق معه بشبهتي “اغتصاب” و”تخابر”.

وقال البيان: إن المحاكمة شابتها “العديد من المخالفات”، لم توضحها.

وأضافت أن هذا الحكم يأتي بعد أسبوع من إصدار قرار وصفته بـ”غير المبرر” ضد الصحافي سليمان الريسوني.

سليمان الريسوني

ويوم 23 فبراير الماضي، أيدت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء حكمًا بالسجن لـ 5 سنوات بحق الصحافي سليمان الريسوني.

الصحافيان عمر الراضي (يمينا) وسليمان الريسوني (مركبة)

وأدين الريسوني بتهمتي “هتك عرض بالعنف” و”الاحتجاز”، وهي تهم ينفيها الصحافي الموقوف منذ مايو 2020.

وكانت السلطات المغربية أوقفت الريسوني، بناء على شكوى تقدم بها شاب يتهمه فيها بـ”الاعتداء الجنسي”، وهو ما ينفي الصحافي صحته.

واحتل المغرب المرتبة 136 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة عام 2021 من أصل 180 بلدًا، الصادر عن منظمة “مراسلون بلاد حدود” الدولية.

وعادة، ما تنفي السلطات المغربية حدوث أي تراجع على مستوى الحقوق وحرية التعبير في البلاد، وتعتبر مثل التهم الموجهة إلى كل من الريسوني والراضي تهما تتعلق بالحق العام وبالقانون الجنائي ولا تهم حرية التعبير ولا علاقة لها بقانون الصحافة.

الناس/متابعة

 

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.