مسيراة حاشدة لأساتذة التعاقد بوزان مطالبة بالإدماج في الوظيفة ورفضا لقمع السلطات+صور

219

شهدت شوارع مدينة وزان يوم أمس الخميس مسيرة احتجاجية حاشدة شارك فيها أزيد من ألف أستاذ وأساتذة من الذين “فرض عليهم التعاقد”، من أجل “المطالبة بالحق في الإدماج في سلك الوظيفة العمومية، وإسقاط نظام التعاقد، ورفضا لكل أساليب القمع والترهيب التي طالتهم في أكثر من موقع آخرها بتطوان الأسبوع الماضي”، وفق ما أفاد به منظمون للمسيرة.

وطالب الأستاذة عبر لافتات وشعارات قوية الحكومة ووزارة التربية الوطنية بالإسراع في الاستجابة إلى كل مطالبهم المشروعة، متوعدين إياهما بالمزيد من التصعيد إذا استمرت في نهج ما سموه “أسلوب التسويف والمماطلة والمغالطات التي تنتهجها ضد مطالبهم”.

كما عبر المحتجون عن رفضهم للعرض الحكومي الأخير الذي أعلنت عنه وزارة سعيد أمزازي في اجتماعها الأخير مع النقابات الأكثر تمثيلية.

وانطلقت المسيرة الحاشدة منتصف النهار من أمام مقر المديرية الإقليمية للتعليم بوزان مرورا بشارع وسط المدينة وصولا إلى مقر عمالة وزان، حيث توقفت الحشود هناك بعض الوقت مع ترديد شعارات تصب كلها في المطالبة بإسقاط التعاقد، لتواصل جموع الأستاذة طريقها إلى وسط المدينة ولتتجمع هناك في الساحة العمومية المعروفة باسم “الخوصة”، حيث تم إلقاء الكلمات الختامية من طرف ممثل التنسيقية المحلية الأستاذة الذين فرض عليهم التعاقد بوزان، وكذا كلمات ممثلي النقابات والهيئات الحقوقية، العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوزان، إضافة إلى كلمة عن ممثل عن التيارات السياسية اليسارية.

وعبرت مختلف هذه التنظيمات عن دعمها المطلق واللامشروط للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من أجل انتزاع حقوقهم العادلة و المشروعة.

كما عرفت المسيرة مشاركة كل النقابات بوزان تضامنا ودعما للأساتذة، حيث نزلت قياداتها الإقليمية إلى جانب الأساتذة منذ بداية المسيرة إلى نهايتها.

وجدير بالذكر أن هذه النقابات كانت قد خرجت أمس (أول أمس الأربعاء) ببيان موحد أكدت فيه مقاطعتها للدعوة التي وجهتها لها عمالة وزان والمديرية الإقليمية للتعليم بوزان من أجل مناقشة موضوع التعليم بصفة عامة.

وحسب ما تم رصده من طرف ممثلي العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان، فإن المسيرة الاحتجاجية مرت في ظروف عادية ولم يسجل مراقبو العصبة بوزان أي تجاوز أو انتهاك يذكر للحق في التظاهر السلمي، واكتفى رجال ونساء الأمن والسلطة بمراقبة المسيرة عن بعد مع فتح المجال لها للسير في ظروف عادية دون الاحتكاك بالمحتجين من الأساتذة.

كما أن هذه المسيرة السلمية عرفت تنظيما جيدا ومحكما من طرف لجنة التنظيم التي عمدت إلى عدم قطع حركة السير والجولان بالمدينة وهي الخطوة التي لقت إشادة وتنويه من الجميع.

نورالدين عثمان

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.