مهنيون غاضبون من ضعف خدمات المحكمة التجارية بالعاصمة يراسلون الوزارة

764

عبر عدد من المرتفقين عن غضبهم وتذمرهم من ضعف الخدمات والتماطل في إنجاز ومعالجة الملفات، لاسيما في ما يخص التعاطي مع خدمة السجل التجاري، حيث اشتكى مهنيون من تردي هذا النوع من الخدمات بهذا المرفق القضائي.

وكشفت مصادر مهنية لجريدة “الناس” الإلكترونية عن امتعاضها من تردي الخدمات المقدمة من طرف مصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالرباط، ما يحول دون إنجاز هذه الوثيقة وبالتالي يعرض مصالح المواطنين المرتفقين لخطر الضياع.

وأضافت ذات المصادر، التي أفادت الصحيفة أنها راسلت جميع الجهات المعنية بما في ذلك وزير العدل لحثه على التدخل وإصلاح هذه الأعطاب، أن ضعف أداء هذه المصلحة يتجلى بالخصوص في بطئ معالجة الملفات، وغياب منح سند قانوني في تعليل رفض دراسة بعض الملفات، وازدياد الفوضى والازدحام على الشبابيك، وتواجد أشخاص غرباء بشبابيك السجل التجاري هم من خارج موظفي الإدارة، بالإضافة إلى تأخر تسلم شهادة “النموذج 7” في حالة التأسيس أو التعديل لمدد مبالغ فيها.

واطلعت “الناس” على إحدى الرسائل التي وجهها محاسب مهني معتمد بالعاصمة، وهو كمال الدين المرابطي، وجهها إلى وزير العدل يحثه فيها على التدخل لوضع حد لهذه الفوضى التي تعرفها المحكمة التجارية بعاصمة المملكة، بعدما صدت في وجهه هو وزملاؤه كل الأبواب من طرف مسؤولي المحكمة المذكورة.

ومما جاء في الرسالة أنه “في ظل تعارض كل هاته الفوضى وعدم اللامبالاة من طرف مصلحة السجل التجاري وضعف خدماتها مع توصيات الملك محمد السادس بوجوب تحديث الإدارة وتجويد خدماتها المقدمة، أتقدم لسيادتكم باعتباري محاسبا معتمدا وعضوا بالمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، بطلبي هذا للتدخل العاجل من اجل تحسين ظروف استقبالنا وتمكيننا نحن المهنيين من الحق في الحصول على خدمات تليق بمهمتنا وصفتنا كمساهمين مع الإدارة في خدمة المواطن والمستمثر والاستثمار”.

سعاد صبري   

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.