شرعت يومه الاثنين 7 مارس الجاري نقابات مهنيي النقل الطرقي، المنتمية لمختلف المركزيات النقابية بالمغرب، إضرابا عاما وطنيا، لمدة 72 ساعة، قابلة للتمديد، بحسب ما أعلنت في بيان وزعته على وسائل الإعلام.
ويأتي إضراب مهنيي النقل الطرقي بسبب ما قالوا إنه ارتفاع أسعار المحروقات وتأثيره المباشر على التوازنات المالية للمهنيين، مما أدى بالعديد منهم إلى إشهار إفلاسه.
واتهمت تنسيقية النقابات المهنية للنقل الحكومة المغربية “بتجاهلها للدعوات الموجهة إليها من أجل الجلوس إلى طاولة الحوار لمعالجة المشاكل التي يتخبط فيها المهنيون”، داعية كافة مهنيي النقل بمختلف أصنافه، إلى “المشاركة المكثفة والقوية في هذه المحطة النضالية”.
وأهابت التنسيقية بأعضائها إلى “اليقظة والتعبئة القصوى ورص الصفوف في مواجهة المحاولات الرامية إلى زرع التفرقة بين المهنيين، إلى حين تحقيق المطالب العادلة والمشروعة”.
وانخرط في هذا الإضراب خمسة أقسام قطاعية تابعة لكل من الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والفدرالية الديمقراطية للشغل. وهو الإضراب الذي يخص أيضا سائقي سيارات الأجرة.
وتهدف هذه الحركة الاحتجاجية، وفق ذات المصدر النقابي، إلى التنديد بتأخر الحكومة في الرد على ملف المهنيين. ويوم الخميس الماضي، وبمناسبة انعقاد مجلس الحكومة، كان من المتوقع إعلان هذه الأخيرة عن اتخاذ إجراء محتمل لمواجهة ارتفاع الأسعار داخل محطات التزويد بالمحروقات، لكن لم تفعل.
سعاد صبري