موظفون يحذرون لقلالش من الرضوخ لابتزاز المراقبين الجويين.. هل تُنهي الاتفاقات بين الأطراف حالة الاحتقان في مطارات المملكة؟

في الوقت الذي كانوا يستعدون للدخول في سلسلة احتجاجات لانتزاع ما يرونها حقوقهم المشروعة، سارعت إدارة المكتب الوطني للمطارات، والقطاعات الحكومية المعنية، إلى التوقيع على اتفاق بينها وبين نقابات أطر ومستخدمي وتقنيي المكتب الوطني للمطارات، أملا في انتزاع فتيل الاحتقان.

وبحسب بيان صادر عقب اجتماع بهذا الخصوص، عقد يوم الاثنين 9 يناير 2022، فقد انتهت جلسات الحوار بين النقابات والحكومة، ممثلة في وزارة النقل واللوجستيك ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والمكتب الوطني للمطارات، إلى توقيع اتفاق شامل، يقضي بتنفيذ بنود الاتفاق الموقع بتاريخ 9 غشت 2022، وعلى رأسها زيادات في المنح الخاصة بالنسبة لأطر وأعوان الإدارة والاستغلال المطاراتي وتقنيي المطارات، ومنحة الحريق بالنسبة لإطفائيي المطارات.

وكان المراقبون الجويون، من جهتهم، قد علقوا تهديداتهم بشل حركة الطيران الجوي بسلسلة إضرابات، في وجه حبيبة لقلالش المديرة العامة لإدارة المكتب الوطني للمطارات، والدخول في إضراب تصعيدي عن العمل، وذلك عقب اجتماع ممثلي الحكومة من خلال وزارة النقل واللوجستيك، وإدارة المطارات، يومي الثلاثاء والأربعاء 20 و21 ديسمبر الماضي، أسفر عن تعليق إضراب هذه الفئة من موظفي إدارة المطارات، بعد الاتفاق على تحقيق مطالبهم.

وبحسب بيان سابق للمكتب الوطني الموحد للمراقبين الجويين، فقد تم “التوصل إلى حلول مادية ومعنوية مُرضية للجميع، حيث اتُّفق على تطبيق جميع بنود اتفاق أكتوبر 2019 المالية كاملة وبالأرقام”.

وأعقب ذلك اللقاء إعلان الحكومة أيضا، على لسان الناطق الرسمي باسمها، أن الاتفاق مع المراقبين الجويين أسفر عن تعليق الإضراب الذي كان مقررا من طرف هؤلاء، مع توقيع اتفاق “يوفر سلما اجتماعيا لثلاث سنوات بهذه المؤسسة”.

وكانت مصادر نقابية أكدت لجريدة “الناس” الإلكترونية، عقب اتفاق ديسمبر بين الحكومة وإدارة المطارات، من جهة، وبين نقابة المراقبين الجويين من الجهة الأخرى، أن “الطابع الأناني” تغلّب على المطالب النقابية لفئة المراقبين الجويين، وأن إدارة المطارات، تحلت في كثير من مناحي معالجتها للملف المطلبي بالعدالة الاجتماعية، ومعاملة كافة موظفي ومستخدمي إدارة المطارات بالحكمة والاستحقاق استنادا إلى نفس المعايير وعلى قدم المساواة.

وأكدت ذات المصادر، في إفادتها للجريدة، حينئذ، أنه بينما يرى ممثلو المراقبين الجويين، من جهة مثلا، أن يُعاملوا معاملة تفضيلية، لاسيما في ما يخص مختلف التعويضات والمكافآت التحفيزية، وهو ما يراه باقي زملاءهم ضربا من التعالي، بل نوعا من الابتزاز في حق الإدارة وضربا لمصالح المواطنين المرتفقين، فإن باقي أصناف موظفي إدارة المطارات يعانون من كثير من التهميش والحيف سواء في ما يخص تأخير الترقيات، أو ضعف التعويضات والمكافآت والعلاوات التحفيزية أو حتى انعدامها، وهو ما يشغل بال الإدارة الجديدة، التي ما فتئت تعمل على تصحيح هذه الاختلالات التي تراكمت طيلة سنوات من الريع الإداري والنقابي، تخلص مصادر جريدة “الناس”.

إلى ذلك أكد مصدر نقابي مطلع على الملف لجريدة “الناس”، في وقت لاحق، أن ما سمتها “الفئة الباغية والمدللة”، في إشارة إلى المراقبين الجويين، وضعت شروطا تعجيزية وابتزازية للإدارة والحكومة، خلال لقاء ديسمبر المنصرم، تتجلى في استفادتها من زيادة خاصة بهم وحدهم قيمتها 9000 درهما، بذريعة البروتوكول الملحق، مقسمة إلى قسمين منحة atm 6500  ومنحة الإجازة  2500 درهما، واستغربت المصادر ذاتها، من أنه بداية كان الحديث يدور حول البروتوكول الملحق فيه atm، لكن وبقدرة قادر أصبح الأمر يتعلق بـ”بريمين” اثنين، والأغرب من ذلك أن الحكومة رضخت لهذا الابتزاز، وبأثر رجعي منذ شهر يوليوز 2021.

وتساءل مصدر “الناس”: كيف تمت الاستجابة لهذا الابتزاز، وبهذه الأرقام وبهذا الأثر الرجعي؟ وكيف يتم إعطاء الأسبقية لبروتوكول ملحق فئوي، على حساب البروتوكول الرئيسي الشامل والموقع بضعة أشهر قبل الملحق؟ حتى أن مئات الأجراء لا يزالون ينتظرون الاستفادة من منحة النقل ومنهم من اقتنى سيارة خاصة منذ ثلاث سنوات!

ذات المصدر أضاف أن ما وصفه بـ”الابتزاز الثاني” للمراقبين الجويين، هو أنهم اشترطوا الحصول على أي زيادة يتحصل عليها الفئات الثلاث الأخرى، أي باقي موظفي وأطر ومستخدمي إدارة المطارات من غيرهم، والغريب مرة أخرى، يقول المصدر، هو أن الحكومة استجابت لهذا الابتزاز، وطبقت على الأرض مقولة “زيادة الشحمة على ظهر المعلوف”! متسائلا، كيف لزيادة تم التوافق عليها لحساب فئاتنا الثلاث، وقد أشار البلاغ الصادر شهر غشت بوضوح إلى هذا الأمر، أن يتم تعميمها لتشمل فئة لم تتفاوض بشأنها، واستفادت للتو من زيادة صاروخية خاصة، واستولت على الغلاف المالي بالكامل، وعطلت مصالح الأجراء وحرمتهم من الاستفادة من منحة النقل وباقي نقاط البروتوكول الرئيسي الشامل؟!

ونبه مصدر “الناس” إلى أن الخروج مما وصفه “هذا العبث” لا يمكن أن يتحقق إلا بتراجع الحكومة عن الرضوخ لهذه الابتزازات الخطيرة، والتي لن تكون الأخيرة للفئة المعلومة (يقصد المراقبين الجويين) بالتأكيد، والتي لا تزال تهدد ليومنا هذا مصالح إدارة المطارات، أو بتعميم الزيادة برسم سنة 2022، مع إقرار زيادة خاصة لفئاتنا الثلاث، تطبيقا لاتفاق شهر غشت المنصرم برسم سنة 2023، مع التأكيد على وجوب تطبيق مضامين البروتوكول الرئيسي الشامل أولا، وعلى رأسها تعميم المنحة عن النقل.

في سياق ذلك، وعقب الاجتماع المنعقد أول أمس الاثنين 9 يناير 2022، بين ممثلين عن المكاتب الوطنية الموحدة لإطفائيي المطارات، ولتقنيي المطارات، وأطر ومستخدمي المكتب الوطني للمطارات، من جهة، وبين الكاتب العام للمكتب الوطني للمطارات، والكتاب العامين لوزارتي النقل واللوجستيك، ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، من جهة أخرى، أشار بيان صادر باسم هذه التمثيليات النقابية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى أن الاجتماع المذكور انتهى بتوقيع اتفاق شامل، من بين ما تضمنه: تنفيذ بنود الاتفاق الموقع بتاريخ 9 غشت 2022ن وعلى رأسها زيادات مهمة في المنح الخاصة بالفئات الثلاث (ظيادة في منحة الدعم Prime de support بالنسبة لأطر وأعوان الإدارة والاستغلال المطاراتي وتقنيي المطارات، ومنحة الحريق بالنسبة لإطفائيي المطارات).

وتضمن الاتفاق أيضا، وفق بيان الهيئات النقابية المذكورة، إخراج الشطر الثاني من التعويض عن النقل، ابتداء من يناير 2023، والشطر الثالث ابتداء من يناير 2024، والمصادقة على المسارات المهنية للفئات الثلاث قبل نهاية السنة الجارية، وتسوية الوضعية الإدارية للموسميين ابتداء من يناير 2022.

عبدالله توفيق