نادي قضاة المغرب يعبر عن قلقه وانشغاله بما يروج حول امتحان المحاماة وبما قد يمس الثقة في هذا الامتحان

مازالت تفاعلات ما سمي بـ”فضيحة” امتحان الأهلية لممارسة المحاماة، متواصلة، وبعد احتجاج المتضررين من الامتحان أمام البرلمان مستنكرين ما وصفوه “منطق الفساد والزبونية” الذي خيم على الامتحان، وبعد لجوء عدد من الهيئات الحقوقية إلى القضاء ضد وزارة العدل في شخص وزيرها عبداللطيف وهبي، والتنديد الذي صدر عن هيئات عدة، انضم “نادي قضاة المغرب” إلى الذين نأوا بأنفسهم عن هذا الامتحان.

وعبر النادي عن “كبير قلقه وانشغاله بخصوص ما يروج حول امتحان مهنة المحاماة، وما قد يترتب عنه من مساس بالثقة في امتحان الولوج إلى مكون أساسي من مكونات العدالة”.

وأكد نادي قضاة المغرب، في بيان له، على أن تعبيره عن قلقه نابع من منطلق دعمه لحق المتقاضين في الدفاع، وتوفير الشروط الملائمة لممارسة هذا الحق، لما له من دور جوهري في الرفع من النجاعة القضائية، وحسن تطبيق قواعد سير العدالة.

ونوه أنه باعتباره جمعية مهنية للقضاة، إلى أنه غير مختص لتلقي تظلمات حول أعمال الإدارات المغربية، ومنها ما تعلق بنتائج امتحان مهنة المحاماة، وأن الجهة المختصة في ذلك محددة في الفصل 118 من الدستور.

لكن النادي أكد بالمقابل أنه يتشبث، من منطلق اختصاصه، بالدفاع عن الضمانات الأساسية لحقوق وحريات المواطنين، كما نصت على ذلك المادة 4 من قانونه الأساسي، بضرورة احترام مبدأ تيسير أسباب استفادة جميع المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، وبما يضمن تكافؤ الفرص، من الحق في الولوج إلى مختلف المهن القانونية والقضائية حسب الاستحقاق، تطبيقا للفصل 31 من الدستور.

في سياق ذلك أكد البيان ذاته أن نادي قضاة المغرب قرر إعداد مذكرة حول برنامج الاختبارات الكتابية والشفوية المتعلقة بمباراة الملحقين القضائيين، للوقوف على مدى شفافية ونزاهة وموضوعية بعض الآليات المعتمدة فيها من عدمه، خصوصا على مستوى اعتماد تقنية الأسئلة المرفقة بعدة أجوبة  (Q.C.M)، ثم تقديمها للجهات المعنية قبل نشرها للرأي العام القضائي والوطني.

وجدد نادي قضاة المغرب، في الأخير، تأكيده على تنزيل الأهداف التي تأسس من أجلها، والمسطرة في المادة 4 من قانونه الأساسي، وفق مقتضيات الدستور والقانون والتوجيهات الملكية السامية، وكذا كل المواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة.

الناس/الرباط