رفضت نقابة المحامين بالمغرب، قرار الحكومة المغربية بإلزامية التلقيح ضد فيروس كورونا للتنقل بين المدن والأقاليم ودخول المؤسسات العامة والخاصة.
وقال بيان للنقابة، صدر مساء السبت عقب اجتماع للمكتب التنفيذي لنقابة أصحاب البدلة السوداء بالمملكة بمدينة القنيطرة، إن “الظرفية الاستثنائية التي يعيشها البلد، لا يجب أن تكون مبررا لتمرير قرارات تتضمن تراجعات عن مكتسبات حقوقية، ومقتضيات مخالفة للدستور”.
وأكد البيان الذي توصلت جريدة “الناس” بنسخة منه أن “فرض إجبارية جواز التلقيح يثير إشكالات قانونية وحقوقية تتعلق أساسا بحرمان المواطنات والمواطنين من الاستفادة من الخدمات العمومية، وكذا حرمانهم من حقوقهم الدستورية”.
وقال المصدر ذاته: “انسجاما مع ما تضمنه تصدير الدستور من تعهد المغرب بالتزام ما تقتضيه المواثيق الدولية من مبادئ وحقوق وواجبات، و تأكيد التشبث بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا. وتمثلا لمضمون المقتضيات الدستورية بشأن كون القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة( المادة 6)، و التمتع بالحقوق و الحريات الأساسية (الفصل 19)، و حرية التنقل (الفصل 24 ) ، و حريات الاجتماع (الفصل 29)، و المساواة بين المواطنات و المواطنين في ولوج المرافق العمومية ( الفصل 154 ).. واستحضارا لتحسن الحالة الوبائية ببلادنا خلال الأيام الماضية، و الذي يعكسه انخفاض عدد الحالات الجديدة و الوفيات، وكذا عدد الحالات الموجودة في أقسام العناية المركزة والإنعاش، مع انخفاض لمؤشر التوالد الفيروسي، ونسبة إيجابية التحاليل.. واعتبارا لكون فرض إجبارية جواز التلقيح يثير إشكالات قانونية وحقوقية تتعلق أساسا بحرمان المواطنات و المواطنين من الاستفادة من خدمات المرافق العمومية الحيوية، و كذا حرمانهم من حقوقهم الدستورية كالحق في الصحة، و الحق في التمدرس، و الحق في التقاضي ، فضلا عما يثيره الأمر من إشكالات قانونية مرتبطة بتحديد صفة الأشخاص المكلفين بإنفاذ القرار الحكومي المفتقد للمشروعية.. فإن نقابة المحامين بالمغرب، باعتبارها إطارا حقوقيا يعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان و حرياته الأساسية، تعلن ما يلي، يضيف المصدر ذاته:
– التأكيد على أن الظرفية الاستثنائية التي تعيشها بلادنا بسبب حالة الطوارئ الصحية، و إن كانت تقتضي تكاثف وتضافر جهود الأفراد و المؤسسات ، فلا يجب أن تكون مبررا لتمرير قرارات تتضمن تراجعات عن مكتسبات حقوقية ، ومقتضيات مخالفة للدستور لمساسها بحقوق دستورية ، ومنافية لما أقرته المواثيق والإعلانات و العهود الدولية المصادق عليها من طرف المغرب، فضلا عن كونها لا تكتسي أية صبغة استعجالية بالنظر لتحسن الحالة الوبائية.
– التنبيه إلى غياب الأساس القانوني المؤطر لمنع المواطنات و المواطنين من الاستفادة من خدمات المرافق العمومية الحيوية ، و منعهم من ممارسة حقوقهم الدستورية ، علما أن المادة الثالثة من مرسوم إعلان حالة ا لطوارئ الصحية صريحة في التنصيص على أن جميع التدابير الحكومية المعلن عنها بموجب مراسيم و مقررات تنظيمية و إدارية، أو بواسطة مناشير و بلاغات، لا يمكنها أن تحول دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية، و تأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين.
– التنبيه لخطورة اعتماد قرار إجبارية جواز التلقيح بمقتضى بلاغ حكومي تم الإعلان عنه بواسطة قصاصة إخبارية، علما أن التشريع في الميادين ذات الصلة بالحقوق و الحريات الأساسية اختصاص أصيل موكول للبرلمان طبقا للفصل 71 من الدستور.
– الدعوة إلى التراجع عن هذا القرار الفجائي، المنافي لمبدأ عدم إجبارية التلقيح،و لإعلان لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية معارضتها طلب شهادات تلقيح ضدّ فيروس كورونا المستجد كشرط للسفر.
ودعت نقابة المحامين المغاربة في الأخير جميع الإطارات المهنية، و كذا مكونات الحركة الحقوقية المغربية إلى التكتل وتوحيد الرؤى والمواقف، دفاعا عن الحقوق و الحريات، و ذودا عن المكتسبات الحقوقية التي راكمتها بلادنا بفضل تضحيات المناضلين الشرفاء.
وتجدر الإشارة إلى توقيع أكثر من 20 ألفا من الحقوقيين والسياسيين في المغرب، عريضة إلكترونية تطالب بإلغاء القرار.
و يوم الخميس الماضي بدأ سريان قرار حكومي يقضي بإبراز وثيقة تسمى “جواز التلقيح” شرطا للتنقل بين المدن والأقاليم، ودخول المؤسسات العامة والخاصة والفنادق والمقاهي وغيرها.
وذكرت الحكومة في بيان، الاثنين، أنها قررت اعتماد “جواز التلقيح” للسماح بالتنقل بين الأقاليم عبر وسائل النقل الخاصة والعامة، ودخول المؤسسات والفنادق والمطاعم والمقاهي والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات العمومية وغيرها.
سعاد صبري