نشطاء يتهمون نزار بركة بالدفاع عن الريع بعد تبرير توظيف زميلته الوزيرة حيار لزوجها في ديوانها

خلفت تصريحات نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، ووزير النقل والتجهيز، المدافعة عن إلحاق زميلته الوزيرة عواطف حيار وزيرة التضامن والأسرة، زوجها بديوانها، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وانتقد نشطاء دفاع بركة على ما سموه “الريع الوظيفي”، معتبرين ذلك يتناقض مع شعارات الحكومة التي تحت على تخليق الحياة العامة والحكامة.

وبحسب النشطاء فإن الأمين العام لحزب الاستقلال فضل منطق “طلوع الجبل” والهروب إلى الأمام في قضية تعيين الوزيرة الاستقلالية عواطف حيار، زوجها مستشارا في ديوانها.

وكان نزار بركة، دافع بقوة خلال مروره في برنامج “حديث مع الصحافة” الذي تبثه القناة الثانية، عن قرار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، تعيين زوجها في ديوانها الوزاري، كمستشار بصلاحيات واسعة، ودعا إلى “عدم إعطاء الموضوع أكثر من حجمه”.

وبحسب نزار بركة فـ”إن أي وزير من حقه أن يختار من يكون معه في ديوانه، وأن الزوج المعني أستاذ جامعي له قدرات مهمة ولا يتلقى أجرا لهذه المهمة”.

وانتقد النشطاء هذه التبريرات التي ساقها زعيم حزب الاستقلال، للدفاع عن توظيف زميلته لزوجها في ديوانها، واعتبروا أن ذلك يدخل في إطار الريع والزبونية والمحسوبية، داعين إلى الكف عن تبني لغة الخشب في الدفاع عن هذا النوع من الريع.

وبحسب بعض المصادر المطلعة فإن الوزيرة عواطف حيار، التي منذ مجيئها وهي “تطيح” برؤساء وأقسام ومدراء لتنصيب أسماء مقربة لها، وقد تكون من حزبها (الاستقلال)، وتحت ضغط الرأي العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قد أجلت أو علّقت تعيين زوجها المقدم خديوي رئيسا لديوانها، كما كانت تعتزم في البداية، مكتفية بضمه إلى فريق مستشاريها وتتعيين إحدى زميلاتها في جامعة الحسن الثاني رئيسة للديوان، وهو ما يعتبر مجرد تقسيم مهام شكلية ليس إلا، وأن صاحب الأمر والنهي سيكون زوجها، وفق ذات المصادر.

في سياق ذلك تحصلت جريدة “الناس” على معطيات موثقة تبرز بوضوح تكليف الوزيرة حيار زوجها (المستشار) في الديوان بمهام واسعة تتجاوز حتى مهام كبار المدراء في الوزارة، وهي المهام التي أوردتها الوزيرة في رسالة رسمية إلى زوجها وعضو ديوانها، وحددتها في التكليف بـ”مهام التعاون والتنمية الاجتماعية والشؤون العامة”، وذلك من أجل ما وصفتها ذات الرسالة بـ”مواكبة استراتيجية تنزيل المشاريع التي تهم القطاع، والمتضمنة في تقرير النموذج التنموي الجديد لبلادنا”.

إدريس بادا