أدانت نقابة المحامين بالمغرب بشدة “كل الخروقات التي شابت عملية تنظيم الامتحان الكتابي، لمنح شهادة أهلية مزاولة مهنة المحاماة، والخروقات التي طالت عملية فرز النتائج والتلاعب فيها”.
وحملت نقابة المحامين بالمغرب، في بيان للرأي العام الوطني والدولي، وزير العدل واللجنة المشرفة على الامتحان، كاملَ المسؤولية الأخلاقية والقانونية المترتبة، التي طالت عملية تنظيم الامتحان وفرز النتائج.
وطالبت النقابة ذاتها بإلغاء نتائج الامتحان، وإعادته وفق منهجية التحليل والمناقشة، وضمان تكافؤ الفرص والمساواة، والنزاهة والشفافية، وبفتح تحقيق في الخروقات والتجاوزات التي شابت عملية تنظيم الامتحان وفرز نتائجه، وترتيب المسؤولية القانونية، في مواجهة كل المتورطين في هاته الممارسات، التي تعتير مجزرة حقوقية وقانونية غير مسبوقة في تاريخ مهنة المحاماة.
وأدانت نقابة المحامين بالمغرب “التصريحات اللامسؤولة والمستفزة لوزير العدل، والتي تنتهك واجب التحفظ، وتعبر عن أشكال التمييز بين المواطنين، والتي وصلت إلى حد الإعلاء الطبقي والاستخفاف بالجامعات المغربية، والشواهد العلمية الصادرة عنها”.
وجددت النقابة “تضامنها المطلق والمبدئي، مع كل الضحايا من أبناء الشعب المغربي، الذين تم قطع الطريق أمام ولوجهم إلى المهنة، ومصادرة حقهم الدستوري، في المساواة وتكافؤ الفرص، والتلاعب بمصيرهم ومستقبلهم”.
في ذات السياق أوضحت النقابة، أنها “تابعت عن كثب وبقلق شديد، النتائج المعلن عنها من طرف وزارة العدل، المتعلقة بالامتحان الكتابي لمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، كما تابعت بامتعاض كبير تداعيات هاته النتائج، وما تم الكشف عنه من خروقات خطيرة للقانون والمبادئ الدستورية، والتي تم تداولها عبر مختلف المنابر الإعلامية الوطنية والدولية ومواقع التواصل الاجتماعي، وخلفت استياء عارما لدى عموم المواطنات والمواطنين”.
وأثارت نتائج امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة، الذي جرى مؤخرا، الكثير من الجدال والانتقادات الموجهة إلى وزارة العدل، ولاسيما إلى الوزير عبداللطيف وهبي، خاصة بعد الكشف عن وجود اسم ابنه ضمن لائحة طويلة وعريضة متداولة بين النشطاء، قيل إنها لأبناء قضاة ومحامين وسياسيين، وأن شبهة المحاباة ثابتة في الامتحان الذي شارك فيه الآلاف، بينما كان عدد الناجحين لا يتجاوز الألفين.
الناس/الرباط