قللت الذراع النقابية لحزب العدالة والتنمية، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، من أهمية الاتفاق الاجتماعي الموقع بين الحكومة والباطرونا والنقابات الأكثر تمثيلية، واعتبرت أن مضامين “الاتفاق الذي طُبخ على عجل”، لا ترقى إلى مستوى تطلعات الشغيلة المغربية والمواطن بشكل عام”.
وبحسب عبد الإله دحمان نائب الأمين العام لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذي عبر عن “تحفظه” بخصوص الاتفاق الاجتماعي الثلاثي الذي وقعته الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، يوم أمس السبت 30 أبريل الجاري بالرباط، فإنه يسجل “عدم رقي مضامين الاتفاق الذي طُبخ على عجل إلى مستوى تطلعات الشغيلة المغربية والمواطن بشكل عام”، مؤكدا أن “الاتفاق دون تطلعات الشغيلة المغربية، لأنه لم يٌقدم جديدا، ولا حلولا واقعية، سواء على مستوى الأجور أو التعويضات بأنواعها أو على مستوى جوانب أخرى”.
وأكد دحمان في تصريحاته التي نشرها موقع حزب العدالة والتنمية “pjd.ma”، أن الاتفاق الاجتماعي الثلاثي إذا ما قارناه في عموميته، وفي سياقه بالوضع الاجتماعي المتعلق بتداعيات “كورونا” والظروف الدولية، فإنه دون المستوى ولا يستجيب لانتظارات المواطنين والشغيلة المغربية.
وأضاف المتحدث ذاته “هذا اتفاق، كما يقول المغاربة “على غفلة”، الهدف منه إخراج أي اتفاق كيفما كان وبأي ثمن كان”، مشيرا إلى أن مضامينه أقل ما يمكن القول عنها إنها ضعيفة سواء من حيث السقف المطلبي، مقارنة مع الاتفاقيات التي تم إما رفضها أو الاتفاقات السابقة مع حكومتي العدالة والتنمية، خصوصا وأن العروض التي أعطيت آنذاك البعض رفضها واليوم يوافق على ما دونها”، يقول ذات النقابي.
وأكد قيادي “الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب” قوله: “كان على هذه الحكومة أن تكون في مستوى هذه اللحظة التاريخية، وما تشهده من تغيرات كبيرة خاصة على المستوى المعيشي، لحماية القدرة الشرائية غير أن ما من ذلك تم”.
ويرى دحمان بخصوص تخفيض الضريبة على الدخل بالنسبة لموظفي القطاع العام، وتخصيص دعم لمشغلي عاملات وعمال المنازل من الموظفين، أن نسبة التخفيض غير محددة وغير معلنة، مردفا أن “قيمة وطريقة الدعم من أسرار رئيس الحكومة، كما أن قانون عاملات وعمال المنازل لم يصدر بعد”، وهذا يخفي، بحسبه، “خبث الحكومة ويضمر مكرها وتحايلها الدائمين”.
أما بالنسبة لرفع التعويضات العائلية من 36 إلى 100 درهم عن الأطفال الرابع والخامس والسادس، فقد أكد النقابي ذاته، أن هذا الإجراء لن يكون له أي أثر مادي ومالي على ميزانية الدولة، لأن الحكومة تعرف جيدا أن أغلب عائلات الموظفين والعمال لا يزيد عدد أطفالها عن ثلاثة.
وبخصوص تخفيض عدد الأيام المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS التي تخول للأجراء الحق في المعاش إلى ما دون 3240 يوما، وتمكين من لم يستوف هذا الشرط من حقه في استرجاع مبالغ اشتراكاته (المبالغ التي أداها الأجير+ اشتراكات المشغل)، فقد سجل النقابي، أن الحكومة لم تحدد عدد الأيام المقترحة، كما أن استرجاع مبالغ الاشتراكات في CNSS هو تحصيل حاصل، وحق مشروع للأجير، لأنها اقتطعت من أجرته أثناء عمله مدة الاشتغال.
أما عن تكوين لجنة عليا للحوار الاجتماعي يترأسها رئيس الحكومة وبعضوية الأمناء العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، فقال المتحدث ذاته، إن كُتب النجاح لهذه اللجنة ورأت النور فلن تكون إلا آلية لتكريس اختلال موازين القوى لصالح التحالف تحالف الحكومة و”الباطرونا”.
الناس/الرباط