نورالدين اليزيد
مرّ عام على تعيينكِ (7 أكتوبر 2021)، وليتكِ ما عُينتِ على هذه الشاكلة وعلى هذا المنوال.. لماذا وكيف؟
حكومة حملت الكثير من الوعود والشعارات المعسولة، سرعان ما أكد الواقع أنها وعود كاذبة وكذّابة، وبأنها كانت مجرد ذر لرماد في الأعين وتدليسا على المواطنين/الناخبين؛
خذ كمثال على ذلك، في ما يتعلق بالمجال الاجتماعي، برامج التشغيل التي وعد بها الحزب الحاكم، “التجمع الوطني للأحرار”، والتي وعد فيها بتوفير مناصب الشغل لمليون مغربي (هكذا)، وعندما عين رسميا في مثل هذا اليوم زعيمه الملياردير عزيز أخنوش رئيسا وحكومته، فانبرى إلى العودة إلى أرشف الحكومات السابقة لينفض الغبار عن برامج تشغيل سابقة، لها ما لها وعليها ما عليها؛ فكان أن قدّم:
-برنامج “أوراش” الذي قالت الحكومة إنه سيوفر 250 ألف منصب شغل “مؤقت” في الأشغال الحكومية وما شابه، خلا سنتي 2022 و2023، هو نفسه برنامج “الإنعاش الوطني”، الذي كاد أن يختفي بعدما أصبح عاجزا عن تأدية الهدف الاجتماعي المتمثل في توفير الشغل للمغاربة، وهجره الناس، بالنظر للأجر الهزيل الذي يؤديه لهم، وفضلت جيوش الباحثين عن شغل العمل كمياومين أفضل لهم من أن يرهنوا أنفسهم ببرنامج عاجز عن مواكبة متطلبات الحياة وإكراهاتها..
وجاء أخنوش اليوم بنفس البرنامج بعدما أعطاه من الأسماء “أوراش”، وبعدما سوّق له بآلة البروباغندا التي تعمل لفائدته، والتي جمعت الإعلام الرسمي بكل أنواعه، والإعلام “الخاص”، و”الشبه الخاص”، و”المتشابه بينهما” من الإعلام؛ والنتيجة أن كثيرا من المتهافتين التواقين إلى الانعتاق من براثن البطالة والحاجة، سرعان ما اكتشفوا حقيقة هذا البرنامج القديم الجديد، وسرعان ما انفضوا من حوله وتجاهلوه..
في الناحية الاجتماعية دائما، سيدتي الحكومة، لا يمكن أن تمر هذه المناسبة، والمناسبة شرط، وهي عيد ميلادك الأول، بعد سنة من ازديانك ذاك الاستثنائي والقيصري، أي ذاك غير الطبيعي، نذكرك بالطبيعة التي لا بد للأمور أن تدار بها، من لدن حكومة طبيعية، خاصة عندما نكون بصدد قوت وعيش المواطنين؛ حيث إذا كان من الطبيعي والعادي أن يكون رئيسك في نفس الوقت مليارديرا يملك ثروة تبوؤه مكانة ضمن أغنى وأثرى أثريا العالم (ربي يزيدو)، فما ليس طبيعيا هو أن يكون نفسه الشخص المالك لواحدة من أكبر شركات توزيع المحروقات، في تضارب صارخ للمصالح، لا تجده إلا في بلاد يستهين ساستها بالقانون ويدوسون عليه؛ وفي ظل التصاعد الجنوني المتواصل وغير المسبوق لأسعار هذه المادة الحيوية التي تقوم عليها اقتصادات الدول، فإن اللافت وغير الطبيعي أن يظل هذا الرئيس صامتا صمت الأموات، بينما طفق وزراؤه يدافعون عنه وعن مصالح شركته ومعها شركات باقي اللوبي المسيطر على السوق الوطنية، بمبررات مفترى عليها من قبيل الظروف العالمية الطارئة (كورونا والحرب الروسية الأوكرانية)، بينما الطبيعي الذي تجاهلته الحكومة عن سبق إصرار وترصد، هو البحث عن حلول، لتفادي ومحاربة جشع تلك الشركات. وهو الجشع الذي رصدته أعين مجلس المنافسة،
-برنامج “فرصة”، وللحقيقة والأمانة فإن هذا البرنامج الذي يتمحور حول منح قروض لفئات من العاطلين، هو محفوظ للحزب الذي يقود الحكومة، أي لـ”الأحرار”؛ حيث إن الحزب الذي لطالما رفعه -هكذا بنفس الاسم- في حملته الانتخابية، كان يذكره في سياق الحديث عن الـ250 ألف منصب شغل (سنويا)، المفروض أنها من المليون التي وعد الحزب بتشغيلها؛ ويرتكز برنامج “فرصة”، كما أخرجته الحكومة وتبنته، على منح قروض صغرى تتكفل هي بدفع فوائدها، على أن لا يتعدى القرض 100 ألف درهم، إضافة على منحة من 10 آلاف درهم.. وإذا علمتم أن البنوك المخول لها أن تمنح هذه القروض الموجهة إلى المشاريع الصغيرة التي تشرف عليها مثلا الجمعيات والتعاونيات، هي مؤسسات القروض الصغرى micro crédit، فإنه بكل تأكيد سيتبادر إلى أذهانكم “الرواج” الذي عرفته مثل هذه القروض مع بداية الألفية، في صفوف الأحياء الشعبية والقرى والمناطق النائية، حيث نجحت هذه البنوك “الخاصة” في التغلغل في صفوف الفقراء والمعوزين والمهمشين، لمنحهم قروضا بشكل مشترك، أي من أربعة أشخاص وما فوق، والمجموعة هي الضمانة البنكية، بحيث إذا تخلى أحدهم عن إعادة أقساط القرض، فإن الباقين داخل المجموعة يكونون ملزمين بالدفع نيابة عنه.. ولأن البرنامج كان بعيدا عن مراقبة الحكومة، وتحكمه العلاقة المباشرة بين الزبون والمؤسسة المانحة للقرض، فقد سادته الفوضى، وحبلت ردهات المحاكم بالعديد من ملفات المتابعة ضد زبناء تعسر عليهم رد القروض.. اليوم تتبنى الحكومة هذا البرنامج وتلبسه “ثوبا” مغريا برفع السقف نوعا ما وبالحديث عن إعفاء من الفائدة وبمنحة مُزجاة، لكن بشروط بيروقراطية نفّرت الكثيرين من حوله..
-ثم هناك في مجال التشغيل برنامج “انطلاقة” لمنح القروض للمقاولات الصغرى، والذي يعتبر نسخة تكاد تكون طبق الأصل لبرامج التمويل المقاولاتي الذي تشرف عليه وتواكبه، منذ سنوات، الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك Anapec)؛ والذي بالرغم من أن أبرز ما ميزه في صيغته القديمة هو تعقد المساطر وطولها، أضف إلى ذلك سطوة البنوك وعدم تساهلها في استرجاع قروضها، مما جعلها تزج بالعديد من الشباب في السجون، ودخول البعض في مشاكل اجتماعية وصحية كثيرة وخطيرة، اضطرت البعض حتى إلى الإقدام على الانتحار، بعد إفلاس مقاولاتهم بالنظر إلى الشروط المجحفة في التمويل، فإن هذا البرنامج المنسوخ والمكرر تحت يافطة “إنطلاقة” أضاف لتلك الشروط شروطا أخرى ليست أقل إجحافا، من السابقة، وليس أولها ولا آخرها من ضرورة أن تكون المقاولة قيد الإنشاء أو العاملة تتوفر على رقم معاملات أو رقم معاملات توقّعي في حدود 10 ملايين درهم، أي مليار سنتيم. وإن كانت الصيغة الجديدة للبرنامج قد رفعت سقف القرض إلى ما يناهز المليون درهما، بعكس ما كان سابقا، إلا أن اشتراط رقم معاملات ضخم، يفرض طرح السؤال الملح والمستفز، عما إذا كان صاحب المقاولة التي تروج مليار سنتيم كرقم معاملات، يعتبر من الباحثين عن شغل، دعك من شرط الزمن، حيث وجوب أن لا يكون عمر المقاولة يتعدى خمس سنوات؟!
وفي الناحية الاجتماعية دائما، سيدتي الحكومة، لا يمكن أن تمر هذه المناسبة، والمناسبة شرط، وهي عيد ميلادك الأول، بعد سنة من ازديانك ذاك الاستثنائي والقيصري، أي ذاك غير الطبيعي، نذكرك بالطبيعة التي لا بد للأمور أن تدار بها، من لدن حكومة طبيعية، خاصة عندما نكون بصدد قوت وعيش المواطنين؛ حيث إذا كان من الطبيعي والعادي أن يكون رئيسك في نفس الوقت مليارديرا يملك ثروة تبوؤه مكانة ضمن أغنى وأثرى أثريا العالم (ربي يزيدو)، فما ليس طبيعيا هو أن يكون نفسه الشخص المالك لواحدة من أكبر شركات توزيع المحروقات، في تضارب صارخ للمصالح، لا تجده إلا في بلاد يستهين ساستها بالقانون ويدوسون عليه؛ وفي ظل التصاعد الجنوني المتواصل وغير المسبوق لأسعار هذه المادة الحيوية التي تقوم عليها اقتصادات الدول، فإن اللافت وغير الطبيعي أن يظل هذا الرئيس صامتا صمت الأموات، بينما طفق وزراؤه يدافعون عنه وعن مصالح شركته ومعها شركات باقي اللوبي المسيطر على السوق الوطنية، بمبررات مفترى عليها من قبيل الظروف العالمية الطارئة (كورونا والحرب الروسية الأوكرانية)، بينما الطبيعي الذي تجاهلته الحكومة عن سبق إصرار وترصد، هو البحث عن حلول، لتفادي ومحاربة جشع تلك الشركات. وهو الجشع الذي رصدته أعين مجلس المنافسة، الذي وإن كان اقتصر على رصد فترة ما قبل الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات (أي ما قبل 2022)، إلا أنه مع ذلك كشف نهم وشراهة شركات التوزيع إلى جيوب المواطنين وإصرارهم على رفع الأسعار رغم انخفاضها في السوق الدولية..
أيتها الحكومة سأتوقف عند هذا الغيض من الفيض مما اكتوينا به نحن المغاربة جراء سياساتك اللا شعبية واللا اجتماعية، البعيدة كل البعد عن هواجسنا ومشاغلنا واحتياجاتنا.. فكل عام وأنت بخير، وكل عام ونحن نتوق إلى الخير… و #خليونا_ساكتين
https://www.facebook.com/nourelyazid
ملحوظة: هذه المقالة نشرها كاتبها على شكل تدوينة، بداية الأمر، على حسابه وصفحته في فيسبوك