هل تُقبر حكومة أخنوش قانون التعاقد في التعليم الذي سنّته حكومة بنكيران؟

0

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.62 بسحب المرسوم بقانون رقم 2.23.781 الصادر في 19 من ربيع الأول 1445 (5 أكتوبر 2023) بتغيير القانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، وهو ما سيضفي صفة “الموظف العمومي على كافة العاملين بقطاع التربية الوطنية”.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، أن مشروع هذا المرسوم يندرج في إطار التدابير التي تتخذها الحكومة من أجل تفعيل بنود الاتفاقين الموقعين في 10 و26 ديسمبر 2023 بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.

ونوه الوزير الناطق باسم الحكومة إلى أن الأمر يتعلق بالخصوص بالبنود المتعلقة بإضفاء صفة الموظف العمومي على كافة العاملين بقطاع التربية الوطنية، بمن فيهم الأطر النظامية الذين تم توظيفهم منذ سنة 2016 بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

هل الأمر يتعلق فعلا بإنهاء العمل بمرسوم التعاقد المشؤوم الذي جاء به رئيس الحكومة الأسبق عبدالإله بنكيران زعيم حزب العدالة والتنمية، في 2016، واعتبار موظفي التعليم “موظفين عموميين”، أم أن الأمر هو مجرد لعب بالكلمات، خاصة أن تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة اليوم تحدث عن أن المرسوم الجديد يمنح صفة “الموظف العمومي” لموظفي التعاقد، ولم يتحدث عن “إدماجهم في قانون الوظيفة العمومية”!
إذا كانت المسألة تهم إقبارا نهائيا لما جاء به “البواجدة” فإنها ستكون فعلا ضربة “مْعلَّم” لأخنوش وحزبه ولو أن هذا جاء بعد نضال مرير من المتعاقدين!

الناس/الرباط

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.