انتقد حزب التقدم والاشتراكية حليفه في الحكومة حزب العدالة والتنمية، جراء الصراع الذي حصل بين نوابهما على رئاسة لجنة مراقبة المالية بمجلس النواب، وذهب حزب الكتاب إلى حد وصف تصرف حزب العدالة والتنمية بعدم دعم مرشحه لترؤس اللجنة بـ”الانقلاب”، مما قد يكرس وجود أزمة ثقة بين مكونات هذه الأغلبية الحكومية التي ينعتها البعض بالهجينة.
وانتصب حزب “الكتاب” خصما للبيجيدي بمرشح نافس مرشح الأخير، الذي ظفر برئاسة اللجنة بصعوبة، بعدما صوت لفائدة حزب “شيوعيي” نبيل بنعبدالله نواب من الأغلبية والمعارضة على حد سواء، وهو ما وصفه بعض المراقبين بأنه صورة قمة في العبث أن يترشح مرشحان من حزبين بالائتلاف الحكومي على رئاسة لجنة دون أن يحصل اتفاق بينهما.
وأكد حزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ اجتماع مكتبه السياسي الدوري ليوم أمس الثلاثاء، أن “مجموعته النيابية سعت لممارسة حق مشروع يضمنه لها الدستور والنظام الداخلي للمجلس في صيغته الجديدة، والذي أقرت به جميع مكونات المجلس في أفق بلورته عند تجديد هياكل المجلس في دورة أبريل لهذه السنة، حيث بادرت إلى تقديم ترشيح النائب رشيد حموني لرئاسة لجنة مراقبة المالية العمومية”، مضيفا أن اللجوء إلى مسطرة التصويت بالنسبة لانتخاب رئيس لجنة مراقبة المالية العمومية، جاء بعد تشبث نواب الحزب بحقهم في مواجهة الانقلاب والتنصل من ما تم الاتفاق عليه سابقا بين الحزبين، في إشارة “خيانة” بيجيدي.
وتأسف المكتب السياسي للتقدم والاشتراكية، من سلوك نواب بيجيدي، الذي وصفه ب”المنافي لأخلاقيات العمل السياسي النبيل القائمة على احترام الالتزامات والاتفاقات القبلية، والمنافي لروح الدستور والقانون الداخلي لمجلس النواب فيما يخص حماية وتعزيز وتكريس التعددية”، منوها بـ”الدور المتميز الذي اضطلعت به عضوات وأعضاء المجموعة النيابية للحزب في الدفاع عن هذا الحق المشروع والتشبث به إلى النهاية، وحشد الدعم والتأييد الملحوظ الذي حضي به هذا الترشيح”.
هذا وكان رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية قد صرح في ندوة بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء أمس بأن الائتلاف الحكومي ائتلاف منسجم رغم بعض النقاشات التي تجري من حين لآخر، ولكن أن ينعت حزب مشارك في الحكومة حزب العثماني بأنه نفذ “انقلابا” في حقه على إثر انتخابات برلمانية داخلية فهذا يعني تشرذما وخيانة غير مشروعة بين الحلفاء، بحسب مصدر حزب تحدث إلى “الناس”.
وجدير بالذكر أن مرشح البيجيدي إدريس الصقلي تمكن من الفوز بصعوبة برئاسة اللجنة البرلمانية بـ107 أصوات، مقابل حصول الحموني عن التقدم والاشتراكية، على 83 صوتا، مستفيدا من أصوات برلمانيين من المعارضة والأغلبية.
إدريس بادا