أدانت ما تسمى “اللجنة المحلية بالدار البيضاء من أجل حرية عمر الراضي وكافة معتقلي الرأي وحرية التعبير”، و”هيئة مساندة الريسوني والراضي ومنجب”، الحكمَ الصادر ضد الناشط نور الدين العواج، والقاضي بإدانته بسنتين سجنا نافذا، وغرامة 20 ألف درهم.
واعتبرت اللهيئتان، في بيان لهما، أن هذا الحكم ظالم وانتقامي، وحلقة جديدة من حلقات ترهيب المواطنين، وخصوصا المتضامنين مع عمر الراضي وسليمان الريسوني، وفصلا آخر من فصول الرعب والانتقام وتصفية الحسابات مع المنتقدين والمخالفين للتوجهات الرسمية.
وأفادت الهيئتان الحقوقيتان أيضا أن “الحكم الظالم” في حق الناشط الفبرايري، يأتي بسبب وقوفه، ومنذ 2011 إلى جانب الحركات الاجتماعية والسياسية، من أجل الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية.
وأكدا المصدر ذاته أن تفاصيل فصول المتابعة وأطوار المحاكمة، أكدتا بالملموس الطبيعة السياسية للملف، منوها إلى أن “العواج” اعتقل وحكم، لأنه قام بما يمليه عليه ضميره، حيث “فضح ظروف اعتقال السجناء بعدد من السجون المغربية، وناضل ودعم العديد من الحركات الاجتماعية والمدافعين عن حرية الرأي والتعبير، وعرف بتعريفه لفضيحة تسريب فيديو ناصر الزفزافي، وصولا إلى دعمه الميداني لقضية الصحفيين سليمان الريسوني وعمر الراضي، وحمل المسؤولية في الوضع الحالي للمسؤولين الحقيقين بالبلد، وطالبهم بتصحيح المسار بشكل واضح وشجاع”.
وأشار المصدر إلى أن المحكمة أصدرت قرارها، نزولا عند رغبة الانتقام التي عبر عنها صراحة طرف الاتهام، الذي طالب بـ”حكم رادع يكون درسا لكل من يريد زرع البلبلة والفوضى”، واعتبرت الهيئتان “أنه خطاب يحيلنا مباشرة على منطق “سنوات الرصاص” البئيس.
وكانت المحكمة الابتدائية الزجرية بمدينة الدار البيضاء، قد أدانت أمس الخميس، الناشط نور الدين العواج، بسنتين سجنا نافذا، وغرامة قدرها 20 ألف درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى، مع نشر مقتضيات الحكم بجريدتين ورقية ورقمية، على نفقة المتهم، ومصادرة الأدوات المستعملة في الجريمة، وحذف المنشورات موضوع المسطرة.
وقضت المحكمة بعدم مؤاخذة المتهم، من أجل إهانة هيئات منظمة، والحكم ببراءته منها، وبمؤاخذته من أجل إهانة مؤسسات دستورية، والتحريض على ارتكاب جنايات وجنح بواسطة وسائل إلكترونية.
الناس/متابعة