وصفته بـ”المدعو” وتصريحاته بـ”المنحطة”.. الداخلية غاضبة من تصريحات المعطي منجب بعد إطلاق سراحه

206

أعلنت وزارة الداخلية عن رفضها المطلق للتصريحات “غير المسؤولة والإدعاءات المغرضة التي أدلى بها المدعو المعطي منجب”، مؤكدة أنها “تهدف إلى تضليل الرأي العام الوطني والدولي والمس بالصورة الحقوقية للمملكة”.

وذكر بيان لوزارة الداخلية أنه فور حصوله على الإفراج المؤقت بقرار قضائي، أدلى المدعو المعطي منجب في شريط فيديو يتم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي، “بتصريحات وادعاءات مغرضة هاجم من خلالها مؤسسات الدولة، عبر الترويج بسوء نية لمفاهيم ومصطلحات دخيلة وبعيدة كل البعد عن واقع وطبيعة عمل مؤسساتنا الوطنية، من قبيل مصطلحات “البوليس السياسي” و”الأمن السياسي” ووجود “بنية سرية تهدد سلامة المغاربة”، وفق ما نشرت الوكالة الرسمية للأنباء.

وأكد المصدر ذاته، في هذا الصدد، أن عمل المؤسسات الأمنية يبقى مؤطرا بالأحكام الدستورية والمواثيق الدولية والقوانين الوطنية، “مما يخول لها ممارسة مهامها النبيلة في المحافظة على النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات، بكل ما تقتضيه مبادئ الشفافية وقواعد الحكامة الأمنية، خاصة وأن كفاءتها تشكل موضوع إشادة بالداخل كما بالخارج، كمؤسسات مشهود لها بالتفاني ونكران الذات في خدمة الوطن والمواطنين”.

وأعلنت الوزارة رفضها المطلق “لمثل هذه التصريحات غير المسؤولة التي يبقى الهدف منها تضليل الرأي العام الوطني والدولي والمس بالصورة الحقوقية للمملكة”، معتبرة أن “اعتماد مثل هذه الأساليب المنحطة لن يثني مؤسسات الدولة عن مواصلة التطبيق السليم والصارم للمقتضيات القانونية في مواجهة أي كان ممن يعتقدون توفرهم على الحصانة القانونية لمجرد توفرهم على ازدواجية الجنسية.

وخلص البلاغ الى أن “جميع المغاربة متساوون أمام القانون وملزمون بالامتثال له، بدون محاباة ولا تمييز”.

وكان قاضي بالمحكمة الابتدائية بالرباط قدقرر متابعة الناشط الحقوقي والأستاذ الجامعي المعطي منجب في حالة سراح، ومنحه سراحا مؤقتا على خلفية متابعته في قضية غسيل أموال، وهي القضية التي ينفيها المتابع جملة وتفصيلا، ويرد اتهامه وملاحقته من قبل السلطات بمحاولة إخراس صوته المنتقد للسلطات المغربية.

الناس/الرباط

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.