وصف منتقديه حول شهادة المرأة بالجهلاء.. وزير العدل يكشف عن جرائم جديدة بمشروع القانون الجنائي تطال مواقع التواصل الاجتماعي

0

كعادته لم يمر اللقاء الذي نظمته وكالة المغرب العربي للأنباء، خصيصا له كـ”ضيف”، للوكالة الرسمية، دون أن يثير وزير العدل عبداللطيف وهبي الجدل من جديد، بعدما وصف منتقديه حول تصريحات له بخصوص تعديلات تستهدف شهادة المرأة بـ”الجهلاء”، وأكد وزير العدل، في ذات اللقاء، أن مشروع القانون الجنائي بلغ مراحله النهائية وسيشتمل على عدد من الجرائم الجديدة، تطال حتى مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال وهبي، الذي حل اليوم الثلاثاء ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء لمناقشة موضوع (القانون الجنائي.. رهانات الإصلاح)، “لقد أعدنا النظر في العديد من النصوص المتعلقة بالقانون الجنائي، وضمناه العديد من الجرائم الجديدة، كما ألغينا العديد من النصوص التي لم تعد مطلوبة”.

وأبرز الوزير أن هذا القانون، الذي يرتقب صدوره في فبراير المقبل، “يتضمن العديد من الضمانات لصالح الطفل والمرأة، وسينص كذلك على حزمة من العقوبات البديلة التي تضم التقييد الإلكتروني والإشتغال من أجل المصلحة العامة والعمل في المؤسسات العمومية والجماعات الترابية”.

وفي معرض رده على سؤال للصحافة حول وضع الحريات الفردية في القانون الجنائي الجديد، أشار وهبي إلى أن هذا المشروع “ليس نتاجا حصريا للوزير وحده، بل هو قانون دولة يتعدد المتدخلون في بلورته، في إطار الحدود الدستورية والمؤسساتية”، مضيفا أن دور الوزير “هو التفاوض من أجل بلوغ اجتهادات وحلول متوافق عليها”.

وفي سياق متصل، أعلن وزير العدل عن عقد مؤتمر دولي لمناقشة موضوع زواج القاصر في أبريل المقبل من أجل “تجريم هذا الفعل وإلغاء إذن القضاة في هذا الصدد”، مشيرا إلى أن التعديلات المرتقبة “تتفاعل مع المستجدات التي تتعلق بالحياة الحميمية للأفراد”.

وبخصوص النقطة المتعلقة بحضور المحامي في الضابطة القضائية، أشار المتحدث إلى مقترح ينص على حضور المحامي مع الطفل والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة، مع إمكانية اللجوء إلى تصوير المتهم أثناء الاستماع إليه، مؤكدا أن النقاش حول هذا الموضوع ما زال مفتوحا.

في سياق ذلك رفض الوزير المثير للجدل، جملة وتفصيلا الاتهامات الموجهة له و”الطعن في شخصه ومعتقداته” بخصوص موضوع شهادة المرأة مقابل شهادة الرجل، تبعا لتصريحات كان قد أدلى بها في جلسة برلمانية سابقة، مجددا التأكيد أن “مناقشة هذا الموضوع مضيعة للوقت”.

ووصف وهبي، خلال ذات اللقاء، منتقدي تصريحاته السابقة بـ”بعض الجهلاء الذين لا يفهمون ماذا تعني شهادة المرأة”، مؤكدا أن القانون الذي يتضمن المساواة بين شهادتيْ الرجل والمرأة عند “إبرام العقود”، مثار الجدل الحالي، تم وضعه في عهد وزير العدل السابق أوجار، وموضحا أيضا أنه “مرّ من خلال مجلس وزاري سابق في يناير 2018”.

ونوه الوزير  وهبي إلى أن التشريع وصل إلى النهاية فيما يتعلق بمشروع القانون الجنائي، حيث تمت إعادة النظر في الكثير من النصوص والجرائم، كما تم إدخال الكثير من الجرائم الجديدة خاصة المرتبطة بوسائل التواصل الاجتماعي، وألغيت نصوص لم تعد مطلوبة، بحسبه.

الناس/الرباط

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.