يحدث في قلب الصحراء المغربية/الغربية.. انفصاليو الداخل يتحدون السلطات ويعلنون عن تنظيمهم و”الناس” تنشر الأسماء والصور

370

أن يخرج سكان الريف في “حراك الريف” للمطالبة بحقوق مدنية ثم ينكل بهم ويعتقل العشرات منهم ويحاكمون بسنوات عدة من السجن وصلت في بعض الحالات إلى 20 سنة سجنا، بتهم منها تهديد أمن الدولة، بينما يجتمع نشطاء انفصاليون في الصحراء ويؤسسون تنظيما يصدر بلاغا “حربيا” يصف فيه الصحراء بالمحتلة والمغرب بالبلد المحتل، ولا تتحرك السلطات ضد هؤلاء، فهذا ما يجعل المواطن المغربي في حيرة من أمره، إلى حد التشكيك في الخطاب الرسمي عن “مغربية الصحراء”.    

فقد عقد تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان (CODESA)، أمس الجمعة، بمدينة العيون، مؤتمره التأسيسي، تحت اسم “مؤتمر شهيدي الاعتقال السياسي بالسجون المغربية، حسنة الطالب بويا الوالي وإبراهيم محمد صيكا”، وتحت شعار: “حركة حقوقية صحراوية.. جماهيرية، كفاحية، موحدة، متجددة ومستمرة”.

وحسب ما أفاد به التجمع، في بلاغ صحفي، سارعت أذرع البوليساريو الدعائية إلى نشره على نطاق واسع، فقد تميزت أشغال المؤتمر التأسيسي بمناقشة وتعديل والمصادقة على وثائق المؤتمر المقترحة (القانون الأساسي، الأرضية التوجيهية والبيان الختامي)، التي أعدتها اللجنة التحضيرية لهذا المؤتمر، قبل المرور إلى انتخاب أعضاء اللجنة الإدارية المكونة من 41 عضوا طبقا لمقتضيات المادة 10 من القانون الأساسي، وانتخاب المكتب التنفيذي المكون من 18 عضوا، طبقا للمادة 14 من ذات القانون.

وتبنى المؤتمر، وفق ذات المصدر، خارطة طريق وبرنامج عمل استراتيجي للتعامل مع وضعية حقوق الإنسان بالأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، وفق المصدر، عكس جزءاً منها البيان الختامي، الذي من بين ما جاء فيه:

أن “قضية الصحراء الغربية هي قضية تصفية الاستعمار، وتبقى كذلك، وأن التواجد المغربي في الصحراء الغربية كان وسيظل احتلالا عسكريا، طبقا لمقتضيات القانون الدولي الإنساني”.

تحميل الدولة الإسبانية المسؤولية القانونية والسياسية في “تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، وفيما تعرض ويتعرض له الشعب الصحراوي من جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية ومن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من قبل قوة الاحتلال المغربي، باعتبارها (أي إسبانيا) القوة المديرة لإقليم الصحراء الغربية”.

وضرورة “إعمال وتطبيق القانون الدولي الإنساني وقانون الاحتلال كمرجعية في التعامل مع الوضع القانوني للصحراء الغربية المحتلة”.

مسؤولية المنتظم الدولي في توفير الحماية اللازمة للمدنيين الصحراويين بالجزء المحتل من الصحراء الغربية وفي إنهاء معاناة ومأساة اللاجئين الصحراويين، واحترام وحماية سلامة أراضي الصحراء الغربية ووحدة الشعب الصحراوي، وذلك بضرورة التعجيل بتطبيق الشرعية الدولية لتصفية الاستعمار وتمتيع الشعب الصحراوي بحقه في تقرير المصير.

كما جاء في البيان ذاته أن السيادة على أراضي الصحراء الغربية وثرواتها الطبيعية هي حق حصري للشعب الصحراوي، وأن أي استغلال لهذه الثروات يجب أن يتم بموافقة الشعب الصحراوي عن طريق ممثله الشرعي والوحيد الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب بغض النظر عن ادعاءات الاستفادة والتنمية.

وحسب المصدر فقد جاءت تشكيلة المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان (CODESA) على الشكل التالي:

01- بابوزيد محمد سعيد (بابوزيد لبيهي)، رئيسا.

02- إزانة محمد أمبارك (إزانة أميدان)، نائبا أولا للرئيس.

03- خديجتو سيدي البخاري عمار (خديجتو الديه)، نائبا ثانيا للرئيس.

04- عبد الخالق سيدي أحمد لفضيل (عبد الخالق المرخي)، كاتبا عاما.

05- الديش سيدي الداف (الديش الضافي)، نائبا للكاتب العام.

06- صالح محمد عالي الناجم باني (صالح الركيبي)، أمينا للمال.

07- البكاي سليما البكاي (البكاي العرابي)، نائبا لأمين المال.

08- جامع عبد الله ملوك (جامع أبيه )، مستشارا.

09- أحمد إبراهيم محمد (أحمد باعلي)، مستشارا.

10- سيدي النصر محمد عبد الرحمان (سيدي النصر بلعالم)، مستشارا.

11- الشيخ الكوري بنكا (الشيخ بنكا)، مستشارا (سجين سياسي ضمن مجموعة معتقلي قضية أگديم إزيك).

12- أم المؤمنين حمدي النفاع (أم المؤمنين يايا)، مستشارة.

13- عتيقو محمد عمار (عتيقو براي).

14- لحبيب محمد البشير (لحبيب بوتنكيزة)، مستشارا.

15- السالكة بابا افيضل (السالكة اعمر)، مستشارة .

16- فكو سلمى ددي (فكو لبيهي)، مستشارا.

17- العربي سعيد محمد (العربي مسعود)، مستشارا.

18- علي سالم محمد سالم المامي (علي سالم التامك).

ولا يبدو أن هؤلاء النفصاليون يلقون بالا لأية ردود فعل قد تصدر عن السلطات المغربية، مادام أنهم ينشرون أسماءهم وصفاتهم ويظهرون صورهم، فيما يعتبر تحديا صارخا يطرح اكثر من سؤال حول طريقة تدبير ملف الصحراء من طرف المسؤولين المتحكمين في الملف.

في الوقت ذاته الذي يجعل مثل هذه الخطوات الجريئة التي يقدم عليها من يسمون انفصاليي الداخل المواطن المغربي يطرح مقارنة طبيعية وآلية لما حصل في الريف عندما نكلت السلطات بمغاربة وحدويين لمجرد فقط ان خرجوا إلى  الشارع للقيام بمظاهرات مطالبين حقوقا مدنية واجتماعية، قبل يتم اعتقال العشرات منهم وتوجه للعديد منهم تهم خرافية منها “تهديد أمن الدولة”.

عبد الله توفيق  

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.