يهدد حرية التعبير.. تعرّف على قانون خطير تتكتّم عليه الحكومة قبل تمريره

372

 

فيما يبدو أنه سباق مع الزمن من حكومة سعد الدين العثماني واستغلال للظرفية العصيبة التي يمر منها المغاربة بسبب جائحة كورونا، وإلهائهم مع الظروف الصعبة ومنعهم من الخروج، تستعد الحكومة لتمرير قانون اعتبر مراقبون “خطيرا” ويشكل انتكاسة ونكوصا في مجال الحريات العامة وخاصة حرية التعبير.

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، طيلة مساء أمس الاثنين واليوم الثلاثاء، مقتطفات من قانون 20-22 “المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة”، والذي صادقت عليه الحكومة في ظل جائحة كورونا بتاريخ 19 مارس 2020، في سرية تامة حيث كشفت بعض المصادر المطلعة أن حتى الوزراء لم يكن على علمهم، وتم توزيعه عليهم يوم اجتماع الحكومة للتصديق عليه.

وانتقد نشطاء ومتتبعون للشأن السياسي الطريق “السرية” و “التهريب” الذي يتم به تمرير هذا القانون المثير للجدل، واعتبر هؤلاء أن القادم في مجال الحريات سيكون أسوء، لأن القانون المشار إليه يفرض إجراءات مشددة على استعمال وسائل التواصل الاجتماعي.

ومن بين النصوص والمواد المسربة من القانون المذكور هناك المادة 14 التي تؤكد أن “الدعوة إلى مقاطعة بعض المنتوجات أو البضائع أو الخدمات أو القيام بالتحريض علانية على ذلك”، عبر شبكات التواصل الاجتماعي يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من 5 آلاف إلى 50 ألف درهم.

وتنص المادة 15 على عقوبة حبسية من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من 5 آلاف إلى 50 ألف درهم، من قام عمدا عبر شبكات التواصل الاجتماعي “بحمل العموم أو تحريضهم على سحب الأموال من مؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها”، بينما المادة 18 فتنص على أنه يعاقب “بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من ألفين إلى 20 ألف درهم، من قام بنشر أو ترويج محتوى إلكتروني يتضمن خبرا زائفا من شأنه التشكيك في جودة وسلامة بعض المنتوجات والبضائع وتقديمها على أنها تشكل تهديدا وخطرا على الصحة العامة والأمن البيئي”.

وتهدد المادة 18 رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنه بمجرد مقاسمة محتوى يعتبره المشرّع زائفا يمكن أن يزج بصاحبه في السجن، دون اعتبار لمستوى هؤلاء النشطاء المعرفي والتعليمي، الذين منهم عدد كبير لا يعلم خلفيات ما ينشر ولا ما تعنيه لاسيما في ظل الكم الهائل من المنشورات والأخبار التي تنها عليه يوميا، وهو ما يجعل القانون الجديد بمثابة المقصلة التي تنتظر كل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتهددهم في أي وقت وحين.

ومن خلال بعض مواده يستشف ميله إلى فرض حماية اقتصادية لبعض المؤسسات ما جعل بعض المتتبعين يعتبرون أن لوبي المال والأعمال قد يكون وراء إعداده وفرضه على الحكومة، بإيعاز من السلطات.

وبمجرد فضح النشطاء لهذا القانون حتى سارع مقربون من رئيس الحكومة إلى محاولة التقليل من “خطورته”، عبر الزعم أن المواد المسربة يتم النظر في إعادة صياغتها، ما يعني الإقرار بوجوده، وفي نفس الوقت، محاولة ذر الرماد في الأعين وتضليل الرأي العام.

عبد الله توفيق

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.