أكدت اللجنة الفرعية الأممية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على ترحيبها بالإطار التشريعي القائم، والإصلاحات الجارية لتعزيز مكافحة التعذيب وسوء المعاملة وحماية الأشخاص المحرومين من حريتهم في المغرب.
وأكد رئيس اللجنة في ختام زيارتها للمغرب على أنه “من أجل تحسين حماية الأشخاص المحرومين من حريتهم من التعذيب وسوء المعاملة، يجب أن تفي الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بمعايير الاستقلال والكفاءة والاستقلالية المالية، وأن يكون لهذه الآلية إمكانية الوصول غير المشروط إلى أي مكان من أماكن الحرمان من الحرية”.
وتأتي هذه الزيارة الأولى من نوعها إلى المغرب بعد انضمام المغرب إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (نونبر2014)، وفي سياق إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.
وقد افتتحت اللجنة زيارتها بلقاء أول ترأسه المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، وبحضور القطاعات المعنية، كما التقت بأعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالبرلمان، ووزير العدل، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، ورئيس محكمة الاستئناف بالرباط ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكذلك بعض ممثلي المجتمع المدني.
وفي إطار الزيارات الميدانية، قامت اللجنة بزيارات تفقدية إلى كل من السجن المحلي بمدينة سلا ومستشفى الأمراض العقلية والنفسية بسلا، وبعض أماكن الحرمان من الحرية التابعة لكل من المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي.
الناس