بعد ربيبتها البوليساريو.. خيبة في الجزائر بعد مصادقة البرلمان الأوروبي على اتفاقية الفلاحة مع المغرب

على طريقة ربيبتها البوليساريو التي عبرت عن امتعاضها من صدمة مصادقة البرلمان الأوروبي على الاتفاقية الفلاحية مع المغرب التي تمت اليوم وتشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة، عبرت الجزائر هي الأخرى عن خيبة أملها جراء الصفعة التي تلقتها بمصادقة الأوروبيين على اتفاقهم مع الجار المغربي.   

وأفادت تقارير إعلامية موالية للنظام الجزائري، مساء اليوم الأربعاء، أن تصويت البرلمان الأوروبي خلال جلسة علنية جرت اليوم الأربعاء بستراسبورغ على الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب المتضمن المنتجات القادمة من الصحراء الغربية، يشكل “تعسفا حقيقيا” انتهك قرارات محكمة العدل الأوروبية التي أقرت بالطابع “المتميز” و”المنفصل” لإقليم الصحراء الغربية، حسبما تم تأكيده من مصدر دبلوماسي ببروكسل.

واعتبر مصدر دبلوماسي جزائري ببروكسل، لم يتحلى بالجرأة اللازمة للكشف عن هويته لصحيفة “الخبر” الجزائرية الواسعة الانتشار والمقربة من نظام العسكر الجزائري، أن هذا التصويت هو بمثابة “يوم فظيع للمؤسسات الأوروبية وللقانون الدولي والأوروبي”. وأضاف ذات المصدر أن “هذا التعسف الحقيقي الذي جرى اليوم بالبرلمان الأوروبي ينتهك بشكل مفرط ويسيء لقرارات محكمة العدل الأوروبية التي أقرت بالطابع “المتميز” والمنفصل” لإقليم الصحراء الغربية”.

وبحسب الصحيفة الجزائرية فقد جرى التصويت بدون أي نقاش عام على  مستوى الجلسة العلنية للبرلمان وذلك بعد رفض الطلب الذي قدمته كتلة الخضر/والتحالف الحر الأوروبي بالبرلمان الأوروبي من أجل إجراء نقاش مسبق للتصويت في جدول أعمال الجلسة العلنية بالبرلمان الأوروبي في 14 يناير 2019 وذلك بفارق عشرة وصولات.

وصادق البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء 16 يناير، في جلسة علنية، بستراسبورغ، بأغلبية ساحقة، بلغت 444 صوتا، على الاتفاق الفلاحي المغرب الاتحاد الأوروبي.

وفيما أصيبت البوليساريو بالصدمة من جراء القرار وخرجت ببيان تندد فيه بالمصادقة على الاتفاقية، أعرب المغرب عبر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، عن ارتياحها عقب مصادقة البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء (16 يناير)، بأغلبية ساحقة على الاتفاق الفلاحي المغرب- الاتحاد الأوروبي، معتبرة  أن هذه النتيجة تتويج لمسلسل طويل من المفاوضات التقنية والمشاورات السياسية والمصادقات القانونية التي تم الانخراط فيها بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وأعلنت الوزارة في بلاغها أن المغرب كان حريصا خلال المفاوضات على استحضار ثلاث معطيات، هي الدفاع غير القابل للتفاوض عن وحدته الترابية وعن مرتكزات موقفه حول الصحراء المغربية، وثانيا في الحفاظ على مصالحه الاقتصادية في قطاع هام مع شريك تجاري مفضل، وثالثا في تشبث صادق بالشراكة متعددة الأبعاد والعميقة مع الاتحاد الأوروبي.

وهددت البوليساريو باللجوء إلى ما سمتها “كل الوسائل القانونية لوقف الاتفاق“، مؤكدة في هذا الصدد، “سنطلق تحدياً قانونياً فورياً لهذه الاتفاقية.. لدينا درجة عالية من الثقة مدعومة بالمشورة القانونية بأن القرار الأوروبي لن ينجو من التدقيق القانوني، وبينما نأسف لأننا يجب أن نذهب إلى هذا الحد لأننا نعتقد اعتقاداً راسخاً بأن طاقاتنا تستثمر بشكل أفضل في العملية التي تقودها الأمم المتحدة فإننا لن نتردد في التمسك بالقانون الدولي وحقوق الشعب الصحراوي“.  

وفيما اعتبر متتبعون لملف الصحراء أن القرار الجديد يعتبر صفعة للانفصاليين، ويعد بالمقابل مكسبا جديدا للدبلوماسية المغربية في الترافع على القضية الوطنية الأولى، أسرت مصادر صحراوية أن القرار أصاب قيادة البوليساريو في مقتل، ويعتبر صفعة قوية في صميم دعايتها ضد السيادة الوطنية على الصحراء، وأضافت ذات المصادر أن الدليل الأبرز على خيبة البوليساريو هو بيانها المرتبك الذي أعقب تصويت البرلمان الأوروبي على قرار التجديد، حيث لم يجد محررو البيان غير اجترار الكلام والإملاء على الاتحاد الأوروبي ما يراه الانفصاليون “الصواب”، بينما هو في حقيقته كلاما للاستهلاك بات الرأي العام الأوروبي والعالمي يعي جيدا أهدافه ومراميه، وهي الاسترزاق بقضية الصحراء.

إدريس بادا