وصف مراقبون مغاربة قرار الملك محمد السادس برفع نسبة تمثيل المرأة بالمجلس العلمي كأعلى مؤسسة دينية في المملكة بأنه خطوة جديدة نحو دعم النموذج المغربي للإسلام المعتدل، وفق ما ذكرت بوابة “الفجر”.
وبحسب “الفجر” فقد قالت خديجة منفلوطي رئيسة جمعية الائتلاف المغربي من أجل المناصفة، نقلا عن العرب اللندنية، إن “القرار الملكي صائب مثل جميع القرارات التي تدعو إلى انخراط المرأة في الأجهزة العلمية والدينية”.
وأضافت أن “وجود المرأة في المجالس العلمية يساهم في الرفع من تنمية المجتمع المغربي على المستوى الديني”.
وأكدت خديجة على أن المغرب يحتاج حاليا إلى كوادر نسائية في المؤسسات الدينية لتطوير الخطاب الديني، مشددة على أنه “لا يمكننا أن نواجه التعصب والتطرف والمخاطر الأمنية التي تحدق باستقرار المملكة دون إشراك للمرأة”.
وأشارت رئيسة جمعية الائتلاف المغربي من أجل المناصفة، إلى أن فتح المجال أمام المرأة في المؤسسات الدينية يمكنه أن يحقق المساواة والمناصفة بين الرجل والمرأة ويكرس مبدأ الحوار والتسامح ويحقق الإسلام المعتدل.
وقال الباحث رشيد الخيون “إن مثل هذا الإجراء يصب في مصلحة النساء وتغيير وجهة النظر الدينية العامة والتاريخية تجاه المرأة، فتاريخيا اتخذ النص الديني الخاص بالقوامة على أن المرأة تأتي بالدرجة الثانية وعلى وجه الخصوص في الأمور الدينية”.
وأضاف الخيون الذي أصدر كتاب “بعد إذن الفقيه” و “رسالة العلمانية والخلافة” في تصريح لـ”العرب” أن نص القوامة فسر لدى بعض الفقهاء على أن المرأة ناقصة عقل ودين، وقد حدث نقاش حاد عندما تولت امرأة إمامة الصلاة في أحد المساجد وانتقل النقاش إلى الأزهر والمرجعيات الدينية الأخرى.
وأوضح “والمرأة لا تزال في عدد من المذاهب لا تتولى أمور القضاء، وما بين القضاء والفقه وشائج قوية، لذا يعد قرار العاهل المغربي كسرا لكل التقاليد التي خضعت لها المرأة في التاريخ الإسلامي، والمعنى في هذا القرار أن المرأة فقيه شرعيا”.
وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية أكدت في بيان لها الأربعاء أن العاهل المغربي أعطى تعليماته بتعزيز التمثيل النسوي في تأطير الأمن الروحي للمواطنات والمواطنين، وذلك بالرفع من عدد العالمات في كل من المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية (مجالس فرعية تابعة لهذا المجلس).
وذكرت الوزارة أن القرار الملكي “يأتي تأكيدا للآمال الكبيرة التي يعلقها العاهل المغربي على دور المرأة في المساهمة بقسط وافر في تحقيق النهضة الشاملة للأمة”.
ومدة التعيين بالمجلس مفتوحة، لكن يحق للملك أن يعفي المعينين في أي وقت، ويرأس المجلس العلمي الأعلى العاهل المغربي، بصفته أميرا للمؤمنين.
واعتبر مراقبون أن الخطوة الملكية تهدف إلى القطع مع التفكير السلبي تجاه المرأة، والذي يمنعها من أن تقوم بدور فاعل في الحياة السياسية والاجتماعية والدينية بزعم أن ذلك جزء من الدين نفسه.
وقالت خديجة الرباح منسقة الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة إن “القرار ضرب في العمق كل التأويلات الخاطئة لدور المرأة، والعاهل المغربي واع كل الوعي بدور المرأة المغربية في مساندة القضايا المجتمعية والتنموية المختلفة إلى جانب دورها في إعداد وتربية الأجيال القادرة على تحمل تبعات المستقبل”.
وأضافت منسقة الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة بالمغرب في تصريح خاص لـ”العرب” أن “قرار الرفع من عدد العالمات في المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية، سيمكن من إعادة الاعتبار لسمعة المرأة المغربية وفق منظومة القيم الإسلامية”.
وأعلنت الحكومة المغربية في مايو 2013 عن خطة حكومية للمساواة أطلقت عليها “إكرام في أفق المناصفة” والتي يمتد أفق تنفيذها إلى سنة 2016، موعد انتهاء مدة الحكومة المغربية (موعد نهاية ولاية البرلمان الذي تنبثق عنه الحكومة)، حيث تتضمن هذه الخطة 143 إجراء من أجل منع مختلف أشكال التمييز ضد النساء، وتعزيز مبادئ المناصفة والمساواة التي دعا إليها الدستور المغربي الجديد، إلى جانب وضع نصوص تشريعية وقانونية من أجل حماية حقوق النساء.
الناس