أعلن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، عن “تبرئه” من مبادرة وزيره في الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، بإصداره مذكرة جوابية بعث بها لفريقي الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي بمجلس المستشارين، وذلك في سعيه لإيجاد حل لمشكل الأساتذة المتدربين الذين لازالوا يقاطعون الدراسة بمراكز التكوين احتجاجا على مرسومين حكوميين يلغيان التوظيف مباشرة ويقلصان قيمة المنحة.
إعلان رئيس الحكونة جاء في بلاغ رسمي صدر عنه اليوم الأحد مؤكدا فيه “استغرابه الشديد لمضمون هذه المراسلة وتوقيتها”، ومعتبرا أن “هذه المراسلة هي مبادرة فردية تمت دون التشاور مع رئيس الحكومة، ومخالفة للحل الذي اقترحته الحكومة”.
وفي حين أكد الوزير بوسعيد، في مراسلته للفريقين المنتميين لصفوف المعارضة بالغرفة البرلمانيّة الثانية، أن “إجراء مباراة لتوظيف خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، دفعة واحدة، يقتضي استصدار مرسوم أو قرار يحدد شروط وكيفيات إجراء مباراة توظيف هذه الفئة برسم الموسم الدراسي 2016-2017، وكذا كيفية شغل المناصب المالية المخصصة لهذه العملية برسم السنتين الماليتين 2016 و2017″، رد على ذلك رئيس الحكومة بقوله إنه “بالنظر لكون الحكومة قد حسمت هذا الموضوع، رسميا ونهائيا، فإنه لا يحق لأي وزير أن يشتغل خارج هذا الإطار بأي شكل من الأشكال”.
وأضاف بنكيران إنه “لا حاجة لاستصدار أي مرسوم أو قرار يحدد شروط وكيفيات إجراء مباراة توظيف خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين برسم الموسم الدراسي 2016-2017، كما جاء في المراسلة”، مسجلا أن “المرسومين المتعلقين بهذه الفئة يؤطر بشكل واضح هذه الشروط والكيفيات”.
ويرى بعض المتتبعين أن رد بنكيران اليوم على تصر الوزير التجمعي محمد بوسعيد يعتبر مرحلة أخرى من الصراع بين حزب المصباح والحمامة أسابيع قليلة قبل موعد استحقاقات شهر أكتوبر المقبل، وهو الصراع الذي بدأ منذ الاستحقاقات الماضية بعد التحالفات التي أبرمها حزب أحمد عصمان مع حزب الأصالة والمعاصرة المعارض اللدود لحزب رئيس الحكومة، وبعد الخرجات المفاجئة لرئيس حزب التجمع الوطني الأحرار صلاح الدين مزوار عندما هاجم حزب بنكيران في وقت سابق بكيفية غير مسبوقة رأى فيها البعض إعلانا رسميا لـ”الطلاق” بين الحزبين.
الناس
أنظر أسفله الرسالة الجوابية للوزير محمد بوسعيد: