الخط التحريري

نعلنها صراحة منذ البداية؛ “سقفُنا مقدّساتُنا”، ولمن يريد التفصيل المُمل نقول له إننا كصحافيين مهنيين مؤمنين بأخلاق المهنة الآتي ذكرها بعد حين، إضافة إلى إيماننا بمبادئ الحرية كما هي متعارف عليها إنسانيا، مع احترام خصوصيتنا الثقافية والعقائدية، وعلاوة على نبذنا لكل أشكال التمييز العرقي والديني والثقافي فإننا نعتبر خطوطَنا الحمر المسلماتِ التالية:

الدّين: لا نجادل في المقدس منه فهذا ليس شأننا، لكننا لن نسمح لأحد أن ينصب نفسه متحدثا باسمه، فالدين لله ومن أراد التحدث باسمه فليأذن بحرب سيكون وقودها المحاججة وتكون ساحتها بحر الشبكة العنكبوتية وكل وسائل الإعلام المتاحة.

الوطن: وطننا جميعا هذا المغرب الفسيح من أقصاه إلى أقصاه، وحتى إلى كل جُزره المحتلة وصحرائه الممتدة التي يطمع فيها الجيران؛ بل إننا سنكون وطنيين أكثر عندما نكشف عن أننا سنظل من دعاة المغرب الكبير الذي كانت تهابه الأمم بالأمس القريب فقط. ولذلك لن نرضى لأحد أن يلقننا مبادئ الوطنية التي نمَت معنا منذ الأزل، وسنلطخ بقلم من حبر كل يافتة يحملها لص جبان يسرق بها أموال الناس تحت مسمى “الوطنية”. كما أننا لن نسمح لأحد بالتحرش بوحدتنا الترابية، وسنضع رصاص القلم جانبا ونحمل رصاص السلاح إنْ استدعى الأمر ذلك.

المَلِك: الملك ملكنا جميعا، ولن نكون ملكيين أكثر من المَلك، كما يفعل البعض ممن يقتات على النفاق، الذين سنتربص بهم وسنكشف أمام الناس عوراتهم؛ ليست تلك الشخصية ولكن مكانتهم الحقيقية ومسؤولياتهم، إن كانت، في علاقتهم بتسيير الشأن العام والسياسات العمومية. وأما المَلِك فلنا منه الاحترام الواجب دستوريا وتاريخيا وعقائديا، ولا نخوض في حياته وحياة الأمراء الشخصية، لكن ذلك لن يمنعنا من تتبع أخبار القصر مهما اختلفت، عندما يتعلق الأمر بممارسة مرتبطة بمجال السياسة العمومية والمال العام.
مبادئنا الأخرى:
• تلتزم “النــاس” بميثاق شرف صحافي وبأخلاقيات المهنة المتعارف عليها وطنيا ودوليا، والتي تتجلى بالخصوص في البحث عن المعلومة والتحري فيها، والدفاع عن مبادئ الحرية والعدالة والقيم والأخلاق واحترام القانون.
• نلتزم في “الــناس” بالشفافية في جمع ونشر الروايات وعرض التعليقات والانتقادات المحايدة في مختلف التقارير الإخبارية، ونلتزم بتخصيص مساحة واسعة للرأي المخالف وبضمان حق الرد. وهذا أقل ما تمليه علينا أدبيات ومعايير المهنية والأخلاق.
• نرأب بأنفسنا عن ممارسة أي دور مشبوه أو مُضلل تختلط فيه الرسالة الإعلامية النبيلة بالمآرب الشخصية منها والمالية والسلطوية. ونعاهد القارئ المبحر في الشبكة الدولية على التشبث بمبادئ المهنة ونترك له حرية التصرف عندما يتبدّى له ما يُشوش على مهنتنا الحقيقية، التي هي إخبار هذا القارئ بالحقيقة كما هي عارية.
• لا نسمح لمحررينا باختلاق المصادر، مع ضماننا لهم بالحفاظ على سرية تلك المصادر. كما لا نسمح بنشر القصص الإخبارية والتقارير والروبورتاجات ذات المصادر والمرجعيات الضعيفة أو المشكوك في صحتها
• يلتزم صحافيو “الــناس” ومراسلوها والمتعاونون معها بعدم الخلط بين الكتابة الصحفية والكتابة الدعائية التي تهدف إلى تلميع صورة شخص أو بقصد الدعاية لمؤسسة عامة كانت أو خاصة.

• عند اكتشافها لأي خطأ مهما كانت طبيعته وحجمه في النشر، تلتزم “الــناس” بإعادة نشر المادة فورا منقحة أو سحبها عند الضرورة مع تقديم الاعتذار للجهة المتضررة إذا استوجب الأمر ذلك.

• لا نسمح لأنفسنا في “النــاس” بأن نحشر أنوفنا في الأمور الشخصية والعائلية للناس، ما لم يكن ذلك بموافقتهم عبر إجراء لقاءات وبورتريهات معهم. ولا ينبغي أن يُفهم من ذلك أن الممارِس (ة) لمهمة تعتبر من السياسات العامة ومن تدبير الشأن المحلي والإقليمي والجهوي والوطني، يعتبر محصنا من أقلام محررينا، عندما يقترف عملا بصفة شخصية أو عائلية أثناء تقلده لإحدى المهام الرسمية أو أثناء ممارسته لنشاط له علاقة بالإدارة أو بمؤسسة ذات نفع وأبعاد عمومية.
• في “النــاس” نمنع على أنفسنا نشر أي مادة تصب في خانة التمييز على أساس اللون أو العرق أو الدين أو الميولات الجنسية أو الاحتياجات الخاصة (العاهات) أو الأمراض المستعصي علاجها، إيمانا منا أن عملنا هو التنوير والإعلام وليس بث الفتنة وممارسة الإقصاء، كما أننا لا نمثل الجهات المخولة قانونا وعرفا الخوض فيما يرتبط ببعض أو كل هذه الأمور.

ممارسة أي عمل من قبيل الابتزاز أو المطالبة بمقابل مادي من طرف أي منتسب إلى “النــاس” (محررا كان أو متعاونا أو إداريا) يستوجب إعلام الإدارة مباشرة عبر العناوين وأرقام الهاتف المبينة في أمكنتها، ونتعهد باتخاذ ما يلزم من قرارات زجرية فورا ومباشرة بعد التحري في قضية الشبهة والاستماع إلى كل الأطراف ضمانا لمبادئ العدالة والإنصاف.

جريدة “النــاس” تلتزم بعدم نشر الأسماء كاملة للأشخاص المتابعين قضائيا، كما لا تنشر صورهم الحقيقية ما لم يصدر عن الجهات المختصة ما يُدينهم بارتكاب أفعال يجرمها القانون. كذلك الأمر بالنسبة للأطفال القاصرين الذين يُمنع علينا محاورتهم والتحدث إليهم، بشأن موضوع عام أو خاص، إلا بحضور أولياء أمورهم، ما لم يُعتبر القاصر في خانة “أطفال الشوارع” الذين مع ذلك لا نسمح لأنفسنا بانتهاك خصوصيتهم، سواء بإدراج أسمائهم الحقيقية أو صورهم الشخصية مكتملة، كما لا يحق لنا استغلال براءتهم بقصد تحقيق سبق صحافي أو الوصول إلى معلومة ما.